حظر بلو سكاى فى ولاية ميسيسيبي بموجب قانون التحقق من العمر الجديد

كشفت وثيقة أن منصة بلوسكاى الاجتماعية ستقوم بحظر الوصول إليها من عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) التابعة لولاية ميسيسيبي، يأتي هذا القرار استجابةً لقانون جديد في الولاية يفرض التحقق من العمر وموافقة الوالدين على المستخدمين القاصرين، وسيبقى هذا الحظر ساريًا إلى أن تصدر المحاكم قرارها النهائي بشأن مصير هذا القانون.

​ترى Bluesky أن قانون الولاية الجديد، المعروف باسم HB 1126، سيفرض عليها تغييرًا جذريًا في طريقة وصول المستخدمين إلى المنصة، بشكل يختلف تمامًا عن القوانين الأخرى مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة ، فبحسب Bluesky، يتطلب القانون من الجميع، سواء كانوا بالغين أو مراهقين، تقديم معلومات حساسة، وبمجرد تقديم هذه المعلومات، سيجبر القانون الشركة على تتبع المستخدمين الأطفال.

وتوضح المنصة أن بناء الأنظمة اللازمة لعمليات التحقق هذه، إلى جانب الحصول على موافقات الوالدين والبنية التحتية للمراقبة، يتطلب موارد كبيرة لا يستطيع فريقها الصغير توفيرها في الوقت الحالي، خاصةً وأنها تركز على تطوير أدوات الأمان لمجتمعها العالمي، مع الأخذ في الاعتبار النطاق الواسع للقانون وتأثيراته على خصوصية المستخدمين.

​يُعد مشروع القانون HB 1126 جزءًا من محاولات متعددة في الولايات المتحدة لفرض قيود على وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على العمر، إلا أن معظم القوانين المماثلة قد تم حظرها بقرارات قضائية بسبب مخاوف تتعلق بعدم دستوريتها ، ولكن هذا القانون بالتحديد دخل حيز التنفيذ بفضل قرار المحكمة العليا الذي رفض طلبًا عاجلاً بوقفه.

وتوضح الوثيقة أن المحكمة العليا سبق لها أن أيّدت استخدام التحقق من العمر لمنع وصول القاصرين إلى المحتوى الجنسي الصريح دون إثقال كاهل البالغين، لكنها لم تضع سابقة تسمح بتوسيع هذا الإجراء ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام.

​نتيجةً لذلك، سيتلقى مستخدمو Bluesky الذين يحاولون الوصول إلى المنصة من داخل ولاية ميسيسيبي رسالة توضح سبب هذا القرار، إلا إذا كانوا يستخدمون شبكة افتراضية خاصة (VPN).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يخص تطبيق Bluesky بشكل خاص، بينما ستتخذ التطبيقات والخدمات الأخرى التي تعمل على بروتوكول AT protocol اللامركزي قراراتها الخاصة بشأن الوصول.

وتقوم المنصة فى بيانها بالتأكيد على أن سلامة الأطفال هي أولوية قصوى، وأنها ملتزمة ببناء نظام اجتماعي مفتوح يحمي المستخدمين مع الحفاظ على حرية الاختيار والابتكار.