البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج تتصدى للمخربين.. أمن البعثة المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية.. حماية البعثات والقنصلية مسئولية الدول المضيفة.. وعناصر الأمن لهم حق التصدى لأى اعتداء

إجراءات مشددة تتخذها البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج للتصدى للمخربين الذى يحاولون اقتحام مقار وبعثات مصر الخارجية خلال الأسابيع الماضية، وذلك بتحريض ودعم من جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى لإحداث فوضى فى سفارات مصر بالخارج وهو ما قوبل بحزم من أمن بعثات مصر بالخارج.

وتصدى أمن بعثة جمهورية مصر العربية لدي الأمم المتحدة فى نيويورك لعدد من المخربين الذين حاولوا اقتحام المبنى فى إطار محاولات أنصار الجماعة الإرهابية استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج التى تواصل تحريضها على اقتحام بعثة مصر بالخارج.

أمن القنصلية يتصدى لمخربين

وتداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يبرز محاولة مجموعة من المخربين المناصرين للإخوان الإرهابية اقتحام مقر البعثة المصرية لدي الأمم المتحدة فى نيويورك، إلا أن أمن القنصلية تصدى لهم وتعامل مهم لمنع أي اعتداء.

ووفقا للقانون الدولي، يحق لأمن البعثة المصرية في نيويورك أو بأي بعثة دبلوماسية بالخارج التعامل مع أي محاولة اعتداء، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن النفس وحماية المبنى، حيث المسؤولية الأساسية على الدولة المضيفة.

تنظم القوانين الدولية وضع السفارات والبعثات الدبلوماسية في حال تعرضها لاعتداء تستند أساساً إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وهي المرجع الأهم في هذا المجال.

أمن البعثة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من أنصار الإرهابية  

وتحرض جماعة الإخوان الإرهابية على استهداف البعثات المصرية بالخارج في إطار تحركاتها لنشر الفوضى وعرقلة مصالح أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وهو ما تصدت له الدبلوماسية المصرية بكل قوة ردا على جرائم عناصر الإخوان والمتحالفين معهم بالخارج.

وعن الضوابط التي يوفرها القانون الدولي للحصانة الدبلوماسية ، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن حماية وحصانة المقار الدبلوماسية مبدأ رئيسي فهي تضمن سير العلاقات بين الدول بسلاسة وفعالية، وليس هذا المبدأ مجرد قاعدة إجرائية، بل هو حجر الزاوية الذي يقوم عليه العمل الدبلوماسي العالمي.

وأوضح في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مسؤولية الدولة المضيفة أساسية في هذا الشأن لحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية على أراضيها، مشيرا أن حماية البعثات الدبلوماسية  لا تعتبر امتيازاً، بل هي التزام قانوني على عاتق الدولة المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. على الرغم من أن القانون الدبلوماسي أقدم من القانون الدولي نفسه، إلا أن هذه الاتفاقية كرّست مبادئ الحصانة والامتيازات الدبلوماسية بشكل واضح. ومن أهم التزامات الدولة المضيفة.

وشدد على أن الواجب الإيجابي للحماية يتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحماية مقر البعثة الدبلوماسية وموظفيها. ويشمل ذلك توفير تأمين خارجي لضمان عدم تعرضها للاعتداء أو التخريب، بالإضافة إلى منع أعمال الشغب بقيام الدولة المضيفة اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي تجمعات أو مظاهرات عنيفة قد تهدد أمن البعثة وسلامة العاملين بها.

علم مصر

وأكد أن القانون الدولي يحتم على الدولة المضيفة احترام حرمة المقر الدبلوماسي وهو ما تشدد عليه اتفاقية فيينا على حرمة مقر البعثة الدبلوماسية، مما يعني أنه لا يجوز لقوات الأمن التابعة للدولة المضيفة دخول المقر إلا بموافقة رئيس البعثة. هذه الحصانة لا تجعل المقر جزءاً من إقليم الدولة المُرسِلة، بل تمنحه حماية قانونية خاصة.

ووفقا للمادة 22 من اتفاقية فيينا تنص على أن مباني البعثة الدبلوماسية مصونة ولا يجوز اقتحامها أو تفتيشها أو مصادرتها أو الحجز عليها من قِبل سلطات الدولة المضيفة، وتتحمل الدولة المضيفة التزامًا خاصًا بـ"اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها".

تؤكد المادة 29 أن شخص الدبلوماسي مصون ولا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة أعضاء البعثة. وعلى الدولة المضيفة واجب اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة أعضاء البعثة.

ويتمتع الدبلوماسيون بالحصانة من القضاء الجنائي والمدني والإداري في الدولة المضيفة (المادتان 31 و32). حتى في حال ارتكابهم أفعالًا مخالفة، لا يحق للدولة المضيفة محاكمتهم، بل يمكنها إعلانهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" وترحيلهم.

الالتزامات في حال وقوع اعتداء

إذا وقع اعتداء من أفراد أو جماعات على سفارة، تتحمل الدولة المضيفة المسؤولية الدولية عن الفشل في الحماية إذا لم تقم بالواجبات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.

ويعتبر الاعتداء على بعثة دبلوماسية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمكن أن يؤدي إلى احتجاجات رسمية، قطع علاقات دبلوماسية، أو حتى اللجوء إلى مجلس الأمن.

وزارة الخارجية

وهناك حالات مثل الهجوم على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 أو الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي 2012 اعتُبرت خرقًا للقانون الدولي، وأُثيرت على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

القاعدة الأساسية هي أن الدولة المضيفة تتحمل مسؤولية مطلقة في حماية السفارات والدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا 1961. أي اعتداء عليها يُعد خرقًا للقانون الدولي، ويُرتب مسؤولية قانونية ودبلوماسية على الدولة المضيفة.

البعثات الدبلوماسية بالخارج يمكنها أن تضع حراسًا أمنيين تابعين لها (سواء من مواطنيها أو عبر شركات خاصة)، لكن هؤلاء لا يُعتبرون بديلاً عن أجهزة الدولة المضيفة.

من الناحية القانونية، أمن السفارة يحق له الدفاع عن النفس في مواجهة خطر مباشر ووشيك (حق طبيعي بموجب القواعد العامة للقانون الدولي)، لكنهم لا يملكون صلاحيات شرطية (كالقبض، أو استخدام القوة خارج نطاق الدفاع عن النفس).

ويملك أمن السفارة يملك الحق الفوري في صدّ المعتدي لحماية الأرواح، فيما تتحمل الدولة المضيفة المسؤولية الدولية حال امتنعت أو قصرت في حماية البعثة الدبلوماسية.

لاعب الزمالك السابق يتصدى للمخربين في هولندا

وخلال الأيام الماضية، ظهر لاعب كرة القدم السابق أحمد ناصر في مقطع فيديو مصور، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهو يتصدى لدعوات المخربين، الذين وصفهم بالمحرضين للتظاهر أمام السفارة المصرية في هولندا.

ووجَّه اللاعب أحمد ناصر، حديثه لمن يدعون للتظاهر أمام السفارة قائلًا: من أمام أشرف وأعظم سفارة لدولة في العالم وفي المنطقة، سفارة مصر، أشرف دولة في الدنيا، أنا مستني الواد الجاسوس، تعالى أنا مستنيك، أنت قولت أنا هاجي الساعة 7 الصبح و7 بليل، والفيديوهات اللي عملتها وصورتها على أساس إنها النهاردة، أنا أهو هنا ومفيش حاجة.