للزوجات مع اقتراب موسم الدراسة.. من يملك قرار التعليم بعد الطلاق؟

الولاية التعليمية من أكثر القضايا إثارة للنقاش بين المطلقين، إذ تحدد الجهة المخولة باتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بالأبناء بعد الطلاق، وتعتبر بمثابة تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية، ويحق لمن يحصل عليها تقديم المستندات بالمدرسة وجهة التعليم وسحب ملفه من مدرسته وذلك قبل أنتهاء سن الحضانة وبلوغه سن 15 سنة.

كما كفل الدستور المصرى حق التعليم، وإلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وبالتعليق على إشكالية الولاية التعليمية قال الخبير القانوني علي الطباخ: يُقرّ القانون أن الولاية التعليمية تكون في يد الحاضن، وهو غالبًا الأم، طالما كانت الحضانة قائمة ولم تسقط عنها لأي سبب قانوني، ويعني ذلك أن الأم يحق لها وحدها اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتعليم الطفل، بدءًا من التقديم للمدارس ونقل القيد وحتى اختيار نوع التعليم دون الحاجة إلى موافقة الأب.

وقد أكدت محكمة القضاء الإداري هذا الحق في العديد من الأحكام، مشددة على أن الولاية التعليمية تستقر للحاضن باعتباره الأقدر على رعاية مصلحة الصغير. ومع ذلك، يحق للأب أن يلجأ إلى القضاء إذا رأى أن قرار الأم يضر بمصلحة الطفل، فيحق له رفع دعوى لتعديل الولاية التعليمية.

ورغم وضوح القانون في هذه المسألة، إلا أن النزاع على الولاية التعليمية بات أمرًا متكررًا داخل أروقة المحاكم، خصوصًا مع تزايد حالات الطلاق وغياب اتفاق مسبق بين الزوجين على مستقبل الأبناء التعليمي.

وأكد الطباخ: وتبقى المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الأساسي الذي تستند إليه المحكمة عند الفصل في هذه المنازعات، وسط دعوات بضرورة توعية الأبوين بأهمية تجنيب الأطفال صراعات ما بعد الطلاق، لا سيما تلك التي تتعلق بمستقبلهم التعليمي.