قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسميًا، بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس، ليبدأ العمل به اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس الجاري، مُحدثًا نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل.

قانون يعيد التوازن المفقود
القانون الجديد يهدف إلى إعادة صياغة قواعد الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين، بعدما شهد القطاع نزاعات متكررة وخلافات امتدت لعقود. أبرز ما يتضمنه القانون هو منح المالك الحق في طلب الإخلاء الفوري حال مخالفة الضوابط القانونية.

حالات الإخلاء وفقًا للقانون الجديد
• ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: نصت المادة (7) على أنه يحق للمالك إخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر.
• انتهاء مدة العقد وعدم التجديد: حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.
• امتلاك وحدة بديلة مناسبة: إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه الواردين في العقد يمتلك وحدة بديلة، يُلزم بإخلاء الوحدة محل النزاع وفقًا لأحكام القانون