إيران قاب قوسين.. تستعد لحرب وشيكة مع إسرائيل.. وتواجه تهديدات الترويكا الأوروبية بـ"آلية الزناد".. خارجية طهران: لا يحق لأوروبا تمديد فرض العقوبات.. احتمال انسحابنا من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وارد

تواجه إيران تحديًا مزدوجاً، فهناك التهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة عليها، من جهة، وتهديدات أوروبا بتطبيق "آلية الزناد" لتجديد فرض العقوبات على طهران، من جهة ثانية؛ فيما من المقرر أن تجري جولة محادثات جديدة بين إيران ودول الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية.

بالمقابل، حذرت إيران خصومها الأوربيين من تنفيذ تهديداتهم، حيث أعلنت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أن تفعيل أوروبا لآلية الزناد سيكون خطيرا، مضيفة أنه إذا فعلت أوروبا آلية الزناد ستنسحب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

كما حذرت إيران إسرائيل من مغبة مهاجمة أراضيها، وفى هذا الإطار قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، إن بلاده ستلجأ إلى استخدام جيل متطور من الصواريخ في حال قيام تل أبيب بشن هجمات جديدة ضدها.

وأوضح نصير زاده، أن الصواريخ التي استخدمتها القوات الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً كانت من إنتاج وزارة الدفاع قبل عدة سنوات.

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن بلاده تمتلك اليوم صواريخ أكثر تطوراً وذات قدرات تفوق الأنظمة السابقة؛ مشددا على أن أي مغامرة جديدة من جانب العدو ستُواجَه باستخدام هذه الصواريخ من دون شك.

كما استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال محادثة هاتفية، مع نظرائه من الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، مواقف إيران بشأن ما يسمى بآلية "سناب باك" أو"الزناد" ومسئولية الترويكا والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

وأكد وزير الخارجية الإيراني - خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معهم، وفق وكالة الأنباء "إرنا" - أن إيران لم تتخل أبدا عن مسار الدبلوماسية، كما أنها تتصرف بحزم واقتدار في الدفاع عن النفس وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.

آلية الزناد..
تهدد الدول الأوربية ( فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل آلية الزناد ضد طهران فى حال لم تتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووى وهى الآلية التى تشكل إعادة فرض عقوبات شاملة على طهران ؛ حيث تمثل الدول الأوربية الثلاث بالإضافة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على النووى الإيرانى مقابل رفع تدريجى لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران؛ لكن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من هذا الاتفاق من جانب واحد خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وبالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.

لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات بموجب آلية منصوص عليها بالاتفاق، وبمجرد انتهاء صلاحية هذه الآلية فى أكتوبر المقبل يمكن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

ومن جانبه وصف كاظم غريب آبادى نائب وزير الخارجية الإيرانى، اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنه "غير قانونى بتاتا" مؤكدا أن الدول الأوروبية أنهت التزاماتها بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018.
وأضاف غريب آبادى لقد حذرناهم من المخاطر، لكننا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة.

وقال دبلوماسيون غربيون ـ وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" ـ أن الدول الأوروبية مستعدة لعرض تأجيل الموعد النهائى المرتقب لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، فى حال وافقت الأخيرة على مجموعة من الشروط، من بينها استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتعاون مع مفتشى الأمم المتحدة المعنيين بالبرنامج النووى.

ويتعين على الدول الأوروبية الثلاث، الموقعة على الاتفاق النووى المُبرم فى عام 2015 والذى انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من جانب واحد خلال فترة ولايته الأولى، أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية "سناب باك".
وذكرت الصحيفة، أن الدول الثلاث، المعروفة باسم E3، حذرت بشكل متكرر من أنها ستلجأ إلى هذه الآلية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية فى كبح برنامج إيران النووى، الذى شهد توسعاً كبيراً بعد انسحاب ترمب وفرضه عقوبات أميركية مشددة على طهران.

وفى سياق بحث أزمة الـ"النووي" ناقش وزيرا خارجيتي إيران عباس عراقجي، وروسيا سيرجى لافروف، في اتصال هاتفي، التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خاصة تحركات دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، عشية انتهاء المهلة القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، بالإضافة إلى مسألة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن وزيري خارجيتي البلدين "قيّما" مسار المضي قدما في المفاوضات النووية، وأكدا ضرورة الانتهاء من القرار 2231 في الموعد المحدد.

وعن تمديد القرار 2231 بهدف إتاحة المزيد من الوقت للدبلوماسية قال عراجي إن هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الأمن الدولي؛ وليس لإيران دورا في هذه العملية، على الرغم من أن إيران لديها مواقفها وآرائها المبدئية بشأن هذه المسألة، مضيفا أن بلاده ستتشاور وتتبادل وجهات النظر مع "أصدقائها" في مجلس الأمن بشأن آثار مثل هذا الإجراء والطريق المتاح.

إيران ترد على التهديدات

وأضاف لاريجاني، وهو أيضاً مستشار المرشد الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" للأنباء، أن الحديث عن الضغط على إيران لإجبارها على الاستسلام مجرد هراء".

وفي وقت سابق، قال سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن تفعيل "آلية الزناد" الخاصة بالعقوبات يعني أن أوروبا تُهدر آخِر ورقة تملكها في المفاوضات حول أزمة الملف النووي الإيراني.
وأفاد التلفزيون الإيراني بأنه من المقرر استئناف المحادثات بين طهران والجانب الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، على مستوى نواب وزراء الخارجية.