مصر فى مواجهة التغيرات المناخية رغم محدودية إسهامها فى الانبعاثات الكربونية عالميًا.. وزير الرى: تغير نمط توزيع وكميات الأمطار دفعنا لتحديث تصميمات منشآت الحماية من أخطار السيول لتتماشى مع التطرف الهيدرولوجى

وتنفيذ مشروعات رائدة للتكيف المناخى بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل يعتمد على مواد طبيعية صديقة للبيئة فى حماية الشواطئ

تعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات البيئية التى تواجه العالم فى القرن الحادى والعشرين، إذ أثبتت الدراسات العلمية، ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمعدلات غير مسبوقة، نتيجة لزيادة تركيزات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشرى، لا سيما احتراق الوقود الأحفورى وإزالة الغابات.

وقد أدت هذه الظواهر إلى تغيرات ملحوظة فى أنماط الطقس، وازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف والحر الشديد، ما انعكس بشكل مباشر على قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة، التى تعانى من انخفاض فى الإنتاجية، والصناعة التى تواجه تحديات فى التبريد وتوفير الطاقة، فضلًا عن القطاع الصحى الذى بات مهددًا بتفشى الأمراض المرتبطة بالمناخ.

فى هذا الملف، نستعرض بالأرقام والمعطيات العلمية أبرز التأثيرات المترتبة على التغير المناخى، مع تحليل لأثره، حيث تعد مصر من الدول التى تقف فى مواجهة مباشرة مع تداعيات التغير المناخى، رغم كونها من أقل المساهمين فى الانبعاثات الكربونية عالميًا، تقع فى منطقة جغرافية ذات طبيعة مناخية جافة، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل كمصدر رئيسى للمياه، مما يجعلها شديدة الحساسية لأى تغيرات مناخية أو ضغوط على الموارد المائية.

بدأت الآثار تظهر على أرض الواقع، فموجات الحر الشديد باتت أكثر تكرارًا وحدة، خصوصًا فى فصل الصيف، ما ينعكس على صحة المواطنين، وكفاءة القوى العاملة، لاسيما فى القطاعات الميدانية، كما شهدت البلاد أمطارًا غزيرة وسيولًا مفاجئة فى السنوات الأخيرة، ضربت مناطق لم تكن معتادة على مثل هذه الظواهر.

القطاع الزراعى، الذى يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد ويوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، فقد أصبح أكثر عرضة للتقلبات المناخية، لا سيما فى دلتا النيل، وهو ما قد يؤثر على جودة المحاصيل، وعلى مستوى الموارد المائية، فإن التغير المناخى يقد يفاقم من أزمة المياه فى مصر، خاصة فى ظل محدودية حصة البلاد من مياه النيل، حيث يؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات التبخر، بينما تؤثر موجات الجفاف المتكررة على تجدد مصادر المياه الجوفية.

الصحة العامة كذلك ليست بعيدة عن التأثير، فقد تساهم موجات الحر فى ارتفاع معدلات الإصابة بضربات الشمس وأمراض القلب والجهاز التنفسى، حيث يمكن أن يؤدى تغير المناخ إلى توسع رقعة انتشار أمراض جديدة، لا سيما مع تغير النطاقات الجغرافية للحشرات الناقلة.

السواحل الشمالية

السواحل الشمالية من أكثر المناطق المعرضة للخطر، حيث تشير التقارير العلمية إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر قد يؤدى إلى غرق أجزاء من دلتا النيل فى العقود المقبلة، هذا التهديد لا يقتصر على فقدان الأراضى الزراعية الخصبة فحسب، بل يشمل أيضًا تهديدًا مباشرًا لملايين السكان، ما قد يؤدى إلى نزوح جماعى داخلى يفرض ضغوطًا كبيرة على المدن الكبرى.

اقتصاديًا، تدفع مصر تكلفة كبيرة لتأثيرات التغير المناخى، من خلال ما تنفقه لمواجهة إصلاح الأضرار، إلى جانب الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية المقاومة للمناخ، مثل محطات تحلية المياه، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ.

أمام هذه التحديات، بدأت مصر باتخاذ خطوات استراتيجية، كان أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تهدف إلى دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة المجتمع على التكيف، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 فى شرم الشيخ عام 2022، فى رسالة واضحة على التزامها بالعمل المناخى، والدفع نحو عدالة مناخية تضمن حقوق الدول النامية.

جهود الدولة فى الحماية من أخطار السيول

فى إطار الجهود الوطنية لمواجهة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، اتخذت وزارة الموارد المائية والرى خطوات عملية لتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، خصوصًا السيول والعواصف المطرية، التى باتت أكثر تكرارًا وحدة نتيجة التغير المناخى.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن تغير نمط توزيع وكميات الأمطار دفع الوزارة إلى تحديث تصميمات منشآت الحماية من أخطار السيول، بما يتماشى مع التطرف الهيدرولوجى الناتج عن التغير المناخى.

وأوضح أن هذه الخطط تشمل رفع القدرة الاستيعابية للمنشآت الصناعية المقترح تنفيذها، كالسدود والبحيرات الصناعية، من خلال زيادة الزمن التكرارى فى الدراسات، بما يضمن استيعاب كميات الأمطار والسيول المتوقعة مستقبلًا.

يشار إلى أن تصميم منشآت الحماية يستند إلى دراسة العواصف المطرية التى تعرضت لها مخرات السيول عبر عشرات السنين، ويستخدم مصطلح «الزمن التكرارى» للإشارة إلى هذا النمط الحسابى، وبفعل التغيرات المناخية، أصبح من الضرورى رفع هذا الزمن التكرارى عند إعداد الدراسات، لمواجهة ما تفرضه الظروف المناخية من تحديات غير مسبوقة.

وفى إطار هذه الرؤية، نفذت الوزارة 561 منشأة صناعية متنوعة للحماية من أخطار السيول فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، تشمل سدودًا، وبحيرات صناعية، وأحواض تهدئة، وقنوات صناعية، وحواجز إعاقة وتوجيه، وجسور حماية، ومعابر أيرلندية، وخزانات أرضية.

وتهدف هذه المنشآت إلى حماية التجمعات البدوية والبنية التحتية من أخطار السيول، إلى جانب حصاد مياه الأمطار وتخزينها فى البحيرات الصناعية، بما يعزز من تغذية الخزانات الجوفية، ويدعم استقرار المجتمعات المحلية فى هذه المناطق.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية وطنية أشمل تسعى إلى دمج مفهوم التكيف المناخى فى مشروعات التنمية، خصوصًا فى القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل المياه والزراعة والإسكان.

حماية المناطق الساحلية

المناطق الساحلية فى مصر من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغير المناخى، خاصة مع تزايد احتمالات ارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة شدة النوات والأعاصير البحرية، حيث أوضح وزير الرى، أن الساحل منطقة ديناميكية معقدة، تتفاعل فيها عناصر متعددة من أنشطة طبيعية، واجتماعية، واقتصادية، وبيئية، تتطور باستمرار بفعل النشاط البشرى والتوسع العمرانى، إلى جانب التأثيرات المناخية المتزايدة.

وأضاف أن هذه التحديات تستلزم وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تهدف إلى حماية المواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة لهذه المناطق الحيوية.

وأشار إلى أن الوزارة تعتمد بشكل كبير على النماذج الرياضية الدقيقة، التى تتيح لمتخذى القرار تقييم الأوضاع الفعلية على الأرض، واتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية، بما يشمل تحديد أسس التطور العمرانى المناسب لتلك المناطق، فى ضوء المخاطر المناخية المتوقعة.

وشدد سويلم على أهمية إنشاء نظم إنذار مبكر فعالة على طول السواحل، إلى جانب وضع خطط طوارئ شاملة للتعامل الفورى مع المخاطر المحتملة، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر أو الأعاصير والنوات الشديدة، على غرار ما حدث فى مدينة درنة الليبية فى سبتمبر 2023.

وأكد ضرورة تنسيق هذه الخطط مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والهندسية بالوزارة على كيفية تنفيذها ميدانيًا.

وتواصل مصر تنفيذ مشروعات رائدة للتكيف المناخى، ومن أبرزها مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل»، الذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى هذا المجال، ويتميز هذا المشروع باعتماده على مواد طبيعية صديقة للبيئة فى حماية الشواطئ، بما يعزز من كفاءة المشروع واستدامته البيئية.

الزراعة فى مواجهة التغيرات المناخية

تعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، لما لها من تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على نمو وإنتاج المحاصيل الزراعية، فقد أدت التقلبات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار إلى خلل كبير فى قدرة النباتات على التزهير وتكوين الثمار، لا سيما فى محاصيل الخضر والفواكه، التى باتت تعانى من الجفاف وانخفاض الخصوبة.

كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على محاصيل الحبوب مثل القمح والذرة، حيث تسرع من وتيرة النضج قبل اكتمال النمو الطبيعى للنبات، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية والجودة، وتتفاقم هذه التحديات فى ظل محدودية الموارد المائية، وبالتالى تراجع الإنتاج الزراعى محليًا وعالميًا.

ولا يقتصر تأثير التغير المناخى على المحاصيل وحدها، بل يمتد إلى عوامل الإنتاج الأخرى، فالظروف المناخية تتحكم فى اختيار نوعية المحاصيل المزروعة، وكميات المياه المطلوبة، وأساليب الإدارة الزراعية، وتختلف أهمية عناصر المناخ من محصول لآخر، فقد تكون كمية المطر العامل الأهم لمحصول معين، بينما يعتمد آخر على درجات الحرارة أو طول فترة خلو المناخ من الصقيع.

وأدركت الدولة مبكرًا خطورة التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، فاتخذت خطوات عملية لتقليل آثارها وتعزيز التكيف، ومن أبرز هذه الخطوات، إنشاء المعمل المركزى للمناخ الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية، والذى يقوم برصد التغيرات المناخية، وتحليل البيانات الجوية، وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية التى تتماشى مع التغيرات المناخية.

كما يعمل مركز البحوث الزراعية على تطوير وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر قدرة على تحمل الإجهاد البيئى، وتستهلك كميات أقل من المياه، وتتمتع بدورات نمو أقصر، ما يجعلها أكثر توافقًا مع المناخ المتغير، وتتميز هذه الأصناف كذلك بارتفاع إنتاجيتها، وهو ما يسهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاج الزراعى، وتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء.

وقد بدأ بالفعل نشر هذه الأصناف المتكيفة فى مختلف المحافظات المصرية، مع تدريب المزارعين على كيفية زراعتها وإدارتها وفق أنماط مناخية جديدة، كما يتم التركيز على رفع الوعى المجتمعى حول خطورة التغير المناخى، وأهمية تبنى ممارسات زراعية مستدامة تقلل من الهدر وتحسن من كفاءة استخدام الموارد.

فى ظل هذه التغيرات، أصبح التكيف الزراعى ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائى، فمع ارتفاع عدد السكان وتزايد الطلب على الغذاء، يصبح من الضرورى دعم القطاع الزراعى بالتكنولوجيا، والبحوث، والسياسات الذكية، لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

ولتحقيق ذلك، يتم مواصلة تطوير أصناف مقاومة للمناخ المتطرف، وتحسين أساليب الري، وتوسيع تطبيقات الزراعة الذكية، مع تعزيز الاستثمار فى الابتكار الزراعى، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعى، ويدعم قدرة مصر على تأمين الغذاء فى مواجهة واحدة من أخطر أزمات العصر.

تعزيز قدرة القطاع الزراعى على التكيف مع التغيرات المناخية

وتبنت الدولة المصرية نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التى تواجه القطاع الزراعى، وذلك من خلال وضع استراتيجيات شاملة تضم مختلف القطاعات والمراكز البحثية، وتهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المزارعين على التكيف معها، حيث وضعت وزارة الزراعة هذه القضية فى صلب أولوياتها، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعالة التى تتكامل فيما بينها لتحقيق هذا الهدف.

ومن أبرز هذه الإجراءات، تحسين أصناف المحاصيل الزراعية لتكون أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف والملوحة وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب التوسع فى استخدام نظم الرى الحديثة التى تسهم فى ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها، خاصة فى ظل ما تواجهه مصر من ندرة فى الموارد المائية.

كما يتم نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، وتتضمن جهود الدولة أيضًا دعم الابتكار والبحث العلمى الزراعى، من خلال تطوير منظومة البحوث واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئى، مع تطوير أنظمة الإنذار المبكر لرصد التغيرات المناخية وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين فى الوقت المناسب.

وفى إطار تعزيز العمل المناخى المتكامل، أطلقت مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، التى تشجع الاستثمار فى المشروعات الزراعية المستدامة، وتوفر إطارًا داعمًا للمبادرات البيئية التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما للشباب والمرأة فى الريف المصرى.

وأكد وزير الزراعة أن التحدى المناخى لم يعد بيئيًا فقط، بل أصبح تحديًا إنمائيًا وإنسانيًا يمس الأمن الغذائى وسبل العيش للملايين، مشددًا على التزام مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين لدفع أجندة الزراعة المستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واحتضان الابتكارات فى مجالات الزراعة الدقيقة والتصنيع الزراعى، ما يسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعى فى مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.

وفى هذا السياق، يدرك صانعو القرار أهمية البحث العلمى كركيزة أساسية لمواجهة هذه التحديات، وهو ما ينعكس فى الدور الحيوى الذى يقوم به مركزا البحوث الزراعية وبحوث الصحراء.

ويأتى هذا ضمن رؤية شاملة تدعو إلى التكاتف والتكامل بين جميع القطاعات والمراكز البحثية، والعمل من خلال البحوث التطبيقية، والإرشاد الزراعى، وأنظمة الإنذار المبكر، والتعاون الدولى، لضمان مستقبل زراعى آمن ومستدام للأجيال القادمة، وتأمين الغذاء بشكل كاف ومستقر لكل أبناء الوطن.

وصف مناخ مصر الذى عرفناه منذ الصغر فى كتب المدرسة «حار جاف صيفا.. دافئ ممطر شتاء»، فالتغيرات المناخية التى يشهدها العالم بالكامل ومصر، أدت إلى ظواهر جوية غير مألوفة وتقلبات جوية أثرت بشكل أو بأخر على حالة الطقس فى كل فصول السنة الأربعة.

الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أكد أن لجنة دراسة وصف مناخ مصر لازالت فى مرحلة تجميع البيانات المناخية ووصف الكتل الهوائية الجديدة ودراسة تغيرات طبيعة هذه الكتل على مستوى كافة الفصول المناخية.

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»: أن الهيئة الهيئة العامة للأرصاد الجوية تولى اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية لما لها من أثر كبير على جميع مناحى الحياة وما يشهده جميع المواطنين من التغير الكبير فى حالة الطقس ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع أنحاء العالم.

وكشف الدكتور محمود شاهين، أن اللجنة المعنية بدراسة مناخ مصر لازالت فى مرحلة تجميع البيانات المناخية ووصف للكتل الهوائية وتغير طبيعة الكتل الهوائية فى الفصول المختلفة، لافتة إلى أن اللجنة مشكلة من دكاترة متخصصين من هيئة الأرصاد وجامعات مصر المختلفة.

ولفت مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اللجنة تدرس بيانات مناخية على مدار 30 سنة مضت، لافتا إلى أننا أصبحنا نرى فى كل فصول السنة تقلبات جوية غريبة.

وأشار شاهين، إلى أنه رغم أن فصل الصيف من الفصول الأكثر استقرارا فى الأحوال الجوية، إلا أنه شهد مؤخرا أمطار سواء على سلاسل جبال البحر الأحمر أو على مناطق من جنوب البلاد، قائلا: «بدأنا نرى أيضا ارتفاعات كبيرة فى درجات الحرارة وهو أمر لم نكن نراه فى فصل الصيف قبل ذلك».

وكشف مدير عام إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه قريبا ستعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وصف جديد لمناخ مصر، وذلك فى ضوء عمل اللجنة المتخصصة والتى تعمل على دراسة مناخ مصر فى الفترة الأخيرة وستعلن قريباً عن نتائجها والوصف الجديد لمناخ مصر بمجرد الانتهاء من عملها.

موجة شديدة الحرارة طويلة المدى

ومع وصول هذه الموجة لذروتها الخميس الماضى، بدأت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن تغيرات وانفراجة مرتقبة تشير إلى انتهاء هذه الموجة شديدة الحرارة وبداية انكسارها.

الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية، أكد أن الموجة شديدة الحرارة الأخيرة استمرت لمدة أسبوع من السبت للجمعة وأثرت على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الموجات شديدة الحرارة فى مثل هذا الوقت من العام أمر معتاد فى شهر أغسطس، ولكننا الأمر الغير معتاد هو أن تكون هذه الموجات طويلة المدى حيث استمرت الموجة الأخيرة لـ 7 أيام.

الحرارة وصلت لـ 49 درجة جنوب الصعيد

وأشار إلى أن درجات الحرارة تراوحت على شمال البلاد بين 38 و42 درجة وجنوب الصعيد وصلت لـ 49 درجة، كل ذلك يرجع إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها وكيف أصبحت الموجات الحارة طويلة المدى وتستمر لأيام عدة.

ولفت الدكتور محمود شاهين إلى أن التغيرات المناخية جعلتنا نشاهد على غير العادة أمطار فى عز الصيف خاصة فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأمر وصلت لحد السيول وهو أمر غير مألوف والسبب فى كل ذلك التغير المناخي.

ظواهر جوية غير مألوفة

وأكد «شاهين»: بدأنا نشهد ظواهر جوية غير مألوفة شتاء قصير وعنيف أحيانا فى ظواهر الجوية وموجات حارة طويلة المدي.

ولفت إلى أنه منذ عام 2010 بدأنا نرى ظواهر جوية غير معتاد عليها من أمطار وموجات من حالات من عدم الاستقرار، وأيضا نشاط الرياح والأتربة، لافتا إلى أنه تم إنشاء المركز الإعلامى بالإدارة العامة التنبؤات والانذار المبكر منذ عام 1990.

منخفض التنين مارس 2020

واسترشد شاهين بدلائل على التغيرات المناخية وتسببها فى ظواهر جوية غير مألوفة، بالحالة الجوية التى حدثت فى 12 مارس 2020 والتى أطلق عليها وقتها منخفض التنين، وكانت من أبرز الحالات الجوية التى أثرت على مصر خلال السنوات الماضية، ومنذ ذلك الوقت تم العمل على زيادة أعداد المتنبئين الجويين فى عام 2021.

p