موعد دفع الزيادة في قيمة الإيجار القديم وكيفية تحديدها

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية أخبارية تناول فيها تفاصيل إصدار المحافظين المختصين قرارات بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإيجار القديم الذى دخل حيز التنفيذ، وتتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون، حيث حدد معايير وضوابط واضحة لعمل هذه اللجان، أبرزها:
1- الموقع الجغرافي، بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المنطقة.

ووفقًا للقانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، التي يجب أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء. وبعد الانتهاء، يعتمد المحافظ المختص نتائج أعمالها، ويتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة الإطار المرجعي الذي سيعتمد عليه في تحديد الشرائح الإيجارية الجديدة وفق طبيعة ومستوى كل منطقة، ما يضع الأساس الفعلي لمرحلة إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن العدالة لجميع الأطراف.

دخل قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ، متضمناً آلية جديدة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن أبرز ما جاء به القانون، إقرار حق المستأجرين – أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود.
بهذا الترتيب، يفتح القانون باباً للمستأجرين الأصليين للحصول على سكن بديل بصورة قانونية ومنظمة، مع ضمان تسليم الوحدات القديمة إلى أصحابها الأصليين.

وفيما يلى نستعرض كل التفاصيل الخاصة بالحصول على وحدة بديلة وفقا لنص القانون.

من له الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة؟
المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقاً للقانونين (49 لسنة 1977) و(136 لسنة 1981).

ما الإجراءات الأساسية للتقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة؟
تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.
إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

من يضع القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وتخصيص الوحدات؟
يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قراراً خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات.

كيف يتم ترتيب الأولويات بين المتقدمين؟
ترتيب الأولويات يتم بمعرفة الدولة والجهات المختصة.
تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

هل هناك فئة لها أولوية قصوى؟
نعم، الأولوية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.

ما المدة الزمنية المقررة لتخصيص الوحدات؟
يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود بالمادة (2) من القانون.

هل يحصل المستأجر على الأولوية عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة؟
نعم، بمجرد الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية إذا تقدم بطلب مرفقاً به إقرار الإخلاء.

هل تراعى طبيعة المنطقة في التخصيص؟
يُراعى أن تكون الوحدة الجديدة متناسبة مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية.