عادت الخضراء.. تونس تنجو من فخ الغنوشى والتنظيم الدولى.. تواصل معركة النفس الطويل مع الإخوان بعد قرارات 25 يوليو المفصلية.. تنقية المؤسسات بداية الخلاص والتعافى من المؤامرة.. وبرلمانى تونسى: خططوا للبقاء الأبدى

تجرعت الدولة التونسية مرارة «العشرية السوداء»، تلك الفترة التى أحكمت خلالها حركة النهضة ـ ذراع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس ـ قبضتها على مفاصل الدولة، حيث دأب إخوان تونس خلال تلك السنوات على زرع عناصرهم داخل مؤسسات الدولة، مستفيدين من مرسوم «العفو التشريعى العام» الصادر فى فبراير 2011، والذى مكنهم من تعيين الآلاف من أتباعهم فى المؤسسات الحكومية، الأمر الذى منحهم نفوذا ما زال يُستثمر حتى اليوم فى محاولات تعطيل مسار الإصلاح؛ حيث لا تزال بصمات تلك الفترة محفورة فى جدران الدولة وتحاول الدولة محوها من خلال معالجة تداعيات تلك الفترة القبيحة.

وبالرغم من أن سقوط الإخوان فى تونس وغيرها من الدول يكشف تراجع التنظيم الدولى، ويؤكد فشل نهجها؛ فإن محاولاتها الخبيثة للعودة للعبث بمقدرات الشعوب من أجل مصالحها لم تتوقف.

وتواصل تونس تصديها لأى محاولات خبيثة لإعادة إنتاج «الإخوان» وعملائها، وفى هذا الصدد وجه الرئيس قيس سعيد، اتهامات مباشرة للجماعة بالوقوف وراء حملات مدفوعة تهدف إلى تأجيج الأوضاع فى الداخل.

معاول الهدم.. بالتوازى، تواصل الدولة التونسية بكل مؤسساتها طريقها للتخلص من بقايا تلك الفترة، وتقف بالمرصاد لمحاولات إعادة البناء وإفساد مقدرات الدولة، وتلك الرسالة التى يحرص الرئيس التونسى على إيصالها فى فى المناسبات المختلفة.

فى هذا السياق يقول عضو مجلس النواب التونسى سابقا عن حزب نداء تونس منجى الحرباوى، لـ«اليوم السابع»، إن بعد إخراج حركة النهضة من دوائر الحكم والقرار السياسى وتحطيم ذلك النظام الخبيث الذى وضعوه لضمان استدامة وجودهم فى الحكم من خلال دستور تشتيت السلطة ونظام انتخابى يكرس حكمهم.

وأضاف الحرباوى، الآن اكتشف الجميع مدى عبث منظومة «الإخوان» بالدولة التونسية ومؤسساتها وشعبها ومدى خبثهم وإصرارهم على محاولة الانقلاب على الثورة، ومطالبها لتحقيق أهدافهم ونواياهم الحقيرة.

وبعد إزاحتهم لا تزال الدولة تصارع من أجل النهوض من جديد بخطى ثابتة، والعودة لشعارات الثورة، الشغل والحرية والكرامة الوطنية، والبعض منها يسير فى الطريق الصحيح؛ لكن هناك عثرات كثيرة تصعب تحقيق العديد من الإنجازات؛ فى ظل غياب الرؤية السياسية الواضحة وغياب الوفاق الوطنى الشامل وخاصة غياب الكفاءة اللازمة لبلوغ أهداف الإصلاح الاقتصادى والتنموى الشامل.

وأوضح أن أسباب ذلك مرتبطة بعدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية كان لها تأثير كبير على اقتصاد الدولة وتقليص إمكاناتها؛ لكن الفرصة لا تزال سانحة ولا تزال الدولة قادرة على النهوض والسير على طريق التنمية الشاملة؛ مُلبية طموح الشعب التونسى.

وحول التخريب الذى أحدثته جماعة الإخوان من خلال حركة النهضة وداعميها، قال «الحرباوى» إن حركة النهضة انتهجت خلال سنوات حكمها سياسة السيطرة الشاملة على مفاصل الدولة التونسية، وذلك من خلال إحداث الفراغ الشامل بالمسؤوليات والمناصب العليا عبر حملات تشويه وتجييش ضد المسؤولين والكفاءات الوطنية لإلزامهم بالابتعاد والتخلى وإفساح الطريق أمام مجرميهم للدخول من الباب الأوسع عبر التعيينات؛ ففى عام 2012 فقط تم تعيين أكثر من 1300 موظف منتسبين لحركة النهضة فى مناصب مدير عام ومدير، وهذا ما تم نشره بالجريدة الرسمية التونسية خلافا لما لم يتم الإعلان عنه بالمؤسسات العمومية التى ترجع للدولة وخاصة المؤسسات والشركات المصادرة.

يستطرد الحرباوى قائلا، ثم قامت حركة النهضة فى عامى 2012 و2013 بانتداب أكثر من 120000 عون وموظف عمومى عبر آلية العفو التشريعى العام والانتداب لصالحها ولصالح حلفائها آنذاك، مما أغرق الوظيفة العمومية والإدارة، وذلك بهدف السيطرة الشاملة على مفاصل الدولة واستدامة الحكم، ونعتقد أنها نجحت فى ذلك، وهذا ما يكبل الدولة اليوم ويحول دون تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والنمو المطلوب.

بالإضافة إلى السياسات الفاسدة لإغراق الدولة بتحالفات إقليمية مشبوهة وقروض مجحفة وغير ذلك من أوجه الفساد والإفساد على مستويات عديدة ومختلفة، ويكافح الشعب التونسى اليوم للتخلص من هذا الإرث.

وفى تقديرات الحرباوى، لن تستطيع تونس الخروج من المتاهة التى وضعتها الإخوان داخلها إلا بالتخلص التام من أسبابها عبر مراجعة شاملة للتعيينات وتدقيق شامل فى الانتدابات وتدقيق فى كيفية التصرف فى ميزانيات السنوات السابقة والتخلص من الالتزامات التى فرضها الإخوان على تونس والاتفاقيات التجارية المشبوهة مع دول راعية للإخوان.

مكافحة «بث الشائعات».. والتمويلات المشبوهة.. لا تزال أيادى الإخوان تحاول العبث بمقدرات تونس؛ حيث تعتمد الجماعة الإرهابية على بث الشائعات وتوظيف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لمحاولة نشر الفوضى والتشكيك فى مؤسسات الدولة، وفق مراقبين، وفى تونس ترافقت هذه الحملات مع أخبار زائفة تمس قطاعات حيوية، من بينها محاولة الترويج لأخبار تشوه صورة الشواطئ التونسية لضرب السياحة، إضافة إلى إطلاق شائعات عن مرض الرئيس، والتشكيك فى نزاهة القضاء من خلال مزاعم الإقالات.

وتزامنا مع ذلك، شهدت البلاد انقطاعات متكررة فى الكهرباء والماء، وتكدس النفايات، وتعطلا فى المشاريع الحيوية، إلى جانب إضرابات فى قطاعى النقل والمناجم، وهى أزمات رأى محللون أن هناك من يسعى لتوظيفها سياسيا بهدف زعزعة الاستقرار، ومحاولات خلق الفوضى تشمل نشر الشائعات، وتأجيج مشاعر الغضب، وافتعال الأزمات فى قطاعات حيوية، بالإضافة إلى حرائق الغابات والارتفاع الممنهج فى أسعار المواد الأساسية.

ولكن حركة النهضة التى تمثل ذراع الإخوان، أثبتت فشلها، حيث أخفقت فى الحشد مؤخرا، فى اليوم الذى صادف عيد الجمهورية وذكرى الإطاحة بحكم الإخوان، ما دفعها للعودة إلى أسلوبها القديم وهو بث الشائعات وإرباك المشهد الوطنى.

وفى إطار العمل على محاصرة وسائل بث الشائعات التى يقف وراءها الإخوان، والتى تهدف لزعزعة استقرار الدولة، أصدر الرئيس المرسوم الرئاسى رقم 54 المتعلق بـ«مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال»، والذى يشمل عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف دينار، لا سيما فى مادته 24 التى تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الاتصال.

وفى سياق جهود الدولة لوأد أى محاولات لإعادة تدوير الفساد، حرص قيس سعيد على محاصرة أى مصادر تمويل مشبوهة؛ حيث أقر فى 12 يناير من عام 2024، قانونا جديدا لتنظيم عمل الجمعيات، منح بموجبه السلطة التنفيذية صلاحيات رقابية واسعة على تمويلها وأنشطتها، مما زاد الضغوط على المجتمع المدنى.

ويمنع مرسوم الأحزاب فى تونس فى الفصل التاسع عشر تلقى أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية، كما يمكن وفقا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسى، فى مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوما، وفى مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعنى بالتمويل الأجنبى بطلب من رئيس الحكومة.

وينص الفصل السابع من قانون مكافحة الإرهاب فى تونس على أنه حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية فى نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسى لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله.

قرارات الخلاص.. قرارات الـ25 من يوليو عام 2021 التى جاءت استنادا إلى الفصل 80 من الدستور التونسى، كانت بمثابة الضربة القاصمة لحركة النهضة، تلك القرارات التى انتصر فيها الرئيس لإرادة التونسيين؛ الذين طال انتظارهم لخطوة إزاحة الإخوان من المشهد السياسى وتمنوها بتفاصيلها.

شملت تلك القرارات حل الحكومة وإقالة هشام المشيشى رئيس الوزراء وقتذاك، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

وأعقبها حزمة من الإجراءات والقوانين أصدر جلها عبر مراسيم رئاسية أدت إلى تحولات عميقة فى المشهد السياسى التونسى، وواصل «سعيد» إصدار قرارات بإقالة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، وتعيين بدائل فى مناصب حساسة مثل وزارتى الاقتصاد والداخلية، ومديرى الأمن العام والحرس الوطنى.

وفى 30 مارس من عام 2022، قرر حل البرلمان بشكل نهائى، وذلك على خلفية عقد جلسة عامة برلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشى، أقرت إبطال العمل بالتدابير الاستثنائية التى وضعها الرئيس.

فى 22 سبتمبر من نفس العام، أصدر الرئيس سعيد، المرسوم الرئاسى رقم 117، معلنا تعليق العمل بدستور 2014.
كما أصدر فى العام نفسه، مرسوما جديدا عدّل فيه القانون الانتخابى الذى كان يكرس حكم الإخوان، وفرض نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، إلى جانب تقليص عدد أعضاء البرلمان إلى 161 نائبا.

فى ديسمبر 2022 ويناير 2023، أُجريت الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابى الجديد.
فى 25 يوليو 2022، أُجرى استفتاء شعبى على مشروع دستور جديد، وصوت أكثر من 94 % من المشاركين لصالحه، وفق النتائج الرسمية.

ملاحقة الغنوشى.. لاحقت الدولة التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى، وفى 30 يوليو من عام 2021، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات بحق ثلاثة أحزاب سياسية من بينها «النهضة».

وفى فبراير الماضى، أصدرت محكمة تونسية أحكاما على عدد من الشخصيات فى قضية «التآمر على أمن الدولة»، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى الذى حُكم عليه بالسجن 22 عاما إضافية.

وفى أبريل أيضا استأنفت السلطات القضائية جلسات محاكمة جماعية لأكثر من 40 معارضا فى ما عُرف إعلاميا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة 2».

وفى 8 يوليو الماضى أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاما غيابية بالسجن لمدة 35 عاما بحق عدد من المتهمين فى القضية ذاتها، من بينهم مديرة الديوان الرئاسى السابقة نادية عكاشة، كما حُكم بالسجن 14 عاما على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، إضافة إلى إدانات بحق قياديين فى الحركة بالسجن 12 عاما، منهم رفيق عبدالسلام ومعاذ الغنوشى والحبيب اللوز، إلى جانب أحكام أخرى بحق مسؤولين أمنيين سابقين، من أبرزهم عبدالكريم العبيدى ومحرز الزوارى.