دينا الحسيني تكتب: من اعتقال ميدو إلى حماية الإرهابيين.. لندن عاصمة الإخوان الآمنة.. بريطانيا والجماعة الإرهابية تاريخ من الحماية والتواطؤ

حادثة اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر الشهير بـ«ميدو» في لندن وهو يدافع عن سفارة بلاده من اعتداء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كشفت مجددًا الوجه الحقيقي للسياسة البريطانية تجاه مصر والمنطقة. فبريطانيا، التي يفترض بها أن تحمي البعثات الدبلوماسية على أراضيها وفقًا لاتفاقية فيينا 1961، فضلت اعتقال المواطن الذي تصدى للاعتداء، بينما تركت العناصر الإرهابية تعبث بأمن السفارة.

بريطانيا والإخوان.. تاريخ من الحماية والتواطؤ

منذ عقود، فتحت بريطانيا أبوابها أمام قيادات وعناصر الإخوان الهاربين من العدالة المصرية، وتحولت العاصمة البريطانية إلى مركز نشاط سياسي وإعلامي للتنظيم، حيث تُدار قنوات ومنصات ممولة تستهدف الدولة المصرية.
لم تكن الحماية البريطانية للإخوان مجرد موقف حقوقي، بل سياسة ممنهجة لاستخدام الجماعة كورقة ضغط ضد مصر والدول العربية.

ملاذ آمن للهاربين.. ورفض التعاون مع الإنتربول

اشتهرت بريطانيا بأنها «الملاذ الآمن» للإرهابيين الهاربين من دولهم. عشرات القيادات الهاربة من أحكام قضائية في مصر، بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا إرهاب وقتل، يقيمون بشكل علني في لندن.

لندن تجاهلت مذكرات الضبط والإحضار الدولية، متذرعة بأن الطلبات «ذات طابع سياسي»، متجاهلة أن التهم تتعلق بالإرهاب والقتل العمد.هذه السياسة جعلت من لندن «العاصمة البديلة» للجماعة الإرهابية، وخلقت بيئة تسمح لها بالتحرك بأريحية ضد الدولة المصرية.

انتهاك اتفاقية فيينا.. صمت متعمد أمام اعتداءات الإخوان

وفقًا لاتفاقية فيينا 1961، تلتزم بريطانيا بحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات على أراضيها. ما حدث أمام السفارة المصرية يتناقض مع هذا الالتزام القانوني؛ حيث تركت الشرطة عناصر الإخوان يعتدون على السفارة، ثم تدخلت لاعتقال المواطن المصري المدافع عنها. هذا السلوك يمثل انحيازًا صريحًا للإرهاب، ورسالة واضحة بأن لندن تختار الوقوف بجانب الجماعة ضد الدولة المصرية.

بريطانيا والإرهاب.. ازدواجية معايير

بينما ترفع لندن شعارات الحرب على الإرهاب عالميًا، فإنها توفر على أرضها حماية سياسية وقانونية لجماعة مصنفة إرهابية في مصر والسعودية والإمارات.
ازدواجية المعايير باتت مكشوفة: مواجهة الإرهاب حين يهدد أمنها الداخلي، وتوظيفه كورقة سياسية حين يتعلق بمصالح دول أخرى.

الرسالة لمصر والمنطقة

الحادثة الأخيرة يجب أن تكون جرس إنذار للمجتمع الدولي بأن بريطانيا تتعمد دعم جماعة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب في مصر وعدة دول عربية، ومن حق مصر أن تتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لكشف هذا التواطؤ، والضغط دوليًا لوضع حد لهذه السياسة البريطانية الخطيرة.

ختاماً: اعتقال «ميدو» بينما تُترك العناصر الإرهابية تعتدي على السفارة المصرية  ليس حادثًا عرضيًا، بل هو انعكاس لسياسة بريطانية أوسع تقوم على حماية الإخوان واحتضان الإرهاب.

إن ما جرى أمام السفارة المصرية في لندن يمثل فضيحة قانونية وسياسية لبريطانيا، ويؤكد أنها ما زالت تستخدم الجماعة كورقة ضغط ضد مصر، حتى ولو كان الثمن هو انتهاك القوانين الدولية وتشجيع الإرهاب على أراضيها.