غدر الصحاب.. القضاء يسدل الستار على قضية خطف تاجر وخطفه لسرقة أمواله بالبحيرة.. جنايات دمنهور تحكم بالإعدام على 4 متهمين منهم زوجة المتهم الأول.. وأهالى المجنى عليه يحتفلون بالحكم أمام مقر محكمة الجنايات

أسدلت محكمة جنايات دمنهور، الستار على قضية قتل تاجر المواشى بالبحيرة والتى كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا.

ويأتى ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالعاطى مسعود شعلة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفى سليمانى بالحكم بالإعدام شنقا على 4 متهمين منهم زوجة المتهم الاول وذلك بعد إحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

وشهد حرم محكمة جنايات دمنهور حالة من الفرح والابتهاج بحكم الاعدام من أهالى المجنى عليه الذين جاءوا خصيصا من محافظة مطروح لحضور المحاكمة وسط هتافات" الله اكبر..يحيا العدل".

تبدأ أحداث الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا بمصرع شخص فى العقد الخامس من عمره، يدعى "فتحى عثمان"، مقيم فى سيوة بمحافظة مطروح ويعمل تاجر مواشى.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة 3 تجار آخرين وزوجة أحد المتهمين بعد نشوب مشادة كلامية بينهم وبين المجنى عليه، بسبب مطالبتهم بسداد مبالغ مالية، ثم تطور الأمر إلى اعتداء، ما أسفر عن إنهاء حياته.

كانت النيابة العامة بدمنهور، ممثلًا عنها المستشار عمرو عارف مدير نيابة أبو المطامير وكيل النائب العام، قدمت مرافعة لافته أمام هيئة محكمة جنايات دمنهور فى الجلسة الماضية، فى قضية قيام 4 متهمين بخطف المجنى عليه تاجر مواشى بقتله، بعد أن استدرجوه من محافظة مطروح، بسبب خلافات للتخلص منه فى القضية رقم 7030 لسنة 2025 جنايات أبو المطامير.

وقال المستشار عمرو عارف، وكيل النائب العام، إنه عقب توجه المتهم الثانى وزوجته إلى مدينة سيوة بمحافظة مطروح للعمل، استقرّا بها وأقاما لمدة 6 أشهر، عملا خلالها بإحدى المزارع التى كان يعمل بها المجنى عليه، فنشأت ما بين المتهم الثانى والمجنى عليه علاقة صداقة أسّسها المجنى عليه على الود والمحبة والعطاء، فكان نعم الأخ والصديق والرفيق للمتهم الثانى وزوجته، بل أبًا لابنتيهما الصغيرتين، لم يبخل عليهما بمال أو طعام أو ملبس، أو حتى بدواء للصغيرتين، وما طلب المتهم الثانى منه شيئًا إلا وجده: الأخ والصديق، بماله أعطاه، وبدفئه احتواه، وبأهل بيته ساواه.

فيا له من كنز فى رحلة هذا الزمان، رجلٌ آمن أن رزقه بيد الرحمن، والمتهم الثانى - سيدى - ماكر لئيم، استغل كرم أصل المجنى عليه ومروءته، وبات يفترض منه المال ويتواكل عليه، مبلغًا تلو مبلغ، حتى جاوز دينه مائة ألف جنيه، ظنًّا من المجنى عليه أنه يروى أرضًا خصبة ستطرح حضارًا، فكانت بورًا وقبرًا فيه توارى.

وتابعت النيابة العامة "بعد مرور ستة أشهر، لم يجد المجنى عليه سقفًا لعطائه، حتى تزايد دينه، فالمتهم الثانى جائعٌ حائر، كوحش عجوز فى البرية يبحث عن فريسة سهلة المنال، فسلّط زوجته، المتهمة الرابعة، لاقتراض المال من المجنى عليه. فكرةٌ فضحت له خسته، وكشفت عن شرورها اللئيمة، إذ عرض على المتهمة الرابعة استدراج المجنى عليه لمسكنهما بدائرة مركز أبو المطامير، مستغلًّا علم المجنى عليه المسبق بتغيبه عن المسكن لحبسه على ذمة إحدى القضايا.

وأضاف وكيل النائب العام، أن المتهم الثانى دار فى رأسه أن يستدرجوا المجنى عليه لمسكنهما ويخطفاه، وبالرباط يكبلّاه، وعلى التوقيع يكرها، وأن يطلبا فدية من ذويه لإطلاق سراحه، وبالمتهم الأول والثالث سيستعان، وسيكونان لتلك المهمة جاهزين منفذين. فوافقته المتهمة الرابعة.

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن دماء المجنى عليه أُريقت ظلمًا وعدوانًا، تنادى اليوم من منصة الحق والعدل، تطالب بالقصاص الذى يعيد التوازن للمجتمع، بحكم عادل رادع لكل من تسوّل له نفسه المساس بأرواح الأبرياء.

وطالب وكيل النائب العام من المحكمة عدم الرأفة المتهمين "لا تأخذكم بالظالمين شفقة ولا رحمة، ففى العدل حياة، وفى الحزم ردع. لذلك، تلتمس النيابة العامة من هيئة المحكمة الموقّرة إنزال أقصى العقوبة التى أوجبها القانون على المتهمين، وهى الإعدام شنقًا، جزاءً وفاقًا لما اقترفته أيديهم من جرم، بسم الله الرحمن الرحيم "وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين" صدق الله العظيم.