متحدث الخارجية: الحديث عن تراجع دور مصر بالقضية الفلسطينية "عبث سياسي"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير تميم خلاف، أن الحملة الممنهجة للانتقاص من دور مصر الداعم لغزة هي "حملة بائسة" تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وتؤدي إلى رفع الضغوط عن إسرائيل وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلها نحو مصر.. وأي حديث يوحي بأن هناك تقاعساً أو تقصيراً للدور المصري هو حديث هزلي يتنافى مع الواقع.

وقال المتحدث باسم الخارجية - في حوار شامل لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحديث عن تراجع الدور المصري في القضية الفلسطينية "عبث سياسي" وينم عن قصور واضح في فهم واستيعاب القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة والأطراف المؤثرة فيها.

وحول ما يردده بعض المغرضين عن أن الدور المصري في الملف الفلسطيني بدأ يتراجع لصالح أطراف إقليمية أخرى..وما اذا كانت القاهرة ترى أن هناك محاولات مقصودة لإبعادها عن إدارة الملف..أوضح خلاف أننا لا نتعامل بحساسية مع ظهور أطراف أخرى في الملف الفلسطيني، بل ننظر إليها كأدوار داعمة ومُكملة للجهود المصرية وليس انتقاصاً منها.

وأشار السفير تميم خلاف إلى أن المتخصصين في هذا الملف يستوعبون جيداً أن الدور المصري في القضية الفلسطينية له خصوصية وهو دور تاريخي ومحوري غير قابل للاستبدال أو الاستغناء عنه لاعتبارات عديدة منها العامل الجغرافي والثقافي والترابط الوجداني بين الشعبين المصري والفلسطيني، كما أن مصر تتمتع بذاكرة مؤسسية وفهم تاريخي عميق للقضية الفلسطينية، ربما تكون فريدة في المنطقة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان الشعب المصري وتحرك مشاعره، وستظل محورا رئيسيا في السياسة الخارجية المصرية لأنها قضية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية وأمنية، وقال إن مصر كانت ولا زالت مستمرة في دورها الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، وستواصل جهودها حتى تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأضاف: "يخطىء من يظن أنه مع مرور الوقت والزمن وتعاقب الأجيال فإن القضية الفلسطينية ستتراجع وستزول"، مؤكدا أنه وعلى النقيض فإن الأحداث المتتالية على مدار العام والنصف الأخير أثبتت أن القضية الفلسطينية حية ونابضة بالحياة في جميع أنحاء العالم، خاصة مع الأجيال الجديدة التي تتطلع لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وحول جهود الوساطة التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف حرب التجويع بالقطاع..قال المتحدث الرسمي إن مصر تستمر في جهود الوساطة الهادفة للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الرهائن والأسرى، وذلك بالتعاون مع قطر.

وأوضح أن المفاوضات شهدت مراحل مختلفة من الصعود والهبوط منذ تقاعس إسرائيل عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في يناير الماضي، ونأمل أن يشهد مسار المفاوضات انفراجة تؤدي إلى التوصل لاتفاق والذي لا ينقصه سوى توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى إسرائيل.

وشدد على أن "الكرة الآن في ملعب إسرائيل بعد تقديم مقترح مصري - قطري"..ونأمل أن يكون هناك تجاوب من الجانب الإسرائيلي..مشيراً إلى أن الاتفاق يتضمن عناصر عديدة تشمل وقف إطلاق للنار لمدة 60 يوماً، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، وتبادل عدد من الرهائن والأسرى.

وبخصوص الحملة الممنهجة للانتقاص من دور مصر الداعم لغزة منذ بداية العدوان وآخرها تجمع عدد محدود بطريقة مغرضة أمام عدد من السفارات المصرية، والادعاءات التي تتردد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة..وصف السفير تميم خلاف، الحملة ضد مصر بأنها "حملة بائسة" تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية..وهي حملة ممنهجة تؤدى إلى رفع الضغوط عن إسرائيل وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلها نحو مصر التي تعد أكبر داعم للقضية الفلسطينية وأكثر من قدم تضحيات من أجل نصرة الشعب الفلسطيني.

وذكر أن مصر وفرت 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي دخلت غزة منذ بداية الحرب، ونظمت مؤتمراً وزارياً دولياً حول الاستجابة الإنسانية في غزة في ديسمبر 2024 بمشاركة أكثر من 100 وفد لدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، كما استقبلت مصر أعدادا غفيرة من المصابين والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

وأضاف أن مصر أعدت خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة لإجهاض مخطط التهجير وحشدت بنجاح لدعمها من الغالبية العظمي من الدول، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لتنفيذها..وبالتالي فإن "أي حديث يوحي بأن هناك تقاعساً أو تقصيراً للدور المصري هو حديث هزلي يتنافى مع الواقع".

وفيما يتعلق بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، على الرغم من عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار والضغوط التي مارستها مصر في هذا الصدد..أكد السفير تميم خلاف أن الجهود المصرية تستمر لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وقد أسفرت تلك الجهود عن نفاذ 550 ألف طن من المساعدات واستقبال 1022 طائرة محملة بالمساعدات بمطار العريش، واستقبال آلاف المصابين الفلسطينيين في 172 مستشفى بمصر.

