الإدارية العليا تؤيد إنهاء خدمة مدرس جامعي عمل بالخارج دون إذن

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا يقضي بإنهاء خدمة مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، بعد ثبوت مخالفته للقانون بالعمل في دولة أجنبية أثناء إجازته لمرافقة زوجته، دون الحصول على إذن من جهة عمله.

تعود وقائع القضية إلى اتهام المدرس، العامل بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية، إثر عمله بدولة الكويت خلال فترة الإجازة، دون موافقة مسبقة من المعهد.

وأصدر مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية وأعضاء الهيئة المعاونة بالمعهد، في عام 2021، قرارًا بإنهاء خدمته، بعد أن ثبتت المخالفة في حقه بوجه قاطع، وهو ما دفع المدرس إلى الطعن على القرار مطالبًا بإلغائه وتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.

ونظرت المحكمة الطعن المقدم برقم 95860 لسنة 69 ق عليا، وفي عام 2023 قضت برفض الطعن وتأييد قرار مجلس التأديب، مؤكدة أن القرار صدر مطابقًا لأحكام القانون وخاليًا من عيوب الإلغاء.