فرنسا على أعتاب أزمة سياسية مجددا.. حكومة بايرو مهددة بالسقوط مع تصويت الثقة فى سبتمبر.. رئيس الوزراء يطالب بالتزام التقشف وإلغاء يومين من العطلات الرسمية.. والدعوة لانتخابات جديدة بين خيارات ماكرون

تواجه حكومة فرنسا من جديد خطر الانهيار، بعد إعلان ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية رفضها التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي حدد الثامن من سبتمبر المقبل موعداً لجلسة التصويت في البرلمان، في خطوة محفوفة بالمخاطر على خلفية خطط تقشفية مثيرة للجدل.

وقال حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وحزب الخضر، والحزب الاشتراكي، إنهم لا يرون سبباً لدعم بايرو، وهو ما يضع حكومته أمام شبح السقوط، حيث ينص الدستور على أن خسارة تصويت الثقة تعني إسقاط الحكومة.

التحركات السياسية انعكست سريعاً على الأسواق المالية، إذ ارتفعت علاوة المخاطر على السندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو، كما أغلق مؤشر "كاك" للأسهم القيادية في باريس على انخفاض بنسبة 1.6%.

وفي حال سقوط الحكومة، يملك الرئيس إيمانويل ماكرون عدة خيارات، من بينها تكليف رئيس وزراء جديد، أو الإبقاء على بايرو على رأس حكومة تصريف أعمال، أو الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، وكان ماكرون قد خسر آخر رئيس وزراء له، ميشيل بارنييه، في تصويت على حجب الثقة في أواخر 2024، بعد أشهر قليلة من تعيينه.

وأقر بايرو بأن تصويته على الثقة يمثل مغامرة سياسية ، لكنه أكد أن بلاده تواجه خطراً أكبر جراء تفاقم الدين العام، وقال في مؤتمر صحفي: "نعم، إنه أمر محفوف بالمخاطر، لكن عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة"، مشيراً إلى أن خطته تهدف إلى خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3%، عبر توفير نحو 44 مليار يورو من الموازنة.

وتتضمن الخطة إجراءات تقشفية تشمل تجميد معاشات التقاعد، وإلغاء يومين من العطلات الرسمية، ووقف بعض المساعدات الاجتماعية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتجاجات شعبية واسعة، خصوصاً مع الدعوات إلى إضراب عام في 10 سبتمبر.

وبينما تراهن حكومة بايرو على تمرير خطتها كخيار ضروري لإنقاذ الاقتصاد، ترى المعارضة أن الإجراءات غير عادلة وغير فعالة، وتعتبر تصويت الثقة مقدمة لاستقالة حتمية.