رئيس الوزراء يشهد توقيع أتوم سولار مصر لإقامة مجمع صناعى لإنتاج الخلايا الشمسية

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع "أتوم سولار مصر"، والذي يُمثل شراكة (مصرية – إماراتية – بحرينية - صينية)، لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع، لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، ومصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات/ساعة، بمنطقة السخنة الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك بحضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع العقد كل من تساو خوي، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة تيدا، والمهندس/ علي الشِمرَي، الرئيس التنفيذي لشركة " جي إس يو"، وأحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة " أيه اتش" للإدارة الصناعية، ومؤسس شركة " أتوم سولار مصر".
         

 ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاثة أعوام تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل، باستثمارات إجمالية قدرها 220 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 11 مليار جنيه مصري تقريبًا)، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية، وسيُخصص إنتاج مصنع الخلايا بالكامل للتصدير إلى الأسواق العالمية التي تشهد فجوة متنامية في الاستيراد، بينما سيوجه إنتاج مصنع الوحدات لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية والأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف المشروع أيضًا رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج مصرية مثل الألومنيوم والزجاج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز من تقليل الاعتماد على الاستيراد.

أما من حيث هيكل الشراكة الاستثمارية، فإن المشروع يقوم على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة عدة أطراف رئيسية: شركة "JA Solar" كممثل للجانب الصيني والمستثمر التقني، إلى جانب ممثل للجانب المصري وهي شركة "أيه اتش" للإدارة الصناعية، وممثل للجانب الإماراتي شركة " Global South Utilities"، وممثل الجانب البحريني ويتمثل في شركة "Infinity Capital"، بما يعزز من فرص نجاح المشروع واستمراريته.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة للاستثمار العالمي، ومحورًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية فريدة، تشمل موقعًا استراتيجيًا على خطوط التجارة العالمية، وبنية تحتية متطورة، وموانئ بحرية مؤهلة، إلى جانب منظومة تشريعية وحوافز استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات النوعية، ولا سيما في الصناعات المتقدمة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر، ويجسد نجاح استراتيجية الهيئة منذ تأسيسها في جذب استثمارات نوعية وبناء شراكات دولية تدعم الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن المشروع يفتح آفاقا واسعة لبناء سلاسل إمداد متكاملة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعزز من مكانة مصر كمنصة لتوطين الصناعات الخضراء، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط إضافة نوعية إلى محفظة استثمارات المشروعات المغذية والمكملة للطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بل يُعد أيضًا خطوة عملية نحو توطين تكنولوجيا متقدمة تفتح الباب أمام نقل الخبرات والمعرفة، وتدريب كوادر محلية قادرة على المُنافسة إقليميًا وعالميًا، كما يُسهم في خلق فرص مستقبلية للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، التي تُعد أحد العناصر الجوهرية لتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة المُتجددة وضمان استدامتها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة JA Solar” " تأسست في مايو 2005، واستطاعت أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة؛ حيث اتسع نطاق أعمالها على مدار العقدين الماضيين، ليشمل أكثر من 165 دولة حول العالم، كما تم تصنيفها لعدة سنوات متتالية ضمن قائمة "فورتشن الصين لأفضل 500 شركة"، فضلًا عن إدراجها في قائمة أفضل 500 شركة عالمية في مجال الطاقة الجديدة.