وزارة النقل تصدر بيانا للرد على شائعات تعيين مستشارين للوزير

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن ما ورد بأحد الصحف، بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان "التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية" وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان "حكومة الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامها" .

وقالت وزارة النقل:

2. تؤكد وزارة النقل عدم صحة هذه الاقاويل حيث ان اللواء رضا إسماعيل كان يشغل بصفته موظفاً بالتعيين بالصفة المدنية بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة وظيفة رئيس قطاع النقل البحري وليس مستشاراً لوزير النقل وحالياً يشغل منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط وهو منصب لا يتبع وزارة النقل.

3. تنفي وزارة النقل ما ورد بالملف فيما تضمنه " أما قضية المستشارين فتأخذ بعدا مختلفا في هذه الوزارة حيث يستخدم لقب مستشار وزير النقل في كثير من الأحيان كمنصب شرفي يسند للقيادات التي تعفى من مناصبها لحين بلوغ سن المعاش وهو نظام يعرف بنظام التدرج فهذا الامر يكرس ثقافة المحسوبية ويحول منصبا استشاريا الى مجرد وسيلة لإبقاء القيادات السابقة في مناصب براقة مما يزيد عبء الميزانية دون إضافة حقيقية "

4. حيث تؤكد الوزارة ان هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا يوجد في ديوان عام وزارة النقل سوى عدد 2 مستشارين الأول المستشار القانوني للسيد وزير النقل والذي تم انتداب سيادته بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من مجلس الدولة مثله مثل باقي المستشارين القانونيين في الوزرات الأخرى والثاني هو السيد الدكتور مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق ولا يوجد أي مستشار اخر سواء معار من القوات المسلحة او غيرها

5. تؤكد وزارة النقل أن تعيين القيادات في وزارة النقل يتم عن طريق الاختيار الدقيق بواسطة لجان الوظائف القيادية طبقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية ويتم عن طريق مسابقة يعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية وفقاً للأسس المقررة في القانون والتي تراعي الكفاءة والنزاهة والجدية وغيرها من المعايير والأسس الدقيقة.

6. أن كل من لا يتم التجديد له من القيادات شاغلي الوظائف القيادية ( مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع ، "يتم نقله بقوة القانون إلى وظائف معادلة" ، إستشاري إدارة عامة – إستشاري إدارة مركزية – إستشاري قطاع ) ومن ثم لا يعد هؤلاء مستشارين لوزير النقل وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظمة لهذا الشأن.

7. قامت وزارة النقل بتقديم شكوي للنائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة (القانونية والصحفية) بما يضمن الحفاظ على حقوق وزارة النقل جراء نشر مثل هذه الشائعات والاكاذيب.