​مصر والسعودية يد واحدة فى مواجهة التحديات.. محللون سعوديون لـ"اليوم السابع": القاهرة والرياض صمام الأمان فى إقليم مضطرب.. زيارة الرئيس السيسى تحمل رسائل مهمة.. ومحاولات الوقيعة بين البلدين فاشلة ونحن بالمرصاد

** مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة..القاهرة عمق للأسواق السعودية والخليجية

** مجلس التنسيق السعودى والاتفاقات المتبادلة تجسد تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

** زيارات متبادلة للتنسيق بشأن المواقف إزاء قضايا المنطقة المهمة

** حائط الصد لمخططات العبث بالمنطقة ..علاقات أخوية وشراكة استراتيجية راسخة

تحديات متزايدة فى إقليم مضطرب محاط بأعين طامعة تتربص به؛ للعبث بمقدراته ونهب ثرواته.. وسط هذا المشهد القاتم تظل مصر والسعودية القوة الواقفة بثبات فى وجه هذه المخططات الخبيثة.

بمواقف ثابتة ورؤى موحدة إزاء القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، تواصل القاهرة والرياض رسالتهما فى حفظ أمن الإقليم، وحقوق شعوبه وفى المقدمة حقوق الشعب الفلسطينة، وتُمثل البلدان كفتى الميزان إحداهما فى قارة أفريقيا والأخرى فى قارة آسيا، حيث تجمعهما علاقات قوامها الأخوة والاحترام المتبادل والأهداف المشتركة.

تُبنى المواقف الموحدة على أسس راسخة من العلاقات التاريخية التى تحكمها الأُخوة ومبادئ الشراكة الإستراتيجية، إنها علاقات ضاربة بجذورها فى التاريخ منذ عهد الملك عبد العزيز وكان فى حالة اتفاق دائم مع قادة مصر.

وكانت الدولة العربية الوحيدة التى زارها؛ ما يؤكد أهمية مكانة مصر بالنسبة للمملكة، لذا فإن العلاقات التى تجمع البلدين منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، علاقات أخوية مترابطة، فهى علاقات المصير الواحد.

الكاتب الصحفى السعودى خالد الربيش

وعلى الصعيد الاقتصادى، تُعد مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة؛ إذ تعد الشريك السابع فى جانب الصادرات، والتاسع فى جانب الواردات على مستوى دول العالم. كما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية وجاءت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية.

تأسيسًا على ذلك، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية بدعوة كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.

خبراء سعوديون: زيارة تحمل رسائل

وبالنسبة لأهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية ، يقول الدكتور على العنزى المحلل السياسى السعودى والأستاذ بجامعة الملك سعود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هذه زيارة تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي في توقيت دقيق؛ حيث تواجه المنطقة تحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية، فالتحدي الأكبر هو الصلف الإسرائيلي واعتدائها على الشعب الفلسطيني الشقيق وعدم توقفها عن الحرب المجنونة على غزة، إضافة إلى تصريحات مسئوليها مؤخرا بالتوسع والتمدد في المنطقة، لذلك التنسيق بين البلدين الشقيقين مهم وحيوي لما تمثلانه من ثقل عربي واقليمي ودولي.

الدكتور على العنزى

أضاف العنزى، إن تاريخ العلاقات المصرية السعودية ثابت وراسخ وتشهد هذه العلاقات تطورا يوما تلو الآخر؛ فمواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية دائما متطابقة؛ كما أن دعمهما المتبادل يؤكد للجميع مدى عمق العلاقات بينهما وهذا العمق الاستراتيجي يخدم قضايا المنطقة واستقرارها والاستقرار العالمي ككل، فمنذ فترة الملك عبدالعزيز حتى اليوم والعلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى للعلاقات العربية العربية؛ وترسخت هذه العلاقات خلال فترة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتصل إلى مستويات عالية جدا في مكافة المجالات.

كما أن الزيارات المتبادلة بين مصر والسعودية هي رسالة لكل من يريد أن يشكك في العلاقات بينهما أو يحاول الوقيعة بين البلدين، وتأتي هذه الزيارة تحديداً لترد ردا قويا على جميع الشائعات المغرضة والمروجين لها بهدف إحداث شرخ أو إثارة توتر فى نسيج هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين، العلاقات بين السعودية ومصر هي علاقات شعوب قبل أن تكون علاقات بين دول.

وأن المباحثات بين الرئيس السيسى وولي العهد، بمدينة نيوم، تتركز على سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة غلى تنسيق المواقف إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب ملفات أخرى ملتهبة مثل اليمن و لبنان وسوريا والسودان وليبيا.

ويؤكد العنزى، أن قوة هذه العلاقات دعمت قضايا الدول العربية والمنطقة خاصًةً القضية الفلسطينية؛ فالتنسيق المصرى السعودى منع كثيرًا من المشاريع الدولية التى كانت ولا زالت تستهدف دول المنطقة وزعزعة استقرارها؛ فعلاقات التعاون والتنسيق المصرى السعودى هما الجناحان اللذان تطير بهما الدول العربية فى المحافل الدولية.

وأشار العنزى، إلى أن العلاقات المصرية السعودية تتعدى البعد السياسى والاستراتيجى إلى ما هو أقوى وأعمق، وتمتد إلى العلاقات الاجتماعية المتمثلة فى النسب والمصاهرة، وأيضا الصداقات التى تجمع أبناء الشعبين المصرى والسعودى؛ فهى علاقات تاريخية ممهورة بالدم والدين والعروبة والمصير المشترك؛ فالسعودى والمصرى يشعران بأنهما بين أهلهم عندما يكون أحدهما فى بلده الثانى، لذلك يعيش أكثر من مليون سعودى على أرض مصر كمواطنين وهى أكبر جالية سعودية فى الخارج، كما بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالسعودية 1.1 مليون مصرى حتى نهاية عام 2023؛ لذا تعتبر العلاقات المصرية السعودية نموذج للعلاقات الأخوية الاستراتيجية القائمة بين بلدين شقيقين، ومهما حاول الأعداء تعكير صفو هذه العلاقات لم ولن ينجحوا.

الدعم المتبادل..

لطالما كانت مصر الداعم الأول للممكلة ، وبالمقابل لم تتخل السعودية يوماً عن شقيقتها مصر ، وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد الأحمد أستاذ الإعلام والصحافة بجامعة الملك سعود بالرياض، إن المملكة كانت الداعم الأول للشعب المصرى الذى خرج عن بكرة أبيه ليعبر عن رأيه الحر الرافض لوجود حكم الإخوان ، فراحوا يرددون بصوت واحد يسقط يسقط حكم المرشد ، ومنذ ذلك الوقت تشهد العلاقات المصرية السعودية تقدما فريدا وطفرة كبيرةعلى المستويين الرسمى والشعبى، كما تشهد العلاقات نموا في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها .

يضيف الأحمد ، إن الزيارات المتبادلة بين القيادتين وكبار المسؤلين في السعودية ومصر دليل دامغ على متانة هذه العلاقة واستمراريتها وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تهدف إلى بحث سبل توطيد أواصر المحبة بين القيادتين والشعبين الشقيقين و التشاور في الشؤن التي تهم الدولتين الشقيقتين والمنطقة وفى مقدمتها القضية الفلسطيينة وحرب غزة الوحشية وأمن الملاحة فى البحر الأحمر وغيرها من القضايا الملحة .

ويشير الأحمد إلى أن هناك من العملاء والمدسوسين من بقايا جماعة الاخوان الارهابية وخصوصا ممن يقيمون خارج مصر في اوروبا من يحاولون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي احداث وقيعة بين القطرين الشقيقين ولكن الشعبين الشقيقين يقفون لهم بالمرصاد؛  فالعلاقات تزداد قوة ورسوخا على المستويين الرسمي والشعبي ويظهر ذلك جليا في الزيارات المتبادلة والمتكررة بين الوفود الرسمية من البلدين وبين القيادتين في مصر والسعودية وفي اعداد العمال المصريين الذين يعملون في المملكة ، ويظهر أيضا جليا في ازدياد أعداد السياح السعوديين الذين يسافرون لقضاء إجازاتهم الصيفية أو الشتوية في أرض الكنانة.

ومن جانبه يقول الكاتب الصحفى السعودى خالد الربيش مدير تحرير صحيفة الرياض ، لـ"اليوم السابع"، إن تاريخ منطقة الشرق الأوسط يؤكد أن العلاقات السعودية المصرية قوية وراسخة، وتزداد رسوخاً بمرور السنوات، ليس لسبب سوى أنها نابعة من إحساس القيادتين والشعبين الشقيقين بالمصير المشترك الواحد، وهو ما يجعل مثل هذه العلاقات نموذجاً فريداً يُحتذى به في عمق الروابط بين الدول في كل المستويات، ويدعم هذا المشهد ويغذيه، وجود إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين، هدفها الأول تعزيز هذه العلاقات واستدامتها، والوصول بها إلى أبعد نقطة من التقدم والنمو والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على المواطن السعودي والمواطن المصري خاصة، والمنطقة العربية عامة.

الدكتور محمد الأحمد
ويؤكد خالد الربيش، أن التعاون بين القاهرة والرياض استراتيجي، يشمل مجالات عدة، أبرزها السياسة والاقتصاد والاستثمار، هذا التعاون ليس وليد اللحظة، وإنما يمتد لعقود طويلة مضت، حمل شعار لطالما التزمت به البلدان في علاقتهما، وهو "التنسيق الدائم.. والتفاهم المشترك"، ولا أبالغ إذا أكدت أن هذا التعاون تحتاج له المنطقة العربية، ولا تستغني عنه، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منذ سنوات عدة، هذه الظروف فرضت على مصر و السعودية المزيد من التعاون والتكامل والتنسيق بينهما، لمواجهة التحديات الراهنة معاً، وهو ما يجعل البلدين صمام أمان للدول العربية والإسلامية.

ما سبق يقودنا للحديث عما تتمتع به البلدان من ثقل سياسي واقتصادي وديني وعسكري وثقافي، الأمر الذي يجعلهما ركيزة الاستقرار في العالم العربي، وحائط الصد الأول لمواجهة محاولات البعض لزعزعة أمن المنطقة العربية استقرارها، وما كان لهذا الأمر أن يتحقق على أرض الواقع، لولا أن البلدين حريصان على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بيهما في مختلف المجالات، وأبرزها الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، هذا التعاون قائم على الثقة المتبادلة، وتطابق وجهات النظر في العديد من الملفات تجاه القضايا الإقليمية والدولية المُلحة.

ونظراً لأهمية العلاقات السعودية المصرية، ودورها المهم في استقرار المنطقة العربية، يحاول البعض إثارة شائعات حولها للنيل منها وإضعافها، وهذا المشهد حدث مرات عدة، ولكن إدراك قيادتي البلدين والشعبين لأبعاد هذه المحاولات، يقف بالمرصاد لها، ويفسدها في المهد، لتعود العلاقات بين مصر والسعودية  أقوى وأعمق عما كانت عليه، وهو ما يبعث برسالة مهمة بأن أي محاولات للوقيعة بين البلدين الشقيقين محكوم عليها بالفشل.

وطد أواصر العلاقات المصرية السعودية مسيرة من الدعم المتبادل ؛ ففى ثورة 30 يونيو تصدت السعودية لمشروع الإخوان ودعمت إرادة ورغبة الشعب المصرى فى الوقوف خلف قيادته المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أكدت المملكة العربية السعودية فى أكثر من مناسبة على دعمها الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، كما حثت إثيوبيا على التخلى عن سياستها الأحادية اتصالًا بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولى بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان.

وكان للأمير سعود الفيصل موقف تاريخى حينما لوحت هيلارى كلينتون بوقف المساعدات الأمريكية عن مصر، ووقتها كان رد الأمير فيصل حاسما حين قال "مصر لن تحتاج للمساعدات الأمريكية".
وبالمقابل أيضا مصر دعمت الموقف السعودى فى الجامعة العربية عام 1990، وحشدت العرب خلف هذا الموقف ولولا مصر ما كان من الممكن خروج قرار عربى موحد ضد احتلال العراق للكويت، فقد كان حضور مصر لوجستيا وعسكريا، الركيزة فى إنجاح التحالف العربى الدولى لإخراج صدام من الكويت وتحريرها.

ومن المواقف التاريخية أيضا للرئيس السيسى، دعمه لأمن الخليج عندما قال أن أمن الخليج العربى جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومى، كما أكدت رفضها أى اعتداءات على أراضى المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.

تعاون اقتصادى ممتد..

العلاقات الأخوية ين مصر والسعودية لم تترجمها المواقف التاريخية فحسب؛ بل تمتد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتى تعبر عنها الأرقام؛ فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 11.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8 %. وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر 775.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 190 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 272.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس اتحاد الغرف التجارية السابق عجلان العجلان، فإن السعودية فى تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذى تقدمه عبر الصندوق السعودى للتنمية، إذ بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ32 مشروعًا فى قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها.

ووفق تقرير اقتصادى سابق صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية فى يونيو عام 2022، كان حجم التبادل التجارى 54 مليار ريال حتى عام 2021، محققًا نموا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م؛ إذ بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصرية 38.6 مليار ريال، والواردات المصرية للسوق السعودية 15.7 مليار ريال، بنمو قياسى، بلغت نسبته 60%.

وتوجد فى السوق المصرية أكثر من 6800 شركة سعودية، مقابل أكثر من 802 شركة مصرية بالمملكة.

وتتوزع الاستثمارات السعودية فى مصر بشكل أساسى فى قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية فى السعودية بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقًا لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجارى عربى للمملكة؛ إذ تعد الشريك السابع فى جانب الصادرات، والتاسع فى جانب الواردات على مستوى دول العالم. كما تبوأت مصر المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول التى تم إصدار رخص استثمارية لها بالسعودية وجاءت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالسعودية؛ فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات فى مصر.

ووفق التقرير فإن السعودية تمثل أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما فى تنويع ودعم الاقتصاد المصرى، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية فى كثير من القطاعات، وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصرى المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.

علاقات تاريخية راسخة ..

بالعودة للتاريخ، كان الدعم المتبادل مترسخًا بين البلدين،  فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذى يزوره الملك عبدالعزيز مؤسس المملكة العربية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية وكان عام 1926 عامًا مهمًا فى العلاقات بين مصر والسعودية وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية فى جلاء القوات البريطانية عن الأراضى المصرية ووقفت إلى جانبها فى الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.
وشارك الجيش السعودى فى جميع الحروب التى خاضتها الدولة المصرية ابتداء من حرب 1948 وبعد تعرض مصر للعدوان الثلاثى عام 1956 ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالي.

ولم تقتصر العلاقات بين مصر والسعودية على تفردها التاريخى؛ بل هى علاقات استراتيجية أيضًا مبنية على تنسيق متكامل على الأصعدة كافة، وهذا نجده من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودى والاتفاقات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية فى كلا البلدين.

وأخذت تلك العلاقات فى النمو عبر السنوات، هذا ما ترجمته سلسلة الزيارات واللقاءات المشتركة، وكان آخرها الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية فى أبريل 2023، والتى كانت بمثابة تأكيد واضح لمعانى الوحدة والشراكة الدائمة بين البلدين، وحملت أهمية خاصة فى ظل تطورات كبيرة وإعادة ترتيب أوراق تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية.