وزارة الصحة تكشف زيادة أسعار شراء الخدمة لصالح التأمين الصحى.. وتؤكد: المريض لن يتحمل أى أعباء إضافية.. والزيادة هدفها دعم مقدمى الخدمات لضمان استمرار الجودة والكفاءة وتطوير أداء الهيئة فى التغطية الصحية

وزارة الصحة والسكان

كتب وليد عبد السلام

السبت، 02 أغسطس 2025 07:00 ص

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه سيتم زيادة أسعار شراء الخدمة لصالح منظومة التأمين الصحي، وهو ما يعني زيادة أسعار التعاقدات مع الجهات المقدمة للخدمة، دون أن يكون لذلك أي علاقة بالمؤمن عليه "المريض". وأضاف أن الزيادة تتعلق فقط ببعض خدمات التأمين الصحي المتعاقد عليها خارجيًا.

وأوضح عبدالغفار أن الهدف من هذه الزيادة هو دعم الجهات المقدمة للخدمة، لضمان استمرار جودة الأداء والكفاءة الطبية، في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات. وشدد على أن المريض لن يتحمل أي زيادات في الأسعار، وأن اشتراك التأمين الصحي سيظل ثابتًا كما هو، ولا يوجد أي تعديل عليه، لأن تغييره يتطلب صدور قانون جديد. وأشار إلى أن الأسعار الحالية لم تعد كافية للجهات الخارجية لتقديم خدمة طبية بكفاءة، وهو ما استدعى إعادة النظر في هذه الأسعار حفاظًا على الاستمرارية والجودة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف مستشفيات الهيئة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي آمن تمامًا. وقال إن الهيئة تتواصل مع المستشفيات على مدار الساعة وتتابع احتياجاتها ويتم توفيرها بشكل فوري. وأضاف أن الأنسولين متوفر بصورة طبيعية في مختلف مستشفيات التأمين الصحي دون أي نقص، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي لهذا العقار مطمئن ويكفي لعدة أشهر مقبلة.

وأكد عبدالغفار أن الوزارة تتعامل فورًا مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود مشكلة في الحصول على الأنسولين أو أي دواء حيوي، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن 105، أو الاتصال بهيئة الدواء المصرية على الرقم 15301، أو مخاطبة مديرية الصحة التابع لها المواطن في محافظته.

وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وكافة القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، بما يضمن تطوير أداء الهيئة في مجال التغطية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأكد أهمية وضع آليات محددة وخطة واضحة لتعظيم العوائد المالية الخاصة بالهيئة دون التأثير على المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الوزير وجّه أيضًا بتطوير العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب التوجيه بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وسرعة الانتهاء من تنفيذ منظومة ميكنة صرف الدواء.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أهمية تكامل الجهود بين جميع القطاعات، والالتزام بالضوابط الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمة، مشددًا على مبدأ الشفافية والانضباط المؤسسي في جميع التعاملات، خاصة مع الجهات المتعاقدة.