وبخصوص الترتيبات المتواصلة لاستضافة وتنظيم مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة..أكد المتحدث أنه تجري حالياً التحضيرات لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وهو المؤتمر الذي يهدف إلى "وضع الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار موضع التنفيذ، بما يسهم في بدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في وجود الفلسطينيين على أرضهم".

وحول موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطين ودور القاهرة في الدفع نحو اعتراف دولي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويقود لحل الدولتين..اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن موجة الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية من دول غربية فاعلة هو تطور تاريخي بكل المقاييس، وخطوة بالغة الأهمية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية وإضفاء الشرعية الدولية لها، وقال إننا نشجع كافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تتخذ هذه الخطوة.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية نشطة جداً في هذا المسار، ولعبت دوراً فاعلاً في تشجيع دول أوروبية على الإقدام على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث ساهمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لمصر على سبيل المثال في تشكيل الموقف الفرنسي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أسهمت التحركات والاتصالات المصرية مع الدول الأوروبية على مختلف المستويات في إقناع تلك الدول بضرورة توسيع مسار الاعتراف، وهو ما أسفر عن إعلان دول مثل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا عن اعترافها العام الماضي واعتزام عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

وأضاف أن "التاريخ سيذكر أن الحكومة الإسرائيلية الأكثر معارضة لإقامة دولة فلسطينية شهدت خلال ولايتها أكبر موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية من دول غربية فاعلة ومؤثرة"..في تجسيد عملي للتأييد المتزايد الذي تحظى به الدولة الفلسطينية ورفض السياسيات الإسرائيلية المعرقلة لتحقيق السلام والعدالة والتعايش المشترك.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي..أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الفترة الأخيرة شهدت تطوراً ملموسا في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وهو ما توج بترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024، وهناك حرص مشترك على تفعيل كافة محاور الشراكة والتي تتضمن دعم التنسيق السياسي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة، وتكثيف التعاون في قضايا المياه والهجرة والأمن والتنمية البشرية.

وتابع "وخير دليل على ذلك هو ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا واليونان والدنمارك وإسبانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي سيتم ترفيع العلاقات معها"، وأضاف أنه وبالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، فإن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري، أخذاً في الاعتبار التطور الملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة في معدلات التبادل التجاري بين الجانبين والذي ارتفع من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32.5 مليار يورو في 2024.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة هامة وتسير في الاتجاه الصحيح وتحقق المصالح المشتركة للجانبين، وهناك بالفعل حرص مشترك في تعزيز التعاون في العديد من الملفات مثل أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وضبط الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات التي تضاف إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري الموسع بين الجانبين.

وحول زيارة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الاخيرة لواشنطن ورؤية مصر لطبيعة شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة..أكد المتحدث الرسمي أن الشراكة الإستراتيجية المصرية – الأمريكية شراكة حيوية وضرورية، وعلينا أن نعمل سوياً ‏على تطويرها وتعميقها لأنه لا تزال هناك مساحة واسعة من التطوير في مجالات وقطاعات ‏جديدة قادرة على نقل شراكاتنا إلى مستويات أعلى من التعاون والانسجام، أثق أنها ستصب في ‏مصلحة بلدينا وتحقق منفعة متبادلة.‏

وقال إن التفاعل مع الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس بصفة دورية أمر حيوي ومطلوب، خاصة ‏في ظل الظروف الدقيقة غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، ولطرح الرؤى المصرية ‏وتقديراتنا بالنسبة التطورات في المنطقة.

وأكد أن هناك تقديراً في واشنطن للرصيد التاريخي والخبرة المؤسسية التي تتمتع بها مصر، ‏وفهمها العميق للتوازنات والديناميكيات بالمنطقة، وبقدراتها في التأثير بمحيطها العربي.‏

وحول التركيز الملحوظ لوزير الخارجية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، خاصة عبر اصطحاب وفود من رجال الأعمال في عدد من جولاته ودلالة هذا التوجه، وما إذا كنا نعيد صياغة العلاقة مع إفريقيا من منطق "الأخوة السياسية" إلى شراكة تنموية شاملة..قال السفير تميم خلاف إن الدائرة الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية ظلت على مدار عقود من الدوائر الرئيسية في ‏تحركاتنا الخارجية، ولكن المرحلة الراهنة تعتبر من أنشط المراحل ‏وأكثرها ديناميكية، حيث أجرى عبد العاطي 21 زيارة رسمية لدول إفريقية على مدار ‏العام الأخير، وهذا النشاط له دلالة على الاهتمام المضاعف بالدولة لتعزيز الشراكة مع الدول ‏الإفريقية.‏

وأضاف أن "جولة وزير الخارجية الأخيرة لغرب إفريقيا شكلت علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية ‏بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا"..ليس فقط لأنها ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية على ‏المستوى السياسي، ولكن أيضاً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأوضح أن عبد العاطي اصطحب معه 30 رجل أعمال، وممثلين عن الشركات المصرية العامة، ‏والخاصة في التخصصات المختلفة؛ منها مجالات البناء والتشييد والزراعة والصناعات ‏الدوائية والتعدين والطاقة، وفي كل محطة من المحطات الخمس التي زارها الوزير تم عقد ‏منتدى للأعمال في الغرف التجارية بين الوفد المصري وممثلين عن شركات إفريقية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية يرسخ تقليداً جديداً في الزيارات الخارجية خاصة إلى إفريقيا، حيث أصبح ‏يصطحب معه في أغلب زياراته الإفريقية وفودا من رجال الأعمال، وممثلي الشركات ‏المصرية، في تجسيد عملي للتعاون والتشارك بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزيز مفهوم ‏الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية لدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن "الجولة الأخيرة لوزير الخارجية تشكل محطة فارقة ونقطة تحول إستراتيجية في مسار العلاقات ‏المصرية-الإفريقية"، إذ حملت في طياتها رسائل سياسية واقتصادية وإنسانية هامة، وعكست ‏التزام مصر الثابت تجاه القارة، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ حضورها كشريك فاعل ومخلص ‏في مسيرة التنمية والاستقرار الإفريقي.‏

وعما إذا كان البعد الاقتصادي يعد جزءا من القوة الناعمة المصرية الجديدة في إفريقيا وما إذا كانت هناك استراتيجية دبلوماسية اقتصادية مبلورة في هذا الصدد..قال المتحدث باسم الخارجية إن مصر تضع التعاون التنموي والاقتصادي على رأس أولوياتها في مسار دفع العلاقات مع الدول الإفريقية، وهو ما انعكس في الزيارات المكثفة للدول الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن هناك اهتماماً حقيقياً لتعميق الشراكات مع الدول الإفريقية في شتى المجالات، وذلك من خلال عدد من الآليات، وفي مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوكالة المصرية لضمان الصادرات في إفريقيا، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام، وأكد أن مصر ستواصل جهودها الصادقة لتعميق العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

وبخصوص ليبيا وإلى أي مدى ما زالت مصر تراهن على الحل السياسي، في ظل الجمود الراهن وانقسام المؤسسات..وما إذا كانت هناك معلومات مؤكدة عن تحركات لتقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع جديد على الأرض وكيف تتعامل القاهرة مع ذلك..أكد المتحدث أن مصر تراهن على الحلول السياسية والدبلوماسية في كافة الأزمات، ومن بينها الملف الليبي، وقد دعمت القاهرة المسار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية من خلال التنسيق مع الأطراف الليبية والدولية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين، وأوضح أن مصر تبذل جهوداً متواصلة لتسوية الأزمة الليبية، انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.

ولفت خلاف إلى أنه ومنذ إطلاق "إعلان القاهرة" في يونيو 2020، كثّفت مصر من مساعيها لحل النزاع الليبي عبر مسارات عديدة، مدعومةً بدور فعّال في المحافل الإقليمية والدولية، وتابع "تؤكد مصر موقفها الثابت والداعم لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبي الشقيق".

وشدد على أننا نعتبر أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًّا – ليبيًّا، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا أو أمن جوارها المباشر..وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام الكامل بمسار سياسي جامع، يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت مظلة الأمم المتحدة، ويضمن الحفاظ على سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، بما يعكس تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه وفي هذا السياق نرحب بإعلان الأمم المتحدة عن خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية والتي تؤدي لتشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال لانتخابات وطنية خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهراً.

وعما إذا كانت القاهرة ترى أن وجود أطراف إقليمية في ليبيا، لا يزال يعرقل الحل، وكيف تدير مصر هذا التوازن..شدد السفير تميم خلاف على أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن الحل في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي أو فرض أمر واقع من أي طرف إقليمي أو دولي.

وقال إن وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملًا معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية، ويُقوض فرص التوصل إلى توافق وطني شامل بين أبناء الشعب الليبي، مضيفا أن مصر تواصل العمل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وبشأن موقف مصر من تطورات النزاع السوداني وعناصر التحرك المصري لإعادة الاستقرار للسودان، وما إذا كانت هناك جهود غير معلنة للمصالحة..أكد متحدث الخارجية أن الموقف المصري يستند على أهمية العمل على وقف إطلاق النار، واحترام وحدة واستقرار وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتيسير عملية سياسية انتقالية بملكية سودانية.

وأشار خلاف إلى أن مصر تعمل على المستويين السياسي والإنساني للتوصل لتسوية للأزمة في السودان التي دخلت في عامها الثالث، ونرفض بصورة قاطعة أي تحركات تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي في السودان، أو زيادة الاضطرابات وتقويض وحدة السودان من خلال الدفع بتشكيل كيانات موازية تتحدى تطلعات الشعب السوداني في استعادة الاستقرار.

وأضاف أننا نستمر في اتصالاتنا مع مختلف الأطراف الفاعلة في الشأن السوداني للتأكيد على عناصر رؤيتنا للحل، ونتمسك بضرورة أن ينبع الحل من الداخل السوداني دون تدخلات خارجية، وعلى النحو الذي يستجيب ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.