التأمين كنز الاقتصاد المهدر.. «اليوم السابع» تناقش أسباب ضعف القطاع رغم أهميته.. 40 شركة تأمين تساهم بأقل من 1% فقط من الناتج المحلى.. ومسئول شركة تأمين يكشف: 2.4 مليار جنيه قيمة التأمين على سنترال رمسيس

◄ 40 شركة تأمين تساهم بأقل من 1% فقط من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 6%-8% فى جنوب أفريقيا والمغرب.. 3%-4% فى دول الخليج.. وإلزام الحكومة به يقلل الخسائر ويزيد الاستدامة

يُعد التأمين على المنشآت العامة والحكومية من أهم الأدوات التى تساهم فى الحفاظ على أصول الدولة، وضمان استمرارية خدماتها، وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن الكوارث أو الحوادث أو التقادم.

 

ورغم أهمية التأمين كركيزة اقتصادية، لا يزال معدل مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ضعيفًا مقارنة بالدول الأخرى، سواء المتقدمة أو حتى بعض الدول العربية.

ولا شك أن التأمين يقلل من الأعباء التى تتحملها الدولة فى حال حدوث تلفيات أو كوارث طبيعية أو حرائق أو انهيارات، ففى حال وقوع الحادث، تتحمل شركة التأمين تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء، ما يقلل من الضغط على الموازنة العامة.

كما أن وجود تأمين شامل على الأصول الحكومية يعكس قوة فى إدارة المخاطر، ما يُسهم فى رفع ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، وقد يُحسن من التصنيف الائتمانى للدولة.

وعبر التوسع فى تأمين المنشآت الحكومية، تتوسع قاعدة أعمال شركات التأمين، ما يُعزز أرباحها وقدرتها على توفير المزيد من الوظائف والاستثمارات.
ورغم وجود أكثر من 40 شركة تأمين فى مصر، لا تزال مساهمة قطاع التأمين أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ6%-8% فى دول مثل جنوب أفريقيا والمغرب، و3%-4% فى دول الخليج.

ومن أبرز أسباب ذلك  ضعف الوعى التأمينى، حيث لا يزال هناك نقص فى الثقافة التأمينية لدى الأفراد والجهات الحكومية، فيُنظر إلى التأمين كرفاهية لا كضرورة.

عدم إلزامية التأمين على الأصول الحكومية، فرغم خطورة الأصول التى تمتلكها الدولة، فإن كثيرًا منها لا يخضع لتأمين شامل، وهو ما يُعد ثغرة فى إدارة تلك الأصول.

وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات التأمين، فلا يوجد نظام موحد يربط الأصول الحكومية بشركات التأمين لتقييمها وتحديد المخاطر وتحديث وثائق التأمين بانتظام.

وقلة عدد الكوادر المتخصصة، بسبب نقص عدد الخبراء الاكتواريين وضعف التطوير المهنى للعاملين فى المجال ما أدى لتباطؤ نمو القطاع.

وغياب الحوافز والتشريعات الملزمة، فلا يوجد قانون واضح يلزم جميع الجهات الحكومية بتأمين ممتلكاتها ما يُضعف من جدوى التأمين كسياسة عامة.

وبالتالى من المهم اتخاذ العديد من الاجراءات منها إصدار قانون ملزم للتأمين الإجبارى على كل الأصول الحكومية، ورفع مستوى الوعى لدى الجهات الإدارية بضرورة التأمين ضمن مكونات إدارة الأصول.

وتوفير برامج تدريب وتأهيل لكوادر التأمين فى القطاعين الحكومى والخاص، وتفعيل دور الرقابة المالية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين الإجبارى، ودعم شركات إعادة التأمين الوطنية لتقليل الاعتماد على الخارج.

وأخيرا فان تأمين المنشآت العامة ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية استثمارات الدولة، وتقليل الخسائر، وتحقيق الاستدامة المالية، وتفعيل التأمين الإجبارى على الأصول الحكومية من شأنه أن يعزز من قوة الاقتصاد المصرى ويزيد من مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.

 

◄ مبعوث أمين الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة: الوقاية من الحوادث وتجنب مخاطرها أهم من التعويض

وفى نفس السياق، أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة بترأس فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أهمية التأمين على المقرات الحكومية ومشروعات البنية الأساسية والتكنولوجية، ازدادت مع تعرض هذه الأصول لمخاطر متنوعة.

ومن هذه المخاطر حسب محيى الدين، تأثيرات تغيرات المناخ السلبية خاصة فى الأماكن القريبة من الشواطئ، والتى قد تتعرض لسيول أو فيضانات وفى الأماكن التى فيها غابات ومسطحات خضراء يخشى من الحرائق فيها، وبالتالى هناك مجموعة تحديات ومخاطر يتم تقييمها من خلال الجهات المعنية خارج وداخل قطاع التأمين.

أضاف محيى الدين لـ«اليوم السابع»: فضلا عن ذلك هناك مخاطر تقليدية مثل الحوادث والحرائق ومشاكل قد تحقق خسائر، وممكن تكون ناتجة عن تخريب متعمد ،أو بسبب الإهمال تؤدى لذات النتيجة.

وتابع محيى الدين أن المقار الحكومية محل تأمين شامل تتولاه الدولة نيابة عن الشعب من خلال الموازنة العامة، وهذا يأخذنا لعدة أمور، فالتأمين ليس مجرد تعويض كامل أو جزئى لكن لا بد من المتابعة والتدقيق فى السلامة والانضباط فى الصيانة لتكون هناك عين أخرى تراقب، سواء كانت الملكية عامة أو خاصة، لافتا إلى أن  المسألة لا تقتصر فقط على التعويض عند حدوث ضرر.

فمن يؤمن يرجو ألا يكون هناك مجال للتعويض، فحتى لو كان كاملا، فهو تعويض جزئى عن خسائر لا يمكن تعويضها إذا كانت الخسائر تتجاوز ما هو موجود فى بوليصة التأمين أو خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وتابع محيى الدين: أريد أن أؤكد أن التأمين ليس دفع أقساط فقط وفق التوقيتات، أو دفع تعويضات من شركة التأمين وينتهى الأمر عند ذلك هناك الدور الوقائى المانع الذى يدفع للصيانة الدورية والتدقيق المستمر ويبلغ صاحب الشأن بأوجه القصور والتقصير أو المخاطر المستجدة خاصة إذا كانت الشركات ذات دراية فى العالم ولها أنشطة تتجاوز عدة قطاعات فى التأمين على المخاطر.

وأوضح محيى الدين أنه عندما تقوم الشركات بهذا الأمر فإنها تحتوى المخاطر المالية وتؤمن سرعة العودة للنشاط دون انقطاع، وتحمى الممتلكات العامة وتؤكد على فريضة غائبة عندما تقوم بإنشاء المشروعات الكبرى لا بد من تخصيص بند دائما للتأمين فى إطار بند الصيانة والاطمئنان على المتانة. وأضاف أن هناك وسائل تأمين تقليدية على المبانى أو العقار وهذا قد لا يكون الأهم، وإنما ما بداخله من أرواح وأشخاص ومعلومات وبيانات ووثائق وذاكرة مؤسسية هو الأهم.

هناك تأمين على الالتزام ناحية الغير إذا تسببت المخاطر فى أعطال ومخاطر وتكاليف عند الغير، وأؤكد دائما أن التكاليف فى حالة الأرواح والاصابة لا تحتمل فكرة التعويض المادى، لافتا إلى أن كل شىء له ثمن لكن الإنسان ليس له قيمة مادية لكن له كرامة وروح لا تعوض حتى مع وجود التعويض المالى فى الأرواح يعتبر التعويض رمزى وأدبى حتى مع التعويض المالى.

وأوضح أن هناك أنواع بوالص أخرى منها تعويض الغير عما قد يحيق به من مشكلات، والتعويض عما قد يحدث فى النشاط نفسه وبما يمكن الجهة المتولية للنشاط أن تعاود النشاط بأقل خسائر ممكنة، والفضيلة الكبرى للتامين ليس التعويض أو الإنابة عن الدولة وموازنتها، لكن دورها الأهم فى المنع والوقاية والحفاظ على الأصول والصيانة الدورية وأيضا توجد ثقافة أرجو  أن تترسخ وهى مسالة التعامل مع الأزمات والمخاطر.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك سيناريو افتراضى لحريق أو غرق أو تخريب ما، أو عطل ما  والتدريب على التعامل معه بشكل دورى ليس فقط من القائمين فى الأصل لكن أيضا لكل المتعاملين مع المبنى وكل المستخدمين والمتعاونين.. نحن فى عالم جديد، ويجب معرفة ما يرتبط بأمن البيانات والمعلومات والأمن السيبرانى ونظم المساندة فى بلادنا لمنع تكرار الأزمات.

 

46925 حادث حريق بالجمهورية عام 2024 بنسبة ارتفاع 3.2%

وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024، بلغ عدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة، مقابل 45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%.

وأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعـدد 9814 حادثة بنسبة 20.9%، يليه الحريق بسبب الإهمال بعدد 4886 حادثة بنسبة 10.4% خلال عام 2024. وبلغ عدد المتوفين مـن ضحايا حوادث الحريق 232 متوفى عام 2024، مقابل 239 متوفى عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%، وبلغ عدد المصابين 831 مصابا عام 2024 مقابل 812 مصابا عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية «أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ إلخ..» بعدد 14817 حادثة بنسبة 31.6%، الماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بعدد 8428 حادثة بنسبة 18% من إجمالى مسببات الحريق، وجاءت الأرض الفضاء «القمامة والمخلفات» فى مقدمة أماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4%، يليها المبانى السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3% من إجمالى حوادث الحريق، وعلى مستوى المحافظات تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6288 حادثة بنسبة 13.4%، يليها محافظـة الغربية بعدد 3990 حادثة بنسبـة 8.5%، وفى المرتبـة الأخيرة محافظة شمال سينـاء بعدد 189 حادثة وبنسبة 0.4%  من إجمالى حوادث الحريق.

وعلى مستوى شهور السنة سجل شهر مايـو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5468 حادثة بنسبة 11.7%، يليه شهر يونيو بعدد 4883 حادثة بنسبة 10.4%  وأخيرا شهر فبراير بعدد 2916 حادثة وبنسبة 6.2% من إجمالى حوادث الحريق.

 

◄ رئيس «مصر القابضة للتأمين» الأسبق: يجب توقّع أسوأ السيناريوهات للمشروعات والتعامل معها.. 

محمد يوسف يؤكد أهمية الفحص الدقيق لمستوى الصيانة والاستعداد الفنى لكل الأصول الملوكة للدولة.. وضرورة تدريب الفرق المسؤولة عن الإدارة على أفضل طرق الحفاظ عليها

وفى الأثناء، أكد الدكتور محمد يوسف، الرئيس الأسبق لشركة مصر القابضة للتأمين، والأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن التأمين على الأصول يمر بمحطات محددة، وأن الأصول الحكومية من المفترض أن تكون ذات قيمة متميزة، مع مراعاة إمكانيات التحديث من وقت لآخر، حيث إن لها دورة حياة محددة.
وقال يوسف: يهمنا أن يكون هناك وعى كافٍ للتأمين على كل الأصول العامة والخاصة، بما يضمن المحافظة على الأصل واستدامته.

وأضاف يوسف أنه من الضرورى تحليل الأصل بشكل دورى لضمان قوته، حيث يساعد ذلك فى إعطاء مؤشرات وعناصر مفيدة، فعلى سبيل المثال إذا تعرض أحد الأصول الحكومية لنوع من الإخفاق، يمكن أن يدعمه نوع آخر من الأصول، ما يعزز التكامل والاستدامة.

وأوضح يوسف أن التغيرات التكنولوجية أو ظهور استخدامات جديدة تؤدى إلى الحاجة لتحديث الأصل باستمرار، وشركات التأمين، سواء القابضة للتأمين أو مصر للتأمين أو غيرها، تقوم بدور أساسى فى تأمين الأصول بما يضمن الاستفادة القصوى منها.

وأشار يوسف إلى أهمية وجود فحص دقيق لمستوى الصيانة والاستعداد الفنى لكل أصل من الأصول، مع ضرورة تدريب الفرق المسؤولة عن إدارة هذه الأصول على أفضل الطرق للحفاظ عليها.

كما شدد يوسف على ضرورة وجود خبرات داخل الجهاز الحكومى تتابع أحدث التطورات العالمية المتعلقة بإدارة الأصول الضخمة.

وأكد يوسف أن المتابعة والفحص والتدقيق ومواكبة التطورات العالمية تمثل ضرورة قصوى للحفاظ على الأصول العامة.

وأضاف أن وجود «عين رقابية» من المتخصصين فى قطاع التأمين يساعد فى تقديم نصائح وتحذيرات مبكرة تقى من كوارث أو مشكلات محتملة قبل وقوعها. 
وطالب يوسف بالحرص على الأصول، ومحاولة اختيار الأفضل، والسعى نحو تغطية شاملة بنسبة 100 %، فالحكومة تدفع أموالًا كبيرة، لكن فى بعض الأمور يجب أن يتم تحمّل التكلفة إلى جانب إجراء عمليات الفحص والتحديث والتدريب للحفاظ على الأصل، ومن فترة لأخرى، لا بد أن تتغير الأصول بما يواكب التطورات العالمية.

واستطرد يوسف أنه ينبغى أن تكون لدينا مراحل واضحة لمواكبة التطوير العالمى، فالأعاصير فى أمريكا تؤثر على مصر، ومشاكل الحروب تؤثر على مصر اقتصاديًا، نحن كمجتمع اقتصادى نتأثر ونؤثر فى أى نشاط من الأنشطة بالحياة العامة.

وبالتالى، كلما قام التأمين بدوره بكفاءة، كلما ساهم ذلك فى خفض الخسائر وتعظيم المنافع وتعزيز الاستدامة، لافتا إلى أن دور شركات التأمين يشمل متابعة الصيانة والاستدامة وحماية الأصل فى المقام الأول، جنبًا إلى جنب مع الحكومة أو مالك الأصل، خاصة فى الفترة الحالية، فإن التأمين يمثل أهمية قصوى.

وفيما يتعلق بالتأمين الإجبارى على الأصول، أشار يوسف إلى أن هذا الجانب يحتمل وجود بعض الأصول التى تحتاج إلى إعداد خاص، سواء بالتدريب أو منح صلاحيات محددة للعمل داخل بعض الوحدات. لكن من المفترض أن ننظر إلى مسألة التأمين الإجبارى على الأصول باعتبارها ضرورية للغاية.

ومن المهم أن تكون هناك «عين ثاقبة» تتابع المشروعات، وتدرك أهميتها، وتعرف العمر الافتراضى لكل مشروع، وهذا أمر فى غاية الأهمية.

واستكمل يوسف أن شركة «مصر لإعادة التأمين» لها دور استراتيجى ومهم، فحال وقوع تلفيات أو أحداث غير متوقعة، تتولى الشركة تغطيتها، كما يجب أن تمارس «المصرية لإعادة التأمين» دورها الهام فى فلترة أى إخفاق قد يحدث فى أى مشروع حكومى، والعمل على دعمه وضمان استدامته.

وتابع يوسف انه من المهم الاستعانة برأى الخبراء فى المشروعات الكبيرة، ويهمنا مراعاة الحفاظ على الأصل، لأن المشروعات العملاقة تحتاج إلى تأمين مناسب، حيث تتغير حالة المشروع مع مرور الزمن. 

ولا بد من توقّع أسوأ السيناريوهات للمشروعات والتعامل معها، والخبراء لديهم معرفة بذلك، سواء فى الحكومة أو من أصحاب الخبرات الكبيرة.

وذكر يوسف: على سبيل المثال، على مستوى العالم، قد تحدث المشكلة فى وضع طبيعى، بشكل أو بآخر، وبالتالى فإن توقّع الحدث قد يقلل الخسائر، والصيانة لها نظام معين، والخبراء فيها يساهمون فى إطالة عمر المشروع، سواء من جانب شركة التأمين أو بالتنسيق مع المالك نفسه.

وعن حالة سنترال رمسيس، وما إذا كان يمكن لشركة التأمين عدم الدفع أجاب يوسف انه لا توجد حالة تُسمى «شركة التأمين لا تدفع»، فالمسألة مرتبطة بعقود واضحة. 

إذا تم التأمين على مبنى، وحدثت أى مشكلة، تدفع شركة التأمين وفقًا لشروط التعاقد، وتختلف التفاصيل حسب البنود.

وفى حالة ما إذا كنت مؤمنًا وأهملت فى الإجراءات، فلن تدفع شركة التأمين إلا وفق التعاقد، فإذا كان الحادث ناتجًا عن فعل فاعل، أو خطأ فى التنفيذ، أو إهمال، فلكل حالة نظامها، لأن التأمين له بنود وحدود خاصة، لا سيما فى المشروعات الكبيرة، والحدث قد يقع فى أى لحظة.

أيضًا، لا بد من وجود دور لمعيد التأمين، وهو غالبًا شركة عالمية، تتابع الوضع بدقة، وتقيّم الحالة، وله دور استراتيجى مهم.

وأوضح يوسف ان الشركة القابضة «مصر للتأمين» تحديدًا لديها اتفاقيات للتأمين على الأصول مع معيدى التأمين، وهناك اتفاقات مع بعض الجهات.

فى أيام الدكتور محمود محيى الدين، تم التواصل مع البريطانيين، وكان الهدف هو نشر الوعى بالتأمين وتنشيط هذا القطاع، وقد تم بالفعل تنفيذ نشاط كبير فى ذلك الوقت، لكن الأوضاع الآن اختلفت.

وأوضح يوسف ان مسألة الوعى مسؤولية هامة للغاية، فلا بد أن يفهم الأفراد أهمية التأمين، سواء على السيارات أو الأفراد أو الأصول، لافتا أن الوعى بالتأمين ضرورى للغاية، وهو دور مشترك بين شركات التأمين، والاتحاد المصرى للتأمين، والجامعات. 

كما أن الدخول فى أى استثمارات كبيرة يجب أن يكون مسبوقًا بتأمين، فهذا أمر ضرورى، لأن أى مشكلة قد تحدث فى أى لحظة.

وعن  دور أقسام التأمين، أشار يوسف إلى أن الوعى التأمينى مهم، وهناك أقسام جامعية تقدم أبحاثًا جيدة فى التأمين لمشروعات كثيرة، وهى دراسات وبحوث علمية، ويوجد أشخاص متميزون جدًا فى المجال التأمينى. 

لكن فى الواقع، لا يزال الاهتمام بالتأمين محدودًا، على عكس أوروبا وأمريكا مثلًا، حيث يعد التأمين جزءًا أساسيًا من أى مشروع أو نشاط.

وحول التأمين الإجبارى على الأصول فى الفترة المقبلة  قال إنه من المؤكد أنه مهم جدًا، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها تمثل نقطة انطلاق ونجاح كبيرة.

واختتم يوسف: من المهم التأمين على المنشآت الحيوية، وأعتقد أن هناك تأمينًا عليها بالفعل، فالصيانة جزء من دور شركات التأمين فى إطالة عمر الأصول.

 

2.4 مليار جنيه قيمة التأمين على سنترال رمسيس.. 

«اليوم السابع» تكشف المسكوت عنه بـ«حريق سنترال رمسيس» فى حوار مع مسؤول شركة التأمين.. أحمد القمحاوى: الحديث عن ثغرات فى إجراءات السلامة «باطل».. وفحصنا أنظمة الحريق قبل إصدار الوثيقة

وبالرجوع إلى الحوادث الأخيرة، نجد أن «حريق سنترال رمسيس» منطقة شائكة لم يكن الخوض فى تفاصيلها بالشىء اليسير وخاصة بعد إثارة الكثير من التكهنات حول مدى توافر وسائل وإجراءات السلامة.

لذلك عرضنا جميع استفساراتنا على أحمد القمحاوى مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشؤون التأمين بشركة مصر للتأمين ورئيس اللجنة العامة لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين.

وكشف القمحاوى لأول مرة فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»  عن قيمة التغطية التأمينية الحقيقية للسنترال  وتبلغ 2 مليار و387 مليون جنيه، ونفى وجود أى ثغرات فى أنظمة الأمان، وطالب بضرورة النظر فى التأمين على جميع الأصول الحكومية لدعم الاقتصاد الوطنى، وإلى نص الحوار:

ما هى الإجراءات التى يتم اتخاذها عند البدء فى تأمين الحرائق على المصانع أو الشركات؟

عندما يأتى العميل للتأمين على الحريق نقوم بسؤاله عما يريده بالضبط من خدمات، ونحن كشركة لا يقتصر دورنا على إعطائه وثيقة التأمين فقط ولكن نعمل لصالحه كمستشار حيث نعلم أن قيم الممتلكات التى فى حوزته أصبح من الصعب تعويضها بسبب الحالة الاقتصادية الحالية، وخاصة أن الاقتصاد العالمى كله يمر بمرحلة يطلق عليها الركود التضخمى والتى تؤثر أيضا على سوق التأمين ويجب أن يطمئن الناس إلى وجود وثيقة تأمين للحماية من الخسائر كما نقوم بتبصير العميل بالمخاطر التى يمكن أن تحدث له.

ولا نقبل التأمين لصالح العميل فور طلبه ولكن هناك عدة خطوات أولها قيام خبراء المعاينة المسجلين والمعتمدين من هيئة الرقابة المالية وكل حسب تخصصه فى فروع التأمين المختلفة بمعاينة الخطر جيدا وفحص وسائل الوقاية والحماية وما إذا كانت توجد أى نواقص فى إجراءات الحماية ونقوم برفع هذه التوصيات للعميل ونبلغه بكل نقاط الضعف التى يجب متابعتها.

ولا نقبل التأمين على الشركة أو المصنع إلا بعد إزالة هذه النواقص وإذا قبلنا التأمين يصبح الأمر مشروطا بمدة زمنية للامتثال لتوصياتنا وإلا تم إلغاء التأمين.
والخطوة الثانية، حساب قيمة الممتلكات والقيمة الحقيقية لتعويض الممتلكات فى الوقت الحالى لأنه يوجد عندنا ما يعرف بشرط النسبية والمنصوص عليه فى بنود الوثيقة وهى التعويض بنسبة ما تم إصداره إلى نسبة القيمة الحقيقية وهو ما يعرف بإعادة تقييم الممتلكات.

وبعد ذلك يتم التفاوض على الأسعار والشروط الخاصة بالتأمين ونساعد العميل من خلال الخبير المتخصص بالمعاينة والذى يقوم بفحص ممتلكات العميل ووسائل الوقاية مثل وسائل الإطفاء والفرقة المتدربة على مواجهة حادث الحريق والأمن الصناعى ومعرفة ما إذا كان يتم تدريبه بصفة منتظمة للاطلاع على آخر مستجدات وسائل الوقاية ووسائل الإطفاء وتجديدها وما إذا كان يوجد جدول زمنى لإجراء الفحص الدورى على هذه الأنظمة.

وكلما كانت هذه المعلومات متوفرة وفقا لتقييم الشركة يتم بعدها حساب السعر التأمينى بشكل جيد.

وتقوم الشركة بإرسال الخبير أكثر من مرة حتى اكتمال جميع التوصيات ولو حدث أى تقاعس من قبل العميل نبلغه بضرورة الانتهاء من هذه الأعمال على نفقته الخاصة أو رفض التأمين لما له من مخاطر كبيرة.

وماذا عن سنترال رمسيس؟

كان هناك الكثير من الشائعات والأقاويل المغرضة والبعيدة تماما عن الصحة وذلك بسبب بلبلة يثيرها البعض بعمد أو بغير عمد وهذا ما ننأى به عن أنفسنا، والشركة المصرية للاتصالات أحد عمالقة قطاع الاتصالات فى مصر والشرق الأوسط، قامت بالتأمين لدى شركة مصر للتأمين منذ عدة سنوات وتتنافس شركات التأمين فيما بينها للحصول على عمليات تأمين السنترالات وأبراج المحمول والكابلات والكبائن فى الشوارع المختلفة.

وعند التأمين نقوم بعمل معاينات لتقييم الخطر،  بواسطة أحد أساتذة كلية الهندسة والذى قام بها قبل إصدار هذه الوثيقة، وفور وقوع الحادث تواجدت بموقع الحريق من بدايته وحتى فجر اليوم التالى وكانت لدينا حساسية فى اختيار الخبير الملائم لمثل هذه الحوادث وكان لا بد أن نختار بعناية وتواصلنا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات وأبلغناهم بوقوفنا إلى جانبهم حتى الخروج سالمين معا من هذا الحادث.

وتم عمل معاينة مبدئية خلال الأسبوع الماضى وفوجئنا أن هناك من يدعى كذبا أن هناك قيمة تقديرية للأضرار وهذا لم يحدث على الإطلاق حتى الآن ولا نعلم ما هو الاحتياطى المقدر عن هذا الحادث حيث إن المعاينة لم تكتمل.

بعض المصادر ذكرت أن القيمة التقديرية للتغطية التأمينية على سنترال رمسيس تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه؟

لا بد أن نفرق بين شيئين، مبلغ تأمين السنترال وقيمة الأضرار التى وقعت، ومبلغ التأمين  2 مليار و387 مليون جنيه، متضمنة كل المعدات والمبانى الإدارية، وما تم مبدئيا هو معاينة واحدة ولم يتم حصر قيمة الأضرار حتى الآن.

كيف يتم التعاون بين خبراء المعاينة وجهات التحقيق ؟

عند حدوث الحريق فالإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة أنه لا يتدخل أحد حتى تنتهى جهات التحقيق والنيابة والمعمل الجنائى من أداء الأعمال الخاصة بها، ومعرفة الأسباب وراء الحادث وتصدر النيابة قرارها فى هذه الواقعة، وبعدها يمكن لمندوب شركة التأمين المعاينة،  وبالفعل تم إصدار ترخيص خاص لمندوبى الشركة وخبراء المعاينة الأسبوع الماضى وسوف يتم استكمال المعاينات لأنها لن تتحدد بمرة واحدة وسيتم استكمال باقى الإجراءات.

هل سيتم ذلك بالتوازى مع تحقيقات النيابة؟

كل فى طريقه حيث تعمل شركة التأمين على سبب الحادث وعندما يتضح السبب نبدأ فى مضاهاة هذا السبب بشروط الوثيقة وهل هذه الأسباب مغطاة أم لا، وفى مثل هذه الحالة نقوم بمعرفة مدى تغطية الوثيقة لهذا الحادث وبعدها يتم طلب المستندات القانونية، وتتخذ كل إجراءات المعاينة.

ولا بد أن نعلم أن شركة مصر للتأمين شركة عملاقة صاحبة ملاءة مالية قوية، وهو ما يغيب عن البعض وليس لهذا الحادث تأثير على الشركة وللعلم قامت الشركة بسداد تعويض بقيمة 55 مليون دولار لصالح إحدى شركات البترول قبل أن تحول إليها حصص معيدى التأمين.

متى يتم صرف التعويض الخاص بسنترال رمسيس؟

فور الانتهاء من قرار النيابة بسبب الحادث وصدور التقرير النهائى للخبير، يبدأ على الفور  تسليم كل المستندات، ويتم  سداد التعويض خلال شهر.

أثار البعض عدم توافر جميع إجراءات السلامة بسنترال رمسيس ووجود بعض الثغرات فى انظمة الحماية ما يضع شركة التأمين والشركة المسؤولة عن توفير هذه الأنظمة فى موضع التقصير.. ما ردكم؟

إن من يدعى أنه يملك الحقيقة فلا بد من مساءلته، لأننى سمعت كلاما من بعض الناس التى تدعى أنها كانت عاملة بالحماية المدنية عن وجود ثغرات، وإذا كنت تعلم هذه المعلومة ولم تكشف عنها للمسؤولين إذا أنت مخطئ، وهذا كلام غير حقيقى وكلام باطل والقفز على هذه الحقائق هو نوع من العبث.

وهناك معاينات تمت من قبل، ونعلم مدى حساسية هذا السنترال وكيف أن جميع وسائل الحماية كانت موجودة ولذلك دعنا نترقب صدور قرار النيابة والذى سيكشف عن وجود قصور من عدمه.

هل تم التنسيق بين شركتكم والشركة المسؤولة عن تنفيذ نظم الحماية قبل إصدار الوثيقة لضمان توافر جميع اجراءات السلامة؟

ليس دورنا أن نوافق أو نرفض ولكن دورنا أنه بعد الانتهاء من أعمال شركة نظم الحماية يقوم خبيرنا المعنى بمعاينة هذه الأنظمة وإذا كان هناك قصور يتم إعطاء التوصيات اللازمة من قبل الخبيرومتابعة تنفيذها قبل إصدار الوثيقة، وهذا السنترال يمتلك نسبة كبيرة من اتصالات مصر وهناك جهات كثيرة معنية بتوفير جميع نظم الحماية فهل من المعقول أن هذه الجهات لم تكن مهتمة بتوفير الأمان والحماية لهذا المبنى.. هذا عبث ولا يتم إصدار الوثيقة إلا بعد التأكد من جميع التوصيات التى حددها خبير المعاينة ونعطى للعميل فترة لاستيفاء الملاحظات.

وفيما يتعلق بوجود محاكاة للحريق فهذا أمر يتعلق بالعميل.

ونطلب من الجميع التأنى وعدم استباق الأحداث والبعد عن البلبلة فمصر فى هذه المرحلة تحتاج إلى التكاتف ولا تحتاج مطلقا أن تثار مثل هذه الشبهات وفى الآونة الأخيرة لا نرى مبررا لنشر الشائعات والأقوال المغرضة.

وأعلم جيدا أن مصر بخير برجالاتها وعندما توجهت إلى السنترال شاهدت كيف أن مصر بخير وأن هناك تكاتفا وتلاحما بين المواطنين ورجال الحماية المدنية.

وماذا عن باقى مؤسسات الدولة غير المؤمن عليها؟

لفتت هذه الحادثة الانظار الى ضرورة التأمين على كل الممتلكات، ومصر من أقدم الدول العريقة التى لها مؤسساتها فهل هذه المؤسسات مؤمن عليها؟ للأسف الشديد نسبة كبيرة جدا غير مؤمنة ونقول للمسؤولين يجب الحفاظ على أصول الدولة من خلال تأمين الحكومة على جميع ممتلكاتها، والتى هى بالفعل ملك للشعب والدولة وبالتالى لا بد من الحفاظ عليها لأن تعويضها صعب خلال هذه الأوقات.

ولا بد من إعادة ترتيب أوراقنا من جديد ولا بد أن يكون هذا الأمر له الأولوية وقد تظهر بعض المعوقات مثل عدم وجود بنود فى الموازنة لسداد قيمة الأقساط التأمينية ولكن هذا القسط لا يمثل شيئا يذكر فى حال وقوع حادث وتلف هذه الممتلكات.

والجيد فى الوقت الحالى أن بعض الجهات الحكومية اتجهت بالفعل للتأمين على هذه الجهات، فكانت الحادث بمثابة جرس الإنذار للحكومة.