وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد صيده السمك دون ترخيص مع نائب ترامب

تلقى ديفيد لامي، وزير خارجية بريطانيا إنذارًا رسميًا بعد إبلاغه عن نفسه لوكالة البيئة لصيده السمك بدون ترخيص مع نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس.

واصطحب وزير الخارجية فانس في منتجعه الريفي الرسمي في تشيفنينج، كينت، في 8 أغسطس ، حيث استضافه في بداية عطلة في بريطانيا.

وتبين لاحقًا أن لامي لم يكن يمتلك الترخيص المطلوب لصيد السمك بالصنارة، حيث ألقى متحدث باسم وزارة الخارجية باللوم على "سهو إداري"، وقال إن الوزير اشترى ترخيصًا لاحقًا.

وأحال لامي نفسه إلى وكالة البيئة بشأن هذه الحادثة.

ويجب على الصيادين في إنجلترا وويلز الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا فأكثر الحصول على ترخيص لصيد أنواع المياه العذبة مثل الشبوط، وقد يواجهون غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني في حال عدم القيام بذلك.

ويوم الجمعة، صرّح متحدث باسم وكالة البيئة بأن لامي لن يُقاضى، ولكنه تلقى تحذيرًا رسميًا، مضيفًا: "يحتاج كل من يمارس الصيد إلى ترخيص للمساعدة في تحسين أنهارنا وبحيراتنا ورياضة الصيد التي يعشقها الصيادون.

وكما أكد لامي، فقد أصدرنا خطاب تحذير للصيد بدون ترخيص، تماشيًا مع سياستنا في إنفاذ القوانين والعقوبات".

وعادةً ما يكون رد فعل الوكالة الأول على أي انتهاك هو إصدار النصيحة أو التحذير بدلًا من رفع دعوى قضائية، لا سيما في الحالات التي تشمل صيادين عديمي الخبرة وليس لديهم تاريخ في الصيد بدون ترخيص.

ولم يصطد نائب حزب العمال عن توتنهام أي شيء خلال رحلة الصيد، بينما صرّح نائب الرئيس الأمريكي بأنه وأطفاله اصطادوا أسماكًا أُعيدت لاحقًا إلى البحيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "إن نتائج وكالة البيئة تضع حدًا لهذه المسألة. بمجرد أن اتضح وجود إهمال إداري، راسل وزير الخارجية الوكالة للنظر في اتخاذ الإجراء المناسب، ولشكرها على جهودها في حماية مصائد الأسماك البريطانية. كما اشترى تراخيص صنارات الصيد اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الوضع مستقبلًا."