من حقك تطمن.. 13 إجراء يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

مع اقتراب تنفيذ الاستحقاق الثانى لانتخابات مجلس الشيوخ تتكاتف الإجراءات من الجهات المعنية بالأمر على خروخ انتخابات تشملها النزاهة والشفافية، لذلك هناك مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التى تُشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة ولا يتدخل أحد فى أعمالها. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية، المساواة، ومنع التزوير أو التلاعب.

أهمها:

- الإشراف من قبل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وهذا الإشراف يهدف إلى ضمان الحياد والشفافية أثناء عملية التصويت والفرز.

- قاعدة بيانات الناخبين، يتم إعدادها وتحديثها بشكل دورى، ويحق للمواطنين التأكد من إدراج أسمائهم وتقديم تظلمات فى حال وجود أخطاء، وتقوم الهيئة الوطنية بتنقيح القوائم لضمان عدم التكرار أو وجود متوفين.

أما إجراءات الاقتراع تضمن الشفافية من خلال الإجراءات التالية:

- استخدام صناديق شفافة ومؤمنة

- التأكد من هوية الناخب باستخدام بطاقة الرقم القومي

- وجود ممثلين عن المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.

- توقيع الناخب فى كشف حضور لتأكيد الإدلاء بصوته.

- الرقابة المحلية والدولية

- يُسمح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية بالمراقبة.

- يتم اعتماد بعثات رقابة دولية (عربية وأجنبية) لمراقبة مجريات العملية الانتخابية دورهم هو رصد المخالفات وضمان نزاهة العملية.

- تنظيم الدعاية الانتخابية توضع قواعد صارمة لتنظيمها من حيث (المدة المسموحة - المواقع المخصصة - التمويل المسموح به) ويُحظر استخدام دور العبادة أو المؤسسات الحكومية للدعاية.

- فرز الأصوات وإعلان النتائج وتتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبى المرشحين، ويتم إعلان النتائج جزئيًا فى اللجان العامة، ثم تُجمع وتُعلن النتيجة النهائية بواسطة الهيئة الوطنية.

- آلية الطعون يُسمح للمترشحين أو الأحزاب بالطعن فى نتائج اللجان أو أى إجراءات مخالفة، وتنظر المحاكم المختصة (المحكمة الإدارية العليا) فى الطعون وفقًا لآجال قانونية قصيرة لضمان سرعة الفصل.