وكالة فيتش عن مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر.. توقعات بارتفاع حجم السوق من 3.5 مليار دولار عام 2025 إلى 9.2 مليار دولار فى2031.. تؤكد: مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش الأمريكية بعنوان "تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى"، والذي يقدم نظرة تحليلية لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيراً إلى أن مصر تشهد تحولًا رقميًّا متسارعًا يعكس طموحًا واضحًا نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، وذلك في ظل دعم حكومي متزايد، ومشروعات استراتيجية كبرى، وتراجع نسبي في الضغوط الاقتصادية.

وبحسب تقرير وكالة "فيتش"، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يُظهر معدلات نمو واعدة، مدفوعة بزيادة الاستثمار، وتنامي الطلب المحلي، وتطوّر المشروعات التنموية، موضحاً أن توقعات الوكالة تشير إلى أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيرتفع من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031. ويرتبط هذا النمو بشكل أساسي بقطاعي البرمجيات والخدمات، اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني، ما يجعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل تصنيفه كسوق ناشئة في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى دور الحكومة كمحرك رئيس للتحول الرقمي، حيث تقوم الحكومة المصرية بدور حاسم في قيادة عملية التحول الرقمي، من خلال مبادرات ومشروعات ضخمة، ففي أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه (نحو 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية، تضمنت إنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن الشبكات، كما ركزت الخطة على تطوير الكوادر البشرية، عبر برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير إلى إطلاق مصر في عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار مخصصًا لدعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة "تسينغهوا يونيجروب" الصينية، ضمن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات". وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذه المجالات عالية التقنية.

كما يسلط التقرير الضوء على المدن الذكية وما توفره من بنية تحتية رقمية للمستقبل، حيث تمثل مشروعات المدن الكبرى مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التحول الرقمي في مصر. فهذه المدن صُمّمت لتكون ذكية بالكامل، من خلال الاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل أنظمة إدارة مركزية، مراكز بيانات حديثة، شبكات ألياف ضوئية، وحلول أمان ذكية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة الطلب على أنظمة نقاط البيع، وتقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف وغيرها من الحلول الرقمية، خصوصًا في قطاعات العقارات، السياحة، والخدمات.

ولفت التقرير إلى التحول في نمط الاستهلاك بسوق تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 إلى تغيّر جوهري في نمط الاستهلاك، حيث ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة 72%، في حين انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68%، وفي المقابل، سجلت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، ما يعكس الطلب على التطبيقات الذكية في التجزئة والأمن والمدن الذكية.

كما تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، في مؤشر على تحول المؤسسات نحو الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة، وهو ما يُظهر تطورًا ملحوظًا في بنية الأعمال واتجاهاتها في السوق المصري.

وأشار التقرير في ختامه إلى ما أظهرته المؤشرات سالفة الذكر من أن مصر تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة ذات بنية رقمية متقدمة، عبر الاعتماد على حلول تكنولوجية أكثر مرونة وكفاءة. ومع تنامي الشراكات الدولية، وتوافر الكوادر المؤهلة، ودعم حكومي مستمر، تبدو مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.