خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص بجهود التنمية لـ68%

مستهدفات طموحة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، حيث أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/20026، استهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 68% من جملة الاستثمارات بنهاية الخطة 2028/2029.

وفى هذا الصدد، سلطت خطة التنمية على أهم الخطى التى تستمر الحكومة فى المضى قدما فيها نحو زيادة استثمارات القطاع الخاص؟

الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتحقيق التوازن المالى، واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف تأكيدا لاستمرارية توفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

- تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية.

- استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال، ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسى الدولي.

- إعداد خرائط استثمارية توضح الفرص الواعدة فى كافة القطاعات الاقتصادية ومختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.

- الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعى لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن فى مصر.

- مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة من خلال التحسن المطرد فى التنافسية الدولية للاقتصاد المصرى، وفى التصنيف الائتمانى لمصر، ومع تأكيد التزام البنك المركزى بمواصلة سداد المستحقات الدولية فى آجالها المحددة.