وزير العمل من القليوبية: معملناش القانون الجديد علشان نعلقه على الحيط.. لا يمكن إجبار أي مؤسسة على بدء العمل من الساعة 5 صباحا.. وأُتِهمت بتخفيض نسبة العلاوة الدورية بالقانون من 7% إلى 3% لكنها أعلى فى القيمة

** إنشاء 38 دائرة عمالية للفصل فى القضايا لمدة لا تتجاوز 3 شهور.. وانتصرنا لحقوق المرأة في القانون الجديد
التقى وزير العمل محمد جبران، مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في بداية جولة الوزير داخل المحافظة تشمل مجموعة من الفعاليات، حيث ناقش الوزير مع المحافظ- في الاجتماع الذي انعقد بديوان عام المحافظة، سبل تفعيل التعاون والتنسيق في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك ،خاصة التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك حماية العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، وتهيئة بيئة عمل لائقة مواتية للاستثمار والأمان الوظيفي للعمال خاصة مع بداية تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مطلع شهر سبتمبر المقبل.
كما بحث الجانبان بحضور عدد من المستثمرين، التعاون لتطوير منظومة التدريب المهني بالمحافظة، وفي ختام الاستقبال تبادل الوزير والمحافظ دروع التكريم بينهما.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة حرصت خلال إعداد قانون العمل الجديد على الموازنة بين أصحاب المنشآت والعمال وضمان حقوق الطرفين، كما حرصت أيضا على دعم الاستثمار والمستثمرين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق العمال، قائلا: " إحنا معملناش قانون العمل الجديد علشان نعلقه على الحيطة"، موضحا أن قانون العمل الجديد منذ 2017 يدخل البرلمان ويعاد مرة أخرى لعدم اكتماله بالشكل المطلوب.
وأضاف "جبران"، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها حول قانون العمل الجديد، بديوان محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ومستشار وزير العمل، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أنه يوجد اكثر من 4 ملايين اجنبى داخل مصر، ومسجل فقط للعمل داخل مصر 23 ألف عامل فقط منهم، موضحا أنه تم عمل حوار حقيقى مع المؤسسات حتى خرج كمشروع قانون تم تقديمه للبرلمان، كما تم التعامل مع أطراف كثيرة من أصحاب العمل والعمال ومنظمات العمل الدولية، وأيضا تم عرض القانون على كل الوزراء وتم إبداء أرائهم وتم مناقشة هذه الآراء من قبل مستشار مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك مناقشة كل البنود داخل مجلس النواب ليخرج القانون بشكل متوازن.
وأكد وزير العمل، أن قانون العمل هو ليس قانون وزارة العمل فقط بل هو قانون الشعب كله، فهو حدد شكل التعاقد بين أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم، حيث ألزم صاحب العمل بتحرير العقد ليضمن أجر عادل وتأمين طبى وتأمينات اجتماعية، قائلا: " خلال التفتيش على المنشآت لو لم نجد عقد للعمال يعتبر العقد دائم".
وتابع الوزير، أن المرأة انتصرت فى قانون العمل الجديد، وأصبحت تحصل على نفس أجازات المرأة العاملة فى القطاعات الحكومية.
وأضاف محمد جبران وزير العمل، أنه صدر قرار من وزير العدل بإنشاء 38 دائرة عمالية بالمحاكم، لسرعة الفصل في القضايا العمالية، والتي ستحقق إنجازا كبير للفصل في القضايا العمالية لمدة لا تتجاوز الـ3 شهور بدلا من السنوات التي كانت تحتاج القضايا للفصل بها، وهو ما يضمن حقول أصحاب المنشآت والعمال بالتساوي.
وأشار، إلي أنه أُتِهم بتخفيض نسبة العلاوة الدورية بالقانون من 7% إلي 3%، ولكن للإيضاح أن نسبة الـ7% بالقانون القديم كان يتم تحديدها من الأجر الأساسي، أما النسبة الجديدة 3% بالقانون الجديد فهي تحدد وفقا للأجر الشامل، وبالتالي تصبح قيمة العلاوة الـ3% أعلي في القيمة من النسبة بالقانون القديم.
واستطرد وزير العمل، خلال حديثه، أن قانون العمل الجديد تضمن تعديل الغرامات علي المخالفات لتصبح غرامات مغلظة لكن هناك التزام ولم يتم استخدامها إلا في موقعها الصحيح لضمان حقوق أصحاب المنشآت والعمال، موضحا أن القانون تضمن أيضا تحديد ساعات العمل لعدد من القطاعات وتحديد القطاعات التي تستوجب العمل ما بين 8 ساعات، إلي 12 ساعة لبعض القطاعات الأخري، مؤكدا أنه لا يمكن إجبار أي مؤسسة علي بدء العمل بها من الساعة الـ5 صباحا وفقا للمقترح المقدم بالبرلمان.
وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد تضمن أيضا تحت مظلته عمال الدليفري والعاملين من خلال التطبيقات الإلكترونية أو المنصات، كما أنه قضي علي التمييز والسخرة، كما أنه تم إلغاء الخميس بالقانون الجديد لأصحاب الأعمال.
وسلم محمد جبران وزير العمل، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، 30 عقد عمل لـ30 شاب وفتاة وسيدات للعمل بالقطاع الخاص، كما تضمن توزيع العثور علي عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل بالقطاع الخاص، حيث شهد توزيع عقود العمل فرحة كبيرة من الشباب والفتيات والسيدات، حيث أكد الوزير أن توفير عقود العمل يأتي في إطار سياسة الوزارة للعمل علي توفير فرص عمل بشكل يليق بكل الفئات مع التأكيد علي ضمان حقوقهم خلال فترة العمل بهذه المنشآت، وذلك في إطار خطة الوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وتطبيق القوانين ذات الصلة.

استقبال وزير العمل فى القليوبية

جانب من اللقاء

وزير العمل

Trending Plus