جوزيف عون يؤكد للوفد الأمريكي التزام لبنان الكامل بورقة الإعلان المشتركة الأمريكية - اللبنانية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، التزام بلاده الكامل بورقة الإعلان المشتركة الأمريكية - اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.

جاء هذا خلال لقاء جوزيف عون، اليوم الثلاثاء ، في قصر بعبدا، الوفد الأمريكي الذي ضم كلا من السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي جراهام والنائب جون ويلسون في حضور الموفد الأمريكي السفير توماس براك ومورجان أورتاجوس في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق لهم .

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة ونتائج الجولة التي قام بها الوفد، إضافة الى المحادثات التي أجراها توماس براك وأورتاجوس في إسرائيل وسوريا.

وخلال الاجتماع جدد الرئيس عون أمام الوفد الشكر للإدارة الأمريكية والكونجرس على استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم مساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واطلع الرئيس عون من أعضاء الوفد على نتائج زيارتهم إلى دمشق فأعرب عن ارتياحه الكبير لما نقلوه من استعداد سوري لإقامة أفضل العلاقات مع لبنان، وأكد أنها رغبة وإرادة متبادلة بين البلدين .. كما جدد استعداد لبنان العمل فورا على معالجة الملفات الثنائية العالقة بروح الاخوة والتعاون وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين شعبي البلدين، مشددا على دعم لبنان الكامل لوحدة وسلامة الأراضي السورية.

واطلع جوزيف عون، من الوفد على نتائج زيارته لإسرائيل والمواقف التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين فأكد عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 (نوفمبر) لوقف الأعمال العدائية والذي أقر برعاية أمريكية - فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالاجماع.

وجدد عون التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأمريكية- اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء ببنودها كافة من دون أي اجتزاء.

وشكر عون الجانب الأمريكي على استمراره في دعم الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية وتعزيزها في كافة المجالات لتقوم بمهامها الوطنية من ناحية حصرية الأمن والاستقرار في لبنان،متمنيا من الجانب الأمريكي متابعة الإتصالات مع الجهات المعنية كافة، وخصوصا مع البلدان العربية والغربية الصديقة للبنان لدعم والإسراع في مساري إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مثمنا ما صدر من أعضاء الوفد من مواقف عن الرؤية الأمريكية لإنقاذ لبنان والمستندة على ثلاث قواعد هي استتباب الأمن عبر حصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها من دون سواها ، وضمان الإزدهار الاقتصادي في الرهان على قدرة اللبنانيين في الابتكار والاستثمار وصون المبادرة الفردية وإطلاق طاقات القطاع الخاص في لبنان كما في بلاد الاغتراب، وصون الديمقراطية التوافقية في لبنان التي تحمي كل الجماعات اللبنانية في إطار نظام تعددي حر يجعلها سواسية أمام القانون وشريكة كاملة في إدارة الدولة والبلاد.