نائب رئيس اتحاد العمال: المحاكم العمالية المتخصصة تقلل من فترات التقاضي

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجرى بإنشاء 38 محكمة عمالية يأتى مسايرا واستعدادا لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أول شهر سبتمبر المقبل، والذى يعد أحد أهم الركائز الأساسية نحو بناء اقتصاد وطنى راسخ عماده العلاقة المتوازنة بين أطراف الانتاج.

وقال نائب اتحاد العمال، فى بيان، أن إطلاق التأسيس لمكاتب المساعدة القانونية المجانية للعمال من شأنها تعمل على تبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل وصول القوى البشرية العاملة إلى العدالة وتوفير أقصى حماية للحقوق التأمينية التى تساهم فى خلق مناخ آمن وداعم للعمال وأصحاب العمل مما يعزز الاستقرار فى سوق العمل اللائق.

وأضاف أنه من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء المحاكم العمالية تطوير منظومة العدالة فى قضايا العمل يهدف تعزيز وحماية حقوق المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها كما انها ستكون الضامن لمنع الفصل التعسفى للعمال بما يحقق النهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية، كما تتولى المحاكم العمالية المتخصصة النظر فى قضايا العمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يقلل من فترات التقاضى ويحقق العدالة الناجزة إذ يتم الفصل فى النزاعات فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهو بذلك يعالج القصور الموجود فى القوانين السابقة ويتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل.

وتابع : نائب رئيس اتحاد العمال أن قرار إنشاء المحاكم العمالية خطوة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التقاضى بغرض تبسيط الاجراءات التى تساهم فى توفير بيئة عمل مستقرة وقانونية تشجع المحاكم على الاستثمار فى القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطنى.