تعديل قانون الإيجار القديم ينقذ عقارات القاهرة من الانهيارات.. محافظ القاهرة: الإيجار القديم ساهم فى إهمال الصيانات وتسبب فى انهيار عدة مبانٍ.. ويؤكد: القانون الجديد ينقذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان

عقارات القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

السبت، 02 أغسطس 2025 08:00 ص

لا شك أن صيانة العقارات بشكل دوري تحافظ عليها، وتطيل عمرها، وتؤمّن سلامة سكانها. ومن المعروف أن مالك العقار هو المكلّف قانونًا بأعمال الصيانة الدورية، ويُخاطب رسميًا عند حدوث أي مشكلة في العقار، حتى ولو لم يكن يقيم فيه. إلا أن أغلب ملاك العقارات المؤجّرة بقانون الإيجار القديم، إن لم يكن جميعهم، امتنعوا عن أعمال الصيانة، نظرًا لضعف عائد الإيجار، الذي لا يكفي لترميم جزء بسيط من العقار، خاصة مع عزوف كثير من السكان عن المساهمة في أي أعمال ترميم، مما أدى إلى ظهور تشققات خطيرة في عدد من العقارات، وانهيار بعضها بالفعل.

وبالتزامن مع توجه الدولة نحو تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، يترقب عدد كبير من الملاك استرداد عقاراتهم التي أصبحت تحتاج إلى ترميم وصيانة شاملة.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تعديل قانون الإيجار القديم يُعد خطوة ضرورية لحل أزمة الصيانة المتراكمة في العقارات القديمة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وأوضح أن إهمال الصيانة أدى إلى انهيار عدد من العقارات، خاصة في مناطق القاهرة القديمة، التي تم بناؤها في الأصل على حوائط حاملة، ما جعلها عرضة للتصدع والانهيار نتيجة تقادم الزمن وانعدام أعمال الصيانة.

وأضاف صابر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الإيجار القديم كان سببًا مباشرًا في تدهور حالة العقارات، بعد رفض الملاك الإنفاق على صيانتها بسبب ضعف العائد، وامتناع السكان أيضًا عن المشاركة، مما أثر بشكل مباشر على العمر الإنشائي للمنشآت السكنية في القاهرة.

وأشار إلى أنه أوضح هذه النقطة أمام مجلس النواب عندما طُلب منه إبداء رأيه بشأن مشروع تعديل القانون، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ التراث المعماري في القاهرة من خلال مشروع ترميم القاهرة الخديوية ومنطقة وسط البلد، لولا تلك الجهود، لتعرضت مبانٍ تراثية مهمة للإهمال الشديد والتدهور الإنشائي. وأكد أن أجهزة الدولة لا يمكنها تحمل عبء صيانة كل عقارات القاهرة بمفردها، ولهذا جاء القانون الجديد ليُنظم المسؤولية، ويُلزم المالك بالصيانة، ويمنح الجهات التنفيذية أدوات قانونية لضمان تنفيذ ذلك.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل حاليًا على تفعيل اتحاد الشاغلين لتسهيل صيانة العقارات، حيث يجري إنشاء اتحادات في مناطق مثل ممر بهلر، وشارع الألفي، وبعض الأحياء بوسط البلد، لتدبير التمويل اللازم للصيانة الدورية والحفاظ على العقارات القائمة.

ويترقّب المستأجرون والملاك على حد سواء مصير قانون الإيجار القديم المعدل، بعد أن وافق عليه مجلس النواب مطلع يوليو الجاري، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة في ظل قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس.

وينص القانون الجديد على حالتين أساسيتين، إذا تحققت أي منهما، يصبح من حق المالك التقدم بطلب رسمي لإخلاء الوحدة واستعادتها فورًا:

•• الحالة الأولى:

إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مبرر، وهو ما يُعد إهدارًا للمنفعة المقصودة من عقد الإيجار.

•• الحالة الثانية:

إذا ثبت امتلاك المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض (سكني أو تجاري).

وفي كلتا الحالتين، يستطيع المالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كما يحق له المطالبة بتعويض إذا ثبت له الحق. ويجوز للمستأجر الاعتراض بدعوى، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.