لجنة الانتخابات العليا بسوريا توضح سبب الاقتراع غير المباشر

انطلقت اليوم الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري الدكتور محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

النظام الانتخابي الجديد ينص على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.

ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سوريا قبل الأول من مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.

وفي رده على سؤال حول سبب اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة بدلا من الاقتراع المباشر، قال الأحمد: "كثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقا ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة".

وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن "لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية".

وأضاف أن النظام يتيح إشراك جميع الشرائح، مع التشديد على تمثيل الأقليات والمرأة عبر حملات توعية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن التعيين الرئاسي لثلث الأعضاء هو "ضمانة لتصحيح أي خلل وضمان المشاركة الحقيقية لجميع الطوائف والأقليات".

الأحمد شدد على أن اللجنة العليا مستقلة تماماً ولا يحق لأعضائها الترشح، قائلاً: "نرفض أي تدخل في أعمالنا، ونسعى لتشكيل مجلس شعب بمواصفات تقنية عالية يمثل كل أطياف المجتمع".

وبشأن الانتقادات بأن الانتخابات صورية، قال: "بابنا مفتوح لكل المنظمات الأممية والمجتمع الدولي للمشاركة بالرقابة، وأكبر رقيب علينا هو الشعب السوري".

وأكد أن المجلس المقبل، المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسية: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.

وفي رده على سؤال حول رفع عدد مقاعد المجلس إلى 210 مقارنة بالمجلس السابق، أشار الأحمد إلى أن الهدف هو "تغطية جميع المناطق والفئات التي يجب أن تكون ممثلة داخل المجلس"، نافياً أي نية لأن يصبح هو شخصياً رئيساً لمجلس الشعب.

وختم بالقول: "هذه الخطوة تكسر الصورة النمطية عن الأنظمة الجبرية، وتضع سقفاً عالياً لسوريا الجديدة لتكون في مصاف الدول المتقدمة".