1.6 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية.. وضبط 17 ألف حالة تهرب

حققت الموازنة العامة لمصر أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة تجاوزت 35%، رغم عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدعومًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب حزمة من التسهيلات الضريبية التي ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المحققة نحو 2.2 تريليون جنيه، لتسجل حصيلة قياسية غير مسبوقة.

تُعد منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني الركيزة الأساسية لهذا التحول، حيث بلغ عدد الوثائق المسجلة عبرها أكثر من 1.59 مليار وثيقة حتى أغسطس 2025، فيما ارتفع عدد الممولين المسجلين إلى 617,337 ممول، ووفق البيانات، يسجل متوسط 40 مليون فاتورة إلكترونية شهريًا و70 مليون إيصال إلكتروني، وهو ما وفر قاعدة بيانات ضخمة سهلت من كشف حالات التهرب وتحقيق العدالة الضريبية، فمنذ إطلاق المنظومة عام 2022، تم ضبط نحو 17 ألف حالة تهرب، نجح أكثر من 4 آلاف منها في إبرام تسويات مالية بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتشير البيانات إلى أن متوسط تسجيل الشركات على المنظومة استقر عند نحو 1,611 شركة أسبوعيًا خلال النصف الثاني من 2024، ثم 1,536 شركة أسبوعيًا بعد تطبيق التسهيلات الضريبية مطلع 2025، ما يعكس التوسع المستمر في قاعدة الممولين.

أطلقت مصر منظومة الفاتورة الإلكترونية في عام 2020 على مراحل متدرجة، بهدف التحول الكامل إلى مجتمع ضريبي رقمي يعزز من الشفافية ويقضي على الاقتصاد غير الرسمي، وفي 2022، انضمت منظومة الإيصال الإلكتروني لتستكمل الرقابة على جميع المعاملات بين الشركات والمستهلكين، وتستند المنظومة إلى ربط لحظي بين الشركات ومصلحة الضرائب، بما يسمح بتتبع المعاملات التجارية، وإصدار تقارير دقيقة عن حجم النشاط الاقتصادي، وضمان إدخال جميع العمليات في الوعاء الضريبي.

وأسهم هذا التحول الرقمي في تقليص فجوة التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات دون الحاجة لفرض أعباء جديدة على الممولين، ما جعل مصر واحدة من التجارب البارزة في المنطقة بمجال الميكنة الضريبية والتحول إلى نظام مالي أكثر كفاءة واستدامة.