كرامة المصريين خط أحمر.. سياسيون وحقوقيون: القبض على الشاب المصرى أحمد عبد القادر ازدواجية غير مقبولة.. التحرك المصري يعكس قوة الدولة للدفاع عن حقوق أبنائها.. والعهد الدولى للحقوق سلاح الخارجية في الواقعة

في خطوة أثارت إمتنان المصريين جميعا أفرج عن أحمد عبد القادر ميدو رئيس اتحاد الشباب في الخارج، بعد الجهود التي بذلتها الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية ووزيرها الدكتور بدر عبد العاطي للإفراج عن الشاب "ميدو "الذي ألقي القبض عليه في لندن. ما أثار قلق الكثيرين.

يعد إلقاء القبض على رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج تجسيدا صارخا لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها كل المواثيق الدولية، وأولها الحق في التعبير؛ ما حدث هو انتهاك مزدوج لكرامة إنسان وانتهاك للحقوق والحريات التي طالما نادوا بها في المحافل الدولي والأحداث المختلفة.

الازدواجية الغربية: حماية المعتدين وقمع المدافعين عن السفارات المصرية

ومن جانبه ثمن الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، كل خطوة قامت بها الخارجية المصرية لرفع رأس المصرين والحفاظ على كرامتهم، بالإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو رئيس إتحاد الشباب في الخارج، ,ان ما حدث يحمل العديد من علامات الاستفهام الكبيرة حول تسامح بعض الدول مع الاعتداءات الوقحه على السفارات المصريه. من الناحية السياسية، وتصرفها العدواني إزاء بعض النشطاء المصريين الذين يعلنون مواقف رافضه لهذه الاعتداءات ويتحركون ضدها .

وأكد "ولاء " أن ما حدث مع حالة الشاب المصري رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، يعد نموذجا واضحا لهذه الازدواجية في التعامل، فهو كان يمارس حقه الطبيعي المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. والمتعلق بحرية التعبير عن مواقفه وانحيازاته، فضلا عن أنه لم يمارس عنفًا ضد أحد، وكل تهمته أنه تحرك للدفاع عن سفارة بلده ضد مجموعات همجية متواطئة تساهم في غسل سمعة إسرائيل من جريمة التجويع والحصار.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما حدث من احتجاز الشاب المصري لمجرد دفاعه عن سفارة بلده ودون ممارسته للعنف، مخالفه للمعايير الدوليه لممارسة الحق في حرية التعبير، وفي المقابل فإن التساهل في توفير الأمن للسفارات المصريه إزاء أعمال البلطجه التي يمارسها محسوبين على جماعة الأخوان  يشكل انتهاك خطير ليس فقط للقواعد الدبلوماسيه. ولكن للمعايير الحقوقية

الإفراج عن أحمد عبد القادر يثبت أن كرامة المصريين خط أحمر

ومن جانبيه قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إنه على الرغم من أن واقعة توقيف المواطن المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قبل الشرطة البريطانية في لندن، في خطوة أثارت كثيراً من علامات الاستفهام. فالواقعة تعكس حالة من ازدواجية المعايير في تعامل الأجهزة الأمنية البريطانية مع النشطاء؛ إلا أن الإفراج عنه أثبت أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها في الداخل أو الخارج، وأنه لا مساس بكرامة أي مواطن مصري في أي مكان.

وأضاف "فوقى": تحية للدور الذى قامت به وزارة الخارجية بقيادة الوزير بدر عبدالعاطي، والسفارة المصرية في لندن، من تحرك سريع وفاعل حتى لحظة الإفراج عن أحمد عبد القادر، وهذا يجسد بوضوح كيف تحولت توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يلمسه المصريون في أي مكان من العالم.

وتابع"فوقى" إن ما حدث من السلطات البريطانيا بواقعة القبض على الشاب المصرى في الأساس ما هو إلا تضييق على الأصوات التي تتحرك سلمياً لحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، بينما يتم التغاضي عن تحركات جماعات تسعى صراحةً إلى نشر الفوضى والتحريض على اقتحام السفارات.

وأضاف "فوقي" أن هذه الحادثة جاءت لتسلط الضوء على التناقض الواضح بين ما ترفعه بريطانيا من شعارات تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع. فحرية التعبير لا يمكن أن تكون انتقائية أو خاضعة لحسابات سياسية، وإلا تحولت إلى أداة للتمييز بدل أن تكون ضمانة للعدالة والمساواة.

وأكد "فوقي" أنه لا يمكن إغفال الدعوات المتكررة للتظاهر أمام السفارات المصرية في أوروبا، وهي محاولات لا تخدم سوى تشتيت الأنظار عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. فبينما يعيش أكثر من مليوني مواطن فلسطيني تحت الحصار والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، يسعى البعض لتزييف الحقائق عبر افتعال أزمات جانبية تستهدف مصر، في محاولة لتحسين صورة إسرائيل وتخفيف الضغط الدولي عنها، وهو ما يتناقض مع الواقع الصارخ الذي يشهده العالم يومياً.

الخارجية المصرية تنتصر لكرامة أبنائنا بالخارج وتفشل مخططات الإخوان الإرهابية

وثمن ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة المصرية، من خلال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وأجهزة وزارته، في قضية الشاب المصري الوطني أحمد عبد القادر ميدو الذي ألقي القبض عليه في لندن.

وتابع رئيس حزب الجيل: لقد تحرك وزير الخارجية شخصيًا، وأجرى اتصالًا مباشرًا مع مستشار الأمن القومي البريطاني، طالب فيه بتوضيحات عاجلة عن أسباب القبض على ميدو، وأكد رفض مصر القاطع لهذا الإجراء، وطالب بالإفراج الفوري عنه، وهو ما يعكس قوة الموقف المصري وصلابة دفاعه عن حقوق أبنائه في الخارج.

وأضاف "الشهابى" كما أصدرت وزارة الخارجية بيانات رسمية وجهتها إلى الرأي العام المحلي والعالمي، نددت فيها باعتقال أحمد عبد القادر ميدو في بريطانيا والشاب أحمد ناصر في هولندا، وكشفت أن هذه الممارسات تأتي في سياق محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من صورة مصر والتشويش على مواقفها الوطنية الثابتة، خاصة دعمها المبدئي والراسخ للقضية الفلسطينية.

وتابع: إن ما قامت به وزارة الخارجية وأجهزتها يؤكد أن الدولة المصرية لا تفرط في كرامة مواطنيها ولا تسمح بالمساس بهم، وأنها تتحرك بقوة وفاعلية على كافة المستويات لحماية أبنائها في الداخل والخارج، ونحن في حزب الجيل الديمقراطي نعتبر هذه الجهود رسالة طمأنة لكل المصريين المغتربين بأن دولتهم تقف دائمًا إلى جانبهم، وتنتصر لحقوقهم، وتفشل كل مؤامرات أعداء الوطن في الداخل والخارج.

نصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في السياق نفسه يعد ما فعله الشاب هو دفاع عن بلاده ووطنه وقد كفل له العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الأمم المتحدة ذلك، وأقر العهد لجميع أعضاء الأسرة البشرية من يملكون كرامة أصيلة فيