مصر الأولى عربيا فى شفافية الموازنة.. والمواطن شريك فى القرار المالى

أكد البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب، استمرار الحكومة في تنفيذ المحور الثاني من خطتها للإصلاح المالي والخاص بتعزيز وتطوير المشاركة المجتمعية، من خلال أدوات عملية تستهدف توسيع مشاركة المواطنين – لاسيما الشباب والمرأة والطفل – في صياغة السياسات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وأشار البيان، إلى أن وزارة المالية أطلقت مبادرة الموازنة التشاركية، التي تهدف إلى إشراك المواطنين في عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي، بما يتيح دمجهم في حل المشكلات المجتمعية وفق الموارد المتاحة، عبر آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وبناء على النجاح المحقق في محافظتي الفيوم والإسكندرية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023 بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزير المالية لتعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في 27 محافظة، مع تنظيم التعاون المؤسسي بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، لضمان التنفيذ التدريجي للخطة الوطنية.

ونتاجا لهذه الجهود، أكد البيان المالي، أن مصر حققت قفزة نوعية في مؤشر مشاركة الجمهور التابع لمسح الموازنة المفتوحة (OBS) لعام 2023، حيث صعدت إلى المرتبة الثامنة عالميا بعد أستراليا وفرنسا، واحتلت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، متقدمة على الأردن والمغرب. وارتفعت درجة مصر في المؤشر إلى 35/100 عام 2023 مقابل 19/100 عام 2021، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 16/100.

وأوضح البيان المالي، أن وزارة المالية وضعت خطة عمل سنوية بالتنسيق مع جميع إداراتها ذات الصلة، لضمان استمرار تحسين نتائج مصر في جولات مسح الموازنة المفتوحة المقبلة في عامي 2025 و2027، بما يعزز من مكانة مصر العالمية والإقليمية في مجالات الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.