"الشيوخ" الأمريكى يوافق على تمويل يتجاوز 180 مليار دولار لـ2026 قبل العطلة

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الجمعة، الدفعة الأولى من مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية 2026 قبل عطلته في أغسطس، لكن الكونجرس يستعد لمعركة عصيبة محتملة لمنع الإغلاق عند عودته في سبتمبر، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووافق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين توفر أكثر من 180 مليار دولار من التمويل التقديري لوزارتي شؤون المحاربين القدامى والزراعة، وإدارة الغذاء والدواء، والإنشاءات العسكرية، وعمليات الفرع التشريعي، والتنمية الريفية.

وأكثر من نصف التمويل الذي أُقر الجمعة مُدرج في مشروع قانون وزارة المحاربين القدامى والإنشاءات العسكرية السنوي، والذي يدعو إلى تخصيص ما يزيد عن 153 مليار دولار كتمويل تقديري للسنة المالية 2026. يشمل ذلك حوالي 133 مليار دولار لوزارة المحاربين القدامى وحوالي 20 مليار دولار لبرنامج الإنشاءات العسكرية التابع لوزارة الدفاع. وسيُخصص أكثر من 113 مليار دولار من التمويل التقديري للرعاية الطبية لوزارة المحاربين القدامى.

وأُقرّت مشاريع القوانين على مرحلتين: بتصويت 87-9 لصالح تمويل البناء العسكري، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، وإدارة الغذاء والدواء؛ وبتصويت 81-15 لصالح تمويل الفرع التشريعي.

وتُختتم هذه التصويتات أيامًا من عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الشيوخ سينضم إلى مجلس النواب في عطلة تستمر شهرًا مع إقرار أيٍّ من مشاريع قوانين التمويل السنوية الـ 12.

وقال السيناتور جون بوزمان (جمهوري من ولاية أركنساس)، الذي يرأس اللجنة الفرعية التي صاغت مشروع قانون تمويل شؤون المحاربين القدامى للعام بأكمله، الجمعة إنه يعتبر الدفعة الأولى من مشاريع القوانين بمثابة "تجربة تجريبية".

وقال لصحيفة "ذا هيل": "لقد مرّ وقت طويل منذ أن انتهينا من مشاريع قوانين الاعتمادات. نسي الكثيرون الإجراءات"، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ في الدورة السابقة "لم يتقدموا بأي مشاريع قوانين".

ويقول المسئولون عن المخصصات إن التصويت يمثل المرة الأولى منذ عام 2018 التي يُقر فيها مجلس الشيوخ تشريعًا للتمويل قبل عطلة أغسطس.

وقال بوزمان: "إنها في الواقع مسألة إعادة التشريع، وكلما كررنا ذلك، أصبح الأمر أسهل مع العودة إلى الوضع الطبيعي".

وخلال الأسبوع الماضي، استعرض أعضاء مجلس الشيوخ عدة نسخ من حزمة التمويل الأولى لهذا العام، حيث عمل قادة كلا الجانبين على تجاوز الإحباطات التي سادت صفوفهم بشأن مستويات الإنفاق المقترحة وإجراءات إدارة ترامب التي أثارت حفيظة الديمقراطيين.