وزير خارجية الكويت يدعو لفتح المعابر دون شروط ووقف العدوان على غزة فورا

دعا وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا، اليوم الاثنين، إلى فتح جميع المعابر بشكل غير مشروط وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية لتمكين عمليات الإغاثة والوصول إلى مستحقيها من دون صعوبات والوقف الفوري والشامل للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف استهداف المدنيين والبنى التحتية وضمان عدم تكرار هذه الأفعال الإجرامية.

جاء ذلك في كلمة اليحيا أمام الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزير الكويتي رفض بلاده القاطع لجميع أشكال التهجير القسري الذي يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية، مشددا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وقال إن "الاجتماع ينعقد في لحظة حرجة حيث تتواصل المعاناة الإنسانية لشعب فلسطين الشقيق في قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر وما يترتب عليه من دمار شامل وفقدان للأرواح خاصة الأطفال والنساء وكبار السن".

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، شدد الوزير على التزام دولة الكويت الكامل بالجهود الإنسانية والسياسية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز حقوقه المشروعة والعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق الكامل وإيصال صوت الحق الفلسطيني إلى المجتمع الدولي بما يضمن تحقيق السلام العادل والشامل.

ونوه في هذا السياق إلى حملة "فزعة غزة" التي أطلقتها الكويت أخيرا ونجحت في حشد 33 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدات العاجلة والإغاثة الإنسانية للأشقاء المتضررين.

وأكد اليحيا رفض الكويت القاطع لسياسة الاستيطان والمخاطر المترتبة لما ينطوي عليه من مخطط لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وتبديد فرصة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وجدد إدانة الكويت بأشد العبارات لتصريحات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" التي تعد انتهاكا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي وتمس استقرار السلم والأمن الدوليين.

وشدد على أن الهدف من إطلاق هذه التصريحات هو تقويض جهود السلام وفرض مفاهيم تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتكرس لفكرة إعادة الاحتلال وتغيير واقع الأرض بالقوة الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويستوجب موقفا جماعيا موحدا من الدول الأعضاء لمواجهة هذه الطروحات العدوانية.

وأوضح أن بلاده تشعر بقلق بالغ تجاه السياسات العدوانية التي تتبعها قوات الاحتلال والتي تشمل استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع؛ مما يعد انتهاكا خطيرا وفاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وطالب جميع الدول الأعضاء اتخاذ موقف حازم وواضح لرفض هذه الممارسات الجائرة وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وثمن الجهود التي جرى التوصل إليها خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي انعقد في إسطنبول في يونيو الماضي، مشيدا بالمخرجات التي أكدت التزام المجتمع الدولي بخيار حل الدولتين كخيار استراتيجي وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الوزير الكويتي "هذا الأمر يحظى بدعم دولة الكويت الثابت ويشكل أساسا لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002".

وأشاد بالاعترافات التي تقدمت بها العديد من الدول الصديقة لدولة فلسطين، مؤكدا كذلك على أهمية المطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية باعتبارها خطوة ضرورية لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وبين أن الالتزام بهذه التوجيهات يشكل مؤشرا على قوة موقف المنظمة والدول الأعضاء ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومقدساتها.

وقال إن "مسئوليتنا كدول إسلامية تحتم اتخاذ خطوات ملموسة وهادفة لدعم شعوبنا ومجتمعاتنا الإسلامية وحماية مقدساتنا وتخفيف وطأة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مضيفا "إن التاريخ يسجل المواقف وما ينتظر منا هو العمل بجدية لتلبية تطلعات شعوبنا".

وأعرب اليحيا عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على ما تبذله من جهود متواصلة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية بصفتها دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي. كما أشاد بدور كل من جامبيا بصفتها رئيسة القمة الإسلامية وتركيا في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة.

جدير بالذكر أن مدينة جدة السعودية استضافت اليوم الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.

وناقش الاجتماع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار الإسرائيلي والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة لتظل القضية الفلسطينية القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي.