"تأثيرها مخيف".. انتقادات لخطط شرطة لندن لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه

أدعت هيئة تنظيم المساواة أن خطة شرطة سكوتلاند يارد – شرطة العاصمة لندن- لتوسيع نطاق استخدام تقنية التعرف المباشر على الوجه غير قانونية لأنها تتعارض مع القوانين الأوروبية، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة لاستخدام كاميرات مطابقة الوجوه الفورية في كرنفال نوتينج هيل الذي سيُقام نهاية هذا الأسبوع، قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) إن استخدامها يُعد تدخلاً وقد يكون له "تأثير مُخيف" على حقوق الأفراد.

واعتبرت الصحيفة أن هذا التطور سيُمثل ضربةً قويةً لمارك رولي، مفوض شرطة العاصمة، الذي دعم استخدام هذه التقنية في الفعاليات الجماهيرية مثل كرنفال نهاية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يتدفق مليونا شخص إلى غرب لندن.

وحصلت لجنة المساواة وحقوق الإنسان على إذن بالتدخل في مراجعة قضائية أطلقها الشهر الماضي الناشط المناهض للسكاكين شون تومسون. وتعرّفت الشرطة على تومسون، وهو رجل بريطاني أسود، خطأً على أنه مجرم من خلال تقنية التعرف المباشر على الوجه (LFR)، ثم واجه مطالبات من الضباط ببصماته.

وأضافت أن البيانات التي أطلعت عليها لجنة المساواة وحقوق الإنسان تُظهر أن عدد الرجال السود الذين أطلقوا "إنذارًا" أثناء استخدامهم هذه التقنية أعلى من المتوقع نسبيًا، مقارنةً بعدد سكان لندن.

وحثّت رسالةٌ الأسبوع الماضي من 11 منظمة مناهضة للعنصرية والحريات المدنية، نُشرت في صحيفة الجارديان، شرطة العاصمة على إلغاء استخدام هذه التقنية بسبب مخاوف من التحيز العنصري والطعن القانوني الوشيك.

وتلتقط تقنية التعرف المباشر على الوجه (LFR) وتحلل وجوه الأفراد الذين يمرون أمام كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة في الوقت الفعلي. وتستخرج بيانات بيومترية فريدة من كل وجه وتقارنها بـ "قائمة مراقبة" لآلاف الأشخاص المطلوبين من قبل الشرطة.

ولا يوجد حاليًا أي تشريع محلي محدد ينظم استخدام الشرطة لتقنية تحديد المواقع، بل تستخدم الشرطة صلاحيات القانون العام. وتُصر شرطة العاصمة على أن قانون المساواة لعام 2010 يُلزمها قانونيًا بالقضاء على التمييز.

وأفادت لجنة المساواة وحقوق الإنسان بأن الدعوى التي رفعها تومسون "تثير قضايا ذات أهمية عامة بالغة".

وتُشير اللجنة إلى أن سياسة شرطة العاصمة بشأن تقنية تحديد المواقع غير قانونية لأنها تتعارض مع المواد ٨ (الحق في الخصوصية)، و١٠ (حرية التعبير)، و١١ (حرية التجمع وتكوين الجمعيات) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.