مسئولو الاتحاد الأوروبى يسرعون فى خطط إطلاق "اليورو" الرقمى بسبب قانون أمريكى

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن المسئولين الأوروبيين يسرعون فى خطط لإطلاق "اليورو" الرقمى، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات، بعد أن عمّق قانون أمريكى جديد يتعلق بـ العملات المستقرة المخاوف بشأن تنافسية عملة رقمية أوروبية.

وكان الكونجرس قد أقر الشهر الماضى قانوناً تاريخياً يشرف على سوق العملات المستقرة، والبالغ قيمتها 288 مليار دولار، والتى يهيمن عليها الدولار الأمريكى إلى حد كبير، بعد ضغوط مكثفة من العملات المشفرة.

والعملات المستقرة هى نوع من الرموز الرقمية المرتبطة بعملة سيادية وتدعمها احتياطيات مثل السندات الحكومية.

وقال شخص مطلع على المناقشات إنه منذ تمرير ما يسمى بقانون جينيوس الأمريكى، أعاد المسئولون الأوروبيون التفكير فى خطط اليورو الرقمى.

وأضاف أشخاص مطلعون على الأمر أن المسئولين يدرسون الآن إدارة يورو رقمى على منصة بلوكتشاين عامة مثل  الإيثيريوم أو سولانا، بدلا من المنصات الخاصة، وهو ما كان متوقعاً سابقاً نظراً لمخاوف تتعلق بالخصوصية.

وقال أحد المصادر إن الإقرار السريع للقانون الأمريكى أثار قلق الكثيرين، مضيفاً أنهم يقولون "دعون نسرع دعونا ندفع".

ولفتت فاينانشيال تايمز إلى أن البنك المركزى الأوروبى يعمل منذ سنوات على إمكانية إنشاء نسخة رقمية من اليورو، والتى ستكون مجانية الاستخدام فى جميع أنحاء منطقة اليورو.

ويقول المؤيدون إن هذه العملة الرقمية ستتيح للناس الوصول إلى وسيلة دفع يدعمها البنك المركزى مع انخفاض استخدام النقد، مع الترويج لليورو عالميًا.

ويشعر مسئولو الاتحاد الأوروبى بالقلق الآن من أن التشريع الأمريكى الجديد سيحفز الاستخدام المتزايد بالفعل للعملات الرقمية المقومة بالدولار، ويعتقدون أن اليورو الرقمى ضرورى لحماية هيمنة العملة الموحدة فى جميع أنحاء القارة.

وقال أحد المصادر: "لقد بدأ الأمر يثير نقاشات لم تكن قائمة قبل قانون جينيوس".

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى تصريحات بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذى للبنك المركزى الأوروبي، فى أبريل الماضى، التى قال فيها إن ترويج الحكومة الأمريكية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار "يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالى والاستقلال الاستراتيجى لأوروبا". وأضاف أن ذلك قد يؤدى إلى "نقل ودائع اليورو إلى الولايات المتحدة، وتعزيز دور الدولار فى المدفوعات عبر الحدود".