رئيسا الإمارات وأنجولا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الأنجولي جواو مانويل جونسالفس لورينسو، اليوم الاثنين، تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها إلى أنجولا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتزيد من معدلات التبادل التجاري، كما ستفتح المجال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، وتوسع مجالات العمل والاستثمار والتعاون أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وفقا لوكالة أنباء الإماراتية (وام).

وأشار إلى أن الاتفاقية تُعد خطوة مهمة ضمن مسيرة تعزيز الشراكات الإستراتيجية للإمارات مع الدول الأفريقية التي تشاركها رؤيتها للنمو الاقتصادي والاستدامة، وتعبر عن النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار للجميع وخلق الفرص للأجيال القادمة، والإسهام في تحقيق الطموحات التنموية للشعوب.

ومن جانبه، رحب الرئيس الأنجولي بإعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته بما يخدم التنمية المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

وتبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وزير التجارة الخارجية بالإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة والصناعة الأنجولي روي ميكنس دي أوليفيرا، حيث تعمق الاتفاقية الروابط الاقتصادية بين البلدين عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتوليد فرص جديدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.

كما شهد الرئيسان الإماراتي والأنجولي تبادل عدد من مذكرات التفاهم شملت مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بين بنك الإمارات المركزي والبنك الوطني في أنجولا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية.

وقال الرئيس الإماراتي إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين تعكس الحرص المشترك على استثمار فرص التعاون وإمكاناته من أجل مرحلة جديدة من التعاون التنموي بين البلدين.

كما أعلن الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت حزمة واسعة من المجالات أهمها: المشاورات السياسية والتعاون الدبلوماسي والسياحة والاستثمار والطاقة المتجددة والثقافة والتعليم والقوى العاملة والرياضة والصحة والعمل المناخي والتكنولوجيا وغيرها من المجالات التي تخدم التطلعات التنموية للبلدين.

ومع تسجيل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأنجولا 2.17 مليار دولار في عام 2024، واستمرار الانتعاش خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 29.7% وصولاً إلى 1.4 مليار دولار، تؤكد المؤشرات أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين سيثمر عن نمو في التجارة غير النفطية وتدفقات الاستثمار بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.