أرقام تصنع الثقة.. مصر على الطريق نحو اقتصاد أكثر صلابة: مارس 2024 لحظة التحول الكبرى.. تراجع التضخم لـ12.8% فبراير 2025 إنجاز محورى وبيئة أكثر استقرارا للمستثمر.. طفرة فى الاستثمارات الأجنبية خلال عام واحد

شهد الاقتصاد المصري تحولا تدريجيا نحو الاستقرار والنمو، مدفوعا بالإصلاحات الحكومية والإجراءات النقدية والمالية التي أُطلقت منذ مارس 2024، حيث انعكست هذه السياسات بشكل متسلسل على مختلف المؤشرات الاقتصادية، بدءاً من السيطرة على التضخم، مروراً بتحسن ميزان المدفوعات، ووصولاً إلى تعافي النمو الاقتصادي.

ويعد تراجع معدل التضخم من 34.1% عام 2023/2024 إلى 12.8% في فبراير 2025 حسبما يفيد الجهاز المركزي للتعبئة الإحصاء، إنجازا محوريا، حيث أن السيطرة على التضخم لم تُحقق فقط تحسنا في القوة الشرائية للمواطنين، بل مثّلت بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أن انخفاض الضغوط التضخمية عزز الثقة في الجنيه المصري وفي جدية السياسات النقدية، مما يشجع على زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) إلي تحقيق هذا الاستقرار النقدي في ظل قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال سبعة أشهر فقط ( الشهور السبعة الأولى من عام 2024/2025) مقابل 11 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2023/2024، وهذا الارتفاع لا يُعبر فقط عن زيادة في دخول العاملين، بل يكشف عن ارتفاع ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي، وهو ما يوفر مصدرا مستداما للعملة الأجنبية.

في السياق ذاته، أدت هذه الثقة إلى طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت من 10 مليار دولار في 2022/23 إلى 46.1 مليار دولار عام 23/24، أي خلال عام واحد، و هذا التطور يُبرز أن تحسن بيئة الأعمال لم يكن شكليا، بل واقعيا، إذ جذب تدفقات رأسمالية طويلة الأجل تسهم في دعم المشروعات القومية والبنية التحتية.

وانعكس هذا الاستقرار على القطاعات الخدمية ذات العائد المرتفع من النقد الأجنبي، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي واصل النمو لتسجل 14.4 مليار دولار في 2023/2024 مع استمرار الصعود في بداية 2024/2025، وبينما واجهت قناة السويس واجهت تحديات في نهاية 2024 انعكست في انكماش الإيرادات حتى 63% في أكتوبر، غير أن المؤشرات سرعان ما أظهرت تعافيا تدريجيا وصولاً إلى 0.6% فقط في مارس 2025 مقارنة بالشهرين المناظرين من العام السابق، مما يدل على مرونة القناة وقدرتها على استعادة مكانتها كممر تجاري عالمي رغم الأزمات الجيوسياسية.

هذا التماسك في مصادر النقد الأجنبي ساعد على زيادة الاحتياطيات لدي البنك المركزي المصري إلى 48.1 مليار دولار في نهاية أبريل 2025 مقابل 41.06 مليار في العام السابق، أي بزيادة 17.1%، وهو ما وفر غطاء قويا للاستقرار النقدي وسداد الالتزامات الخارجية.

وتضافرت هذه التطورات في النهاية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي، ليرتفع من 3.5% في الربع الأول من عام 24/25 وإلى 4.3% في الربع الثاني، ليصل معدل النمو السنوي إلى نحو 4%.

هذا المسار التصاعدي يعكس أن الإصلاحات الحكومية لم تقتصر على إجراءات طارئة لاحتواء التضخم، بل خلقت حلقة اقتصادية إيجابية متمثلة في  : "استقرار نقدي → زيادة تدفقات خارجية → ارتفاع الاحتياطيات → تعافي القطاعات الإنتاجية → تسارع النمو".

وتكشف المؤشرات عن أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة إعادة بناء الثقة، حيث شكل التراجع السريع للتضخم قاعدة صلبة لتدفقات رأسمالية ونقدية قوية، ساعدت بدورها في تعزيز الاحتياطيات وتحفيز النمو.