لماذا تتجه إدارة ترامب لحظر جماعة الإخوان الإرهابية.. مؤسسة أمريكية تجيب

تكتسب مناقشات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحظر جماعة الإخوان الإرهابية فى الولايات المتحدة زخما جديدا فى ولايته الثانية، لاسيما مع إعادة السيناتور الجمهورى تيد كروز إلى جانب 5 جمهوريين آخرين فى مجلس الشيوخ، طرح قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية بدعم من مؤسسات أمريكية نافذة، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).

وفى تقرير كتبه جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات،  قال إن خيارات حظر الجماعة متوفرة ويكمن مفتاح إدارة ترامب في التعامل مع المشكلة بحزم، لا بمطرقة ثقيلة، مشيرة إلى أن بعض فروع جماعة الإخوان تستوفي معايير واضحة لتصنيفها إرهابية واصفة أيديولوجيتها بأنها مفعمة بالكراهية وتوفر مساحة آمنة لكراهية الغرب.

وأضاف شانزر وهو محلل سابق لشئون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية أن العديد من القادة الإرهابيين في الشرق الأوسط بدأوا مسيرتهم بتبنى فكر الإخوان.

وأضافت المؤسسة أن جماعة الإخوان أصبحت أكثر حذرًا على مر السنين، حيث تعرضت قيادتها لدرجات متفاوتة من ضغوط من حكومات الشرق الأوسطـ، وقد أعلنت بعض هذه الحكومات ، مثل مصر والسعودية، و الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والأردن، جماعة الإخوان منظمة إرهابية غير قانونية، ونتيجة لذلك، لم يكن أمام فروع الجماعة خيار سوى كبح جماح حماسها الأيديولوجي، ومنع أعضائها من الانخراط في أعمال عنف.

وقالت المؤسسة إن " إدارة أوباما لم تكن لديها أي رغبة في ملاحقة الإخوان، وخلال احتجاجات الربيع العربي، وفي خضم تصاعد نشاط الإخوان من ليبيا ومصر إلى اليمن وسوريا، حاولت الإدارة استمالة الحركة لتوجيه الفوضى نحو الاستقرار"، وأضافت أن أوباما تسامح بشكل عام مع الحركة، حتى مع استمرارها في زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط، على حد تعبير شانزر.

وأضاف قائلا إنه عندما تولّت إدارة ترامب السلطة عام 2017، كانت هناك رغبة واضحة في معالجة هذه القضية، وعقد الكونجرس جلسات استماع؛ وعُقدت مناقشات على مستويات رفيعة في الإدارة، لكن لم تُوضَع استراتيجية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وأغرقت النقاشات الداخلية القضية في الإجراءات البيروقراطية، ثم ضمنت جائحة عام 2020 بقاء القضية في أسفل قائمة الأولويات حتى نهاية ولاية ترامب الأولى.