وزارة الصحة: إدعاء سرقة كلى أثناء تخدير مريض فى جراحة أمر مستحيل عمليا وعلميا.. الحفاظ على العضو المزال يتطلب تخزيناً فورياً في محلول خاص وزرعه خلال 36 ساعة.. وإطلاق حملات توعية لتشجيع التبرع الشرعي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما يثار حول عمليات سرقة الأعضاء عار تماما من الصحة، وتابع : في عصر التواصل الاجتماعي السريع، تتجدد من حين لآخر شائعات مرعبة تثير الذعر بين الأسر، خاصة تلك المتعلقة بعصابات منظمة تخطف الأطفال لقتلهم وبيع أعضائهم للأثرياء، أو تستغل المرضى أثناء التخدير في المستشفيات لسرقة أعضائهم، مثل الكلى، لاستخدامها في عمليات زرع الأعضاء .

واستكمل: هذه الادعاءات ليست جديدة؛ إنها جزء من أساطير حضرية عالمية تعود إلى عقود، لكنها تؤثر على الرأي العام وتثير مخاوف غير مبررة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: من الناحية الطبية، يعد ادعاء سرقة كلي أو عضو آخر أثناء تخدير المريض في عملية جراحية أمراً مستحيلاً عملياً وعلمياً.

وأضاف أن عملية إزالة الكلي، على سبيل المثال، تتطلب جراحة كبرى تستغرق ساعات وتشمل شقاً كبيراً في الجسم (حوالي 15-20 سم)، واستخدام أدوات متخصصة مثل المشابك الوعائية والأجهزة الجراحية الدقيقة، بالإضافة إلى فريق طبي كامل يشمل جراحين وممرضين وأخصائي تخدير.

ولفت إلى أنه بعد الجراحة، يترك الشق ندوباً واضحة، ويسبب ألماً شديداً وفقداناً للوظيفة الجسدية، ما يجعل المريض يلاحظ التغيير فوراً عند الاستيقاظ

وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن الحفاظ على العضو المزال يتطلب تخزيناً فورياً في محلول بارد خاص وزرعه بسرعة في فترة زمنية من 12-18 ساعة ولا تزيد عن 36 ساعة وإلا ستفشل عملية الزرع، وهو أمر لا يمكن إخفاؤه في بيئة مستشفى خاضعة للرقابة وأن زرع الأعضاء يتطلب تطابقاً دقيقاً بين المتبرع والمتلقي مثل فصيلة الدم والأنسجة) وهو أمر معقد يستغرق أسابيع من التحاليل، لا يمكن إجراؤه عشوائياً من قبل "عصابات".

وعن ادعاءات خطف الأطفال وقتلهم لأعضائهم، قال: هي أكثر استحالة، إذ يتطلب قتل الطفل في ظروف سريرية للحفاظ على الأعضاء، وهو أمر يتجاوز قدرات أي جهة.

وأضاف: تجارة الأعضاء غير الشرعية موجودة عالمياً، إلا أنها تختلف جذرياً عن الشائعات المنتشرة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، هناك نقص عالمي في الأعضاء المتاحة للزرع، حيث يحتاج ملايين المرضى إلى كلى أو كبد، لكن المتبرعين الشرعيين قليلون، مما يدفع بعض الأفراد إلى بيع أعضائهم طوعاً تحت ضغط اقتصادي .

وقال : منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات (UNODC) توضح أن الاتجار بالأعضاء غالباً ما يحدث عبر الخداع ، مثل إقناع الفقراء أو اللاجئين ببيع كليتهم مقابل مبالغ مالية صغيرة، لا عبر خطف وقتل عشوائي وغالبا ما تركز هذه التجارة غير الشرعية على اللاجئين والمهاجرين الذين يقنعون ببيع أعضائهم لتمويل رحلاتهم إلى أوروبا، تحت إكراه أو وعود كاذبة .

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار: تلعب الوزارة دورا محوريا في مواجهة هذه الشائعات، من خلال نظام رقابي متكامل وردود فورية تعتمد على التحقق الرسمي ومنذ سن قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، الذي يمنع التجارة بالأعضاء ويعاقب عليها بالسجن المؤبد، أحرزت الوزارة تقدماً كبيراً.
وقال: تتعاون الوزارة مع منظمة الصحة العالمية في حملات توعية لتشجيع التبرع الشرعي وتعزيز الرقابة على المستشفيات لضمان الامتثال للمبادئ الأخلاقية وفي 2024، أطلقت الوزارة برنامجاً تدريبياً مع المنظمة الدولية للهجرة لكشف حالات الاتجار بين المهاجرين، مما يعزز قدراتها على منع الاستغلال

وتابع: تثبت الحقائق العلمية والرسمية أن شائعات سرقة الأعضاء هي أساطير غير مدعومة، تهدف إلى إثارة الخوف أكثر من نقل الحقيقة ويجب على القارئ عدم الاستسلام لهذه الادعاءات والتحقق من المصادر الرسمية، مثل موقع وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية.

وزارة الصحة تؤكد دورها من خلال الرد السريع الإجراءات القانونية، والتعاون الدولي، مما يحمي المجتمع ويشجع على التبرع الشرعي الذي ينقذ حياة آلاف المصريين سنوياً.