خبير عسكري: تعقيدات القرار السياسي تعرقل حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري، إن الوضع في لبنان ما زال يفتقر إلى الحسم المطلوب فيما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، إذ لم تتمكن الحكومة اللبنانية من انتزاع التعهدات الكافية لتنفيذ هذا الهدف، وظلت القرارات محصورة في بيانات رسمية دون تفعيل كامل على أرض الواقع.

وأوضح "بالوكجي" في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن الجيش اللبناني مؤهل من الناحية التقنية ولديه الكفاءات الكاملة لتنفيذ خطة حصر السلاح بيده، غير أن العقبة الأساسية تكمن في غياب القرار السياسي الحاسم، مشيرًا إلى أن إصرار حزب الله وحركة أمل على مواقفهما، إلى جانب رفض إسرائيل أي مبادرات لدعم هذا التوجه، يجعل التنفيذ منقوصًا وغير مكتمل.

وأضاف أن النقاشات السياسية المستمرة داخل لبنان لم تفضِ إلى توافق فعلي يمكّن الجيش من قيادة مبادرة التنفيذ، مما يترك السلاح خارج سيطرة الدولة ويعطل استعادة السيادة الكاملة.

وشدد الخبير العسكري على أن غياب القرار السياسي الموحد سيظل العائق الأكبر أمام تمكين الجيش من القيام بدوره الوطني في بسط سيادة الدولة وضبط السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.