النقض: جواز إلغاء التوكيل دون موافقة الطرف الآخر مهما قيدته الشروط.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تقرر: جواز إلغاء التوكيل دون موافقة الطرف الآخر"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين بـ"التوكيل"، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية بشأن ضوابط ومعايير إلغاء "التوكيل"، قالت فيه: "جواز الغاء التوكيل دون موافقة الطرف الآخر ولو ورد به نص البيع للنفس أو للغير أو لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين، ما لم يتضمن نصوص قاطعة وصريحة بوجود مصلحة للوكيل أو الغير باستمرار الوكالة"، وذلك في الطعن المقيد برقم 7910 لسنة 91 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه: "يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

2-على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه"، يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام.   

وبحسب "المحكمة": ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه – استثناء من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه، فإن تصرفه يكون باطلاً، وتبقى الوكالة سارية وتنصرف أثارها إلى الموكل، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية – تقف عليها المصلحة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

النقض تقرر: جواز إلغاء التوكيل دون موافقة الطرف الأخر ولو ورد به نص "البيع للنفس أو للغير" أو "لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين".. والحيثيات: جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها