بشائر الخير .. زيارة الرئيس للسعودية تفتح أفقًا أرحب للتعاون الاقتصادى.. بحث سبل تعزيز التكامل الصناعى بين البلدين وزيادة الاستثمارات.. وتفعيل أعمال"مجلس التنسيق الأعلى" والتحضير للدورة القادمة

- انعقاد الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى..والتحضير للدورة القادمة لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى برئاسة الرئيس السيسى وولى العهد

ـ كامل الوزير يستعرض الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي.. ترحيب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار

حملت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية بشائر الخير لتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين، فعلى هامش الزيارة وفى لقاء جمع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق المهندس كامل الوزير، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر بن إبراهيم الخريف، تم بحث سبل تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الصناعية الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، وتم استعراض مستوى التقدم في مسارات التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وجهود الفرق الفنية المشتركة من الجانبين في تطوير التعاون والتكامل الصناعي، وأهمية معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستثمرين في البلدين الشقيقين.

كما أكد اللقاء متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، وعمق الروابط الثنائية الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وعلى صعيد متصل شهدت الزيارة انعقاد الاجتماع الأول للأمانة العامة لمجلس التنسيق الأعلى المصرى  السعودي بالرياض، برئاسة المستشار بالديوان الملكي أمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أمين عام مجلس التنسيق الأعلى من الجانب المصري الفريق كامل الوزير؛ حيث بحث المهندس كامل الوزير و الدكتور محمد مزيد التويجرى، سبل تفعيل أعمال مجلس التنسيق الأعلى، وتعزيز آليات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي على كافة الأصعدة، وبما يسهم في دفع مسار التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق أرحب وصولا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وناقش الجانبان الرؤى المشتركة للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، وخطط العمل المشتركة للتحضير للدورة القادمة لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي  والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أمناء "مجلس التنسيق الأعلى" حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب، كون المجلس هو المنصة الرئيسة التي تؤطر الأعمال في جميع المجالات.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح الحصيني، ومساعد أمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودى المهندس فهد بن سعيد الحارثي.

استعرض كامل الوزير الإصلاحات والتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية للمستثمر السعودي، عبر تذليل أية عقبات قد تواجهه بما يسهم في تشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر  والمملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، مؤكدا أن الاتفاقية تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري بينهما، لافتا إلى أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية، والأمر نفسه بالنسبة للشركات السعودية في مصر، وهو أمر مهم للغاية يؤكد ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في البلدين، بما يحقق أهداف التكامل المرجوة بينهما.

ورحب الجانب السعودي بما يلمسه من إجراءات جادة من جانب الحكومة المصرية لمزيد من تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما تم التأكيد خلال الزيارة على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، وذلك للاستفادة من المزايا النسبية في كلا البلدين.