إعادة تقسيم دوائر الكونجرس يهدد بحرب سياسية فى أمريكا.. تكساس تمرر مشروع قانون قد يمنح الجمهوريين 5 مقاعد إضافية.. حاكم كاليفورنيا يسعى لمكاسب مماثلة للديمقراطيين فى ولايته.. وإشادات ترامب وأوباما تشعل المعركة

تشهد الولايات المتحدة معركة سياسية مختمرة بين الديمقراطيين والجمهوريين تتمحور حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونجرس، والتى ستؤثر بشكل كبير على عدد مقاعد كل منهما فى مجلس النواب، بما قد يكون حاسمًا فى تحديد من له الأغلبية.
وتدور المعركة بشكل أساسى فى الولايتين صاحبتى أكبر عدد من المقاعد فى الكونجرس، كاليفورنيا و تكساس، الأولى خاضعة لسيطرة ديمقراطية والثانية تحت سيطرة الجمهوريين.
مرر مجلس نواب ولاية تكساس، يوم الأربعاء، خريطة انتخابية جديدة لزيادة عدد مقاعد الحزب الجمهورى فى الكونجرس، ممهدًا الطريق للإقرار النهائى هذا الأسبوع، وممهدًا الطريق أيضا لما وصفته صحيفة "ذا هيل" بحرب وطنية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
أقر الجمهوريون فى مجلس نواب تكساس مشروع القانون بأغلبية 88 صوتًا مقابل 52 صوتًا، لينهوا بذلك أسابيع من الجدل تخللها قرار الديمقراطيين الانسحاب من الولاية فى محاولة لعرقلة الخريطة الجديدة. ويناقش مجلس شيوخ الولاية مشروع القانون قبل إحالته إلى الحاكم جريج أبوت جمهورى للتوقيع عليه.
هذه الخطوة غير المعتادة فى منتصف العقد،حظت بإشادة من الرئيس ترامب وقال إن العرض القوى الذى قدمه الحزب الجمهورى فى انتخابات 2024 يعنى أنهم أحق بالحصول على مزيد من المقاعد فى مجلس النواب.
عادة ما يتم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة كل 10 سنوات، بعد أحدث تعداد للسكان، وكان أخر تعداد للسكان فى الولايات المتحدة عام 2020.
فى الوقت الراهن، يحتفظ الجمهوريون بـ 219 مقعدا فى مجلس النواب، مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين، وهناك أربع مقاعد شاغرة، مما يعنى أن أى تغييرات بسيطة فى الخريطة يمكن أن يغير دفة السيطرة على الكونجرس فى 2026، مع انعقاد الانتخابات النصفية.
وفى ظل توقعات بأن يؤدى التغيير فى تكساس إلى حصول الحزب الجمهورى على خمسة مقاعد فى مجلس النواب فى انتخابات العام المقبل، ردت ولاية كاليفورنيا بمحاولتها الخاصة للحصول على خريطة جديدة بقيادة الحاكم الديمقراطى جافين نيوسوم، الديمقراطى والمرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة 2028.
حيث أطلقت كاليفورنيا خطة لإقرار خريطة انتخابية جديدة عبر اقتراع خاص فى نوفمبر 2025، تهدف لمنح الديمقراطيين خمسة مقاعد إضافية. لكن تطبيق الخريطة يتطلب تعديلًا مؤقتًا فى الدستور، وخارج عن لجنة التقسيم المستقلة المعتاد. وتشير استطلاعات الرأى إلى تباين بين الدعم والتردد لدى الناخبين، مع تحذيرات من أن الخطوة قد يُنظر إليها على أنها "استيلاء على السلطة" سياسيًا.
لكن بعض الديمقراطيين البارزين، ومنهم الرئيس الأسبق باراك أوباما أيدوا جهود نيوسوم، ووصفها بالنهج الذكى المدروس. وقال أوباما، الذى سبق أن انتقد التلاعب بالدوائر الانتخابية، إنه يأمل فى معركة عادلة بين الحزبين فى صناديق الاقتراع.
وأضاف: بما أن تكساس تتلقى توجيهات من البيت الأبيض الحزبي، وتجرى تلاعبًا بالدوائر الانتخابية فى منتصف العقد، فى محاولة للحفاظ على مجلس النواب رغم سياساته غير الشعبية، فإننى أُكنُّ احترامًا كبيرًا لنهج الحاكم نيوسوم فى هذا الشأن.
ولا يقتصر الأمر على تكساس وكاليفورنيا فقط. فهناك جهود من الحزب الجمهورى لخفض المقاعد الديمقراطية فى ولايات مثل فلوريدا وإنديانا وأوهايو وميسورى وغيرهم. فى فلوريدا، أثير الحديث عن إعادة تعداد سكانى لاستبعاد المهاجرين غير المسجلين، وقد يليه إعادة رسم الدوائر قبل انتخابات 2026. وفى إنديانا، زار نائب الرئيس جيه دى فانس الولاية لمناقشة تعديل الخريطة الانتخابية، بهدف تعزيز موقع الجمهوريين فى الكونجرس.
ووفقا لمنظمة The American Redistricting Project، فإن 21 ولاية تمثل 193 مقعداً تدار فيها عملية تقسيم الدوائر من قبل الجمهوريين، و6 ولايات تمثل 45 مقعداً يديروها الديمقراطيون، و6 ولايات ذات تحكم مختلط و11 ولاية تعتمد على لجان مستقلة.
وفى ظل هذه الجهود لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، تزداد التحديات القانونية. ووفقا لبيانات مركز بيرنان للعدالة، فقد شهدت الولايات المتحدة منذ منتصف 2025 حوالى 90 دعوى قضائية ضد خرائط انتخابية معتمدة (54 للكونجرس و52 للمجالس التشريعية)، فى 28 ولاية. معظمها يتهم خرائط الجمهوريين بالتمييز العنصرى أو الحزبى.

Trending Plus