للأزواج.. كيف تتصدى لمحاولات التزوير والاستيلاء على ملكية مسكن الزوجية؟

القانون منح الزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته، حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة أو شيء من ممتلكات الزوج العينية، أو نفقات مبالغ فيها.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التي يتخذها الأزواج حال تحايل الزوجة بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة أو ممتلكات خاصة به.

- الزوج وفقا للقانون ملزم بسداد أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة لزوجته وأولاده الصغار.

-القانون وضع عقوبة حال ثبوت التزوير من قبل الزوجة وذلك في المادة 79 من القانون لسنة 2000، بحيث تعاقب مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها برد النفقات حال ثبوت الواقعة.

-يستطيع الزوج تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط تقديم أدلة على تزويرها فى الإجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة.

-المادة 312 نصت على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوج أو زوجه أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.

- للمجني عليه وفقا للقانون أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجانى فى أى وقت شاء.