المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة مفوضية مستقلة.. يھدف لتعزيز المساواة فى الحقوق والحريات وعدم التميز بين المواطنين.. يتلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان.. يعمل وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية بنص الدستور

أكد الدستور المصرى في مادته "53" على مساواة الحقوق والحريات بين المواطنين، حيث نصت على الأتى:
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

واهتم المشرع المصرى في قانون رقم 197 لسنة 2017 على إنشاء مجلس قومى لحقوق الإنسان، مستقل يھدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الإتفاقيات والعھود والمواثيق الدولية التى تصدق عليھا مصر ، كما يھدف إلى ترسيخ قيمھا، ونشر الوعى بھا، والإسھام في ضمان ممارستھا،
كما يتمتع المجلس بالشخصية الإعتبارية ، والإستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مھامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس فى محافظة القاھرة أو إحدى المحافظات المجاورة لھا، وله الحق فى انشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمھورية .

كما شملت المادة الثالثة من القانون على اختصاصات المجلس فنصت على الآتى:

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمايلي:

1- إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به ، وبمجال عمله .

-2- دراسة الإدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة

3 وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .

4- تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل

5- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

6- تلقى الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان, ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .

7- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن .

8- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

9- الإسهام بالرأى في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن.

10- التنسيق مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون في هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة ، وغيرها من المجالس والهيئات والجهات الوطنية ذات الشأن

11- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان. وتوعية المواطنين بها. وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف, والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان .

12 - عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها .

13 - تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

14- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بحقوق الإنسان وأهداف المجلس واختصاصاته ، وفق القوانين المنظمة لذلك .

15 - إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان .

16- زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية, والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم, ويعد المجلس تقريراً بشان كل زيارة يقوم بها, يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة ، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب .

17- إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وذلك بناءً على ما يتوفر لدى المجلس من معلومات جدية على وقوع الانتهاك أو شخص مرتكبه ، مع إخطار الجهات المختصة ، وللمجلس أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناءً على طلبه وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .