الاحتلال يراوغ.. محاولة إسرائيل عرقلة المقترح المصري القطرى لوقف إطلاق النار تزيد دوامة العنف.. خبراء: إصرار نتنياهو على نزع سلاح المقاومة انتهاك صارخ للقانون الدولي.. وخبرة مصر جعلت المقترح أكثر مصداقية

لا تزال مصر تسعى لدعم ونصرة القضية الفلسطينية؛ مهما بدى من انتهاكات وتضليل للحقائق من خلال الاحتلال الصهيوني وجماعة الإخوان الإرهابية، فعلى الرغم من تقديم مصر المستمر لمساعدات عينية ومواقف صامدة وتقديم مقترحات وحلول لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، نرى التعنت من جانب الاحتلال الصهيونى.

أول أمس قدمت مصر مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار، وافقت عليه حماس، فيما ظلت الأولى كعهدها في التسويف وتضييع الوقت، حتى وضعت شرط نزع سلاح حركة حماس ما يعرقل أي مسار سياسي. 

من جانبها أعربت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، عن بالغ القلق إزاء تعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها المقترح المصري- القطري، الذي حظي بموافقة حركة حماس ويشكل فرصة حقيقية لوقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال شروط جديدة تعجيزية، وفي مقدمتها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، لا يُظهر سوى رغبة واضحة في إفشال أي مسار يقود إلى التهدئة، ويكشف نواياه الحقيقية بإطالة أمد الحرب وإعادة احتلال غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشار أحمد فوقي، رئيس "مصر السلام"، في تصريح لـ "اليوم السابع"  إلى الجهود الكبيرة التي تقودها مصر بالتعاون مع قطر، والتي تؤكد تمسكها بمسؤولياتها الإنسانية والسياسية، وسعيها الدؤوب لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال مقترح متوازن يقوم على وقف العمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدًا عن المناطق السكنية، وتبادل الأسرى، وفتح المجال أمام بلورة اتفاق نهائي ينهي دوامة العنف المستمرة. إن هذا المقترح لا يمثل مجرد هدنة مؤقتة، بل خطوة أولى وجادة نحو اتفاق شامل يفتح الباب أمام مسار سياسي عادل.

وأوضح فوقي أن موقف حكومة نتنياهو لا يهدد فقط حياة المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم بأسره، بل يتجاهل أيضًا نداءات عائلات الأسرى الإسرائيليين أنفسهم الذين اعتبروا أن هذا المقترح هو "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ ذويهم. وهذا يؤكد أن حكومة الاحتلال تستخدمهم كورقة سياسية للمساومة، دون أدنى اعتبار لمعاناتهم أو لحياتهم.

وأضاف فوقي أن نتنياهو يتلاعب بمقترح سبق أن حظي بموافقة حكومته في وقت سابق عندما عُرض من جانب المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي تضمن البنود ذاتها تقريبًا المتعلقة بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وتبادل الأسرى. يعكس هذا التراجع والانقلاب على المواقف السابقة سياسة ممنهجة للمماطلة وكسب الوقت، على حساب أرواح المدنيين الفلسطينيين ومعاناة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنفسهم.

وشدد رئيس مصر السلام على أن مجرد البيانات الدبلوماسية لم تعد كافية في مواجهة تعنت حكومة الاحتلال، ما يفرض على المجتمع الدولي الانتقال إلى أدوات ضغط أكثر فاعلية، وفي مقدمتها فرض عقوبات سياسية واقتصادية، وتعليق التعاون العسكري وصفقات السلاح، ووقف أي شكل من أشكال الدعم الذي يُستخدم في ارتكاب جرائم حرب. كما دعا إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن استمرار الانتهاكات، وفي مقدمتهم نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.

رغبة إسرائيل في نزع سلاح حماس ذريعة لتدمير المقاومة

وفي السياق نفسه كشف الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، حقيقة الأجندة الإسرائيلية الخفية وراء رفض المقترح المصري القطري، مؤكداً أن تمسك الكيان الصهيوني بنزع السلاح الكامل لحركة حماس ليس مجرد مطلب أمني، بل استراتيجية محكمة لتدمير آخر معاقل المقاومة الفلسطينية وتحويل غزة إلى منطقة محتلة بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وأوضح الدكتور مهران لـ «اليوم السابع» أن هذا التعنت الإسرائيلي يكشف عن نوايا التوسع والهيمنة التي تتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أن إسرائيل تستغل كارثة غزة الإنسانية لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتعدى حدود الأمن إلى السيطرة والإخضاع الشامل.

وفند الخبير الدولي المزاعم الإسرائيلية حول ضرورة نزع سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا المطلب يتعارض جذرياً مع القانون الدولي الذي يضمن للشعوب المحتلة الحق الثابت في المقاومة المسلحة ضد قوى الاحتلال.

وأشار مهران إلى أن المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية تعترف صراحة بحق الشعوب في الكفاح المسلح لنيل حريتها واستقلالها، مؤكداً أن محاولة إسرائيل تجريد الفلسطينيين من هذا الحق تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجريمة ضد حق تقرير المصير.

وأضاف أن التاريخ يثبت أن جميع الشعوب التي نالت حريتها من الاحتلال فعلت ذلك من خلال المقاومة المسلحة، وأن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح المقاومة تعني في الواقع مطالبة الشعب الفلسطيني بالاستسلام الكامل والقبول بالاحتلال الأبدي.

وفي المقابل، أشاد الدكتور مهران بالموقف المصري الحكيم والمسؤول في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن تمسك القاهرة برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة وسعيها لبلورة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الصراع وضرورة إيجاد حلول جذرية وليس مجرد تهدئة مؤقتة.

وبين أن الإطار الزمني المحدد في المقترح المصري يهدف إلى خلق إلحاح حقيقي لدى جميع الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة، مشيراً إلى أن هذا النهج يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في التفاوض وحل النزاعات، التي تؤكد على أهمية وضع مواعيد نهائية واضحة لمنع المماطلة والتسويف.

ووصف الخبير الدولي المقترح المصري القطري بأنه يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية، مؤكداً أن هذه المبادرة تتجاوز النهج التقليدي في إدارة الأزمة إلى السعي الجاد لحلها نهائياً، مشيرا إلى أن المقترح يتميز بتوازنه الدقيق بين الاحتياجات الإنسانية العاجلة والأهداف السياسية طويلة المدى، مما يجعله أكثر قابلية للتطبيق والنجاح مقارنة بالمبادرات السابقة التي ركزت على جانب واحد دون الآخر.

وأكد أن الخبرة المصرية الطويلة في التوسط بين الفصائل الفلسطينية والتعامل مع تعقيدات الصراع تمنح هذا المقترح مصداقية خاصة وفرصة أكبر للنجاح، محذرا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على إسرائيل نفسها، مؤكداً أن رفض المبادرات السلمية المعقولة يضع الكيان الصهيوني في موقف صعب أمام المجتمع الدولي ويفقده التعاطف الذي كان يحظى به في بعض الأوساط الغربية.

وأشار إلى أن الصبر الدولي بدأ ينفد مع الممارسات الإسرائيلية، وأن هناك تحولاً واضحاً في الرأي العام العالمي لصالح الشعب الفلسطيني، مما يضع إسرائيل أمام خيارات صعبة إما القبول بحل عادل أو مواجهة عزلة دولية متزايدة، مؤكداً على أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة تاريخية لا يجب تفويته

ودعا الدكتور مهران جميع الأطراف الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل للقبول بهذه المبادرة المتوازنة التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتنهي عقود من المعاناة والدمار.