المنظمة العربية لحقوق الإنسان: مصر وضعت مقترحا بالغ الأهمية لوقف إطلاق النار والتوصل لتهدئة دائمة فى قطاع غزة.. علاء شلبى: جرائم الاحتلال موثقة بتقييد تدفق المساعدات.. ومصر وفرت جدار صد جوهرى ضد التهجير

أكد علاء شلبي عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر وضعت مقترحا بالغ الأهمية يستند إلى ورقة مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، للتوصل إلى وقف إطلاق النار والتوصل لتهدئة دائمة فى قطاع غزة، وشملت الورقة المصرية التي نالت تأييد دولة قطر وموافقة الفصائل الفلسطينية سد الفجوات التي تضمنتها ورقة ويتكوف، بما ذلك التأسيس لهدنة مستدامة تبدأ المشاورات حولها في اليوم الأول من الأيام الـ60 لوقف إطلاق النار، وبالتالي تجنب ما وقع في نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وتابع "شلبى " في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" : أسست الورقة المصرية لضمانات حقيقية تقدمها واشنطن مكتوبة ويتعهد بها الرئيس الأمريكي ترامب، بحيث لا يمكن التنصل منها مستقبلاً، وبالتوازي وافقت مصر أن تساهم في قوة عربية تنتشر في قطاع غزة؛ شريطة أن تكون هناك ولاية واضحة ومقبولة لمهام القوة ضمن اتفاق هدنة مستدامة تتوازى مع جهود إعادة الإعمار التي ستقودها مصر وتحظى بدعم غالبية دول العالم.

وأكمل شلبي أن مصر تواصل جهودها منذ 7 أكتوبر 2023 ؛ لتأكيد مسئولية السلطة القائمة بالاحتلال وخرقها لواجباتها القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتعبئة الموقف القانوني الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث وفرت مصر جدار صد جوهري لإفشال الخطة الإسرائيلية لتهجير سكان القطاع بهدف تقويض ما تبقى من حقوق فلسطينية غير قابلة للتصرف، وتمكنت بقيادة جهد جماعي عربي وإسلامي ودولي قاد إلى تحويل المشهد من غالبية عالمية تتعاطف مع إسرائيل ضد الفلسطينيين إلى أن باتت الغالبية الساحقة من العالم مع الفلسطينيين.

وأوضح "عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان"، أن لثمار إفساح مصر المجال أمام تحقيقات حقوق الإنسان منذ ربيع 2024 دوره المحوري في تحقيق هذا التحول، حيث صرحت للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات بداية من فبراير 2024 شملت ثلاثة زيارات لشمال سيناء ومعبر رفح والحدود المتاخمة للقطاع ومراكز الدعم اللوجستي ومراكز تجميع ونقل المساعدات والمشافي التي توفر الرعاية للجرحى والمرضى الفلسطينيين في نحو 111 مستشفى مصرياً، تلتها بمنح تصاريح مماثلة للجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولفريق محققي المحكمة الجنائية الدولية، ثم لمقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، كما منحت الاذن لمنظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية للقيام بجهود مماثلة.

وتابع " شلبى" كان لهذه السياسات أثرها أولاً: في توثيق ما يؤكد فداحة الجرائم الإسرائيلية عبر توثيق إفادات الجرحى والشهود التي ساهمت في بناء ملفات الملاحقة وصدور قرارات مدعي عام الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو وجالانت، وثانياً بيان مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال عن تقييد تدفق المساعدات بصفة عامة ومنع المساعدات المنقذة للحياة بصفة خاصة وفق منهج مصمم لإفناء السكان وتقويض مقومات المعيشة لإجبارهم على الهجرة قسرياً، وثالثاً: دحض الإدعاءات الهادفة للنيل من الدور المصري لصالح تشتيت المسئولية السياسية والقانونية عن كاهل إسرائيل.

واستطرد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان لـ" اليوم السابع" : كما قررت مصر في مايو 2024 الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وكان لمساهماتها أمام جلسات محكمة العدل الدولية التي جاءت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أثره المهم في إصدار الفتوى في يوليو 2024 وقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024 بإنهاء إسرائيل احتلالها غير الشرعي لأراضي فلسطين المحتلة في 1967 في غضون 12 شهراً، وقد أسهم ذلك في تعبئة الرأي العام العالمي ضد جرائم إسرائيل، والضغوط التي يمارسها الراي العام في الدول الغربية الحليفة لإسرائيل والتي نجحت جزئياً خلال العام الجاري في أوروبا على وجه التحديد، وفرض العزلة الدولية المتزايدة على الاحتلال.

وأشار علاء شلبى الخبير في مجال حقوق الإنسان، إلى أنه رغم التوقعات باستمرار حكومة الفاشية الدينية الإسرائيلية في المماطلة والتسويف، فإن القرار المتعلق بإنهاء العدوان وفرض التهدئة المستدامة يبقى في واشنطن التي لا تزال تخالف توجهات الرأي العام الأمريكي الذي تحول بقوة ضد إسرائيل وتواصل إمداد إسرائيل بالمال والسلاح والمساندة الأمنية في جرائمها حتى الآن.

وأنهى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تصريحه قائلًا: تبقى الإدارة الأمريكية ملزمة بأحكام اتفاقية حظر الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعليها واجبات لاتخاذ التدابير لوقف الجريمة حتى لو كانت ما زالت محتملة، لكونها جريمة لا يمكن السماح بوقوعها ولا يمكن درء آثارها بعد وقوعها.  كما يبقى الاتحاد الأوروبي مطالباً بتجميد اتفاق الشراكة مع إسرائيل بموجب المادة الثانية من الاتفاقية، ومن المهم أن يدرك صناع القرار الأوروبيين أن كل دقيقة تأجيل في تنفيذ هذا الالتزام تعني مزيداً من سيل الدماء، كما تشكل تقويضاً للتراث الأوروبي الإيجابي في حماية حقوق الإنسان.