"الجنائية الدولية" ترفض العقوبات الأمريكية الجديدة.. وتؤكد تمسكها باستقلالها

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، بشدة، العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة، ضد أربعة من أعضائها، في إطار حملة متجددة مرتبطة بالتحقيقات حول مسئولين أمريكيين وإسرائيليين.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن العقوبات استهدفت القاضية الكندية كيمبرلي بروست، والقاضي الفرنسي نيكولا جيلو، إلى جانب نائبتي المدعي العام نزهة شميم خان من فيجي ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وذلك بعد إجراءات مماثلة طالت في وقت سابق أربعة قضاة آخرين والمدعي العام للمحكمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - وفق بيان - إن المحكمة الجنائية الدولية "تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وأداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل".

وفي المقابل، أدانت المحكمة العقوبات، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة، وإهانة للدول الأطراف في المحكمة وللنظام الدولي القائم على القواعد، وقبل كل شيء لملايين الضحايا الأبرياء في جميع أنحاء العالم".

وتتولى المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقراً لها، التحقيق في أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، بموجب نظام روما الأساسي لعام 1998، والذي انضمت إليه 125 دولة، فيما لم توقع عليه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وخلال نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إلى جانب قائد سابق بحركة حماس، على خلفية "النزاع" في غزة، استنادًا إلى شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تواصل تحقيقاتها بشأن انتهاكات مزعومة ارتكبتها مختلف الأطراف في أفغانستان، بما فيها القوات الأمريكية، منذ عام 2003.

وأكدت المحكمة أنها ستواصل عملها "بلا ردع أو ضغط"، داعية الدول الأطراف وجميع المدافعين عن سيادة القانون إلى تقديم دعم ثابت لجهودها "التي تنفذ لصالح ضحايا الجرائم الدولية".

من جانبه، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أهمية استقلال المحكمة، معربًا عن قلق المنظمة الدولية من العقوبات الأمريكية الجديدة، قائلاً: "الاستقلال القضائي مبدأ أساسي يجب احترامه، وهذه الإجراءات تقوض أسس العدالة الدولية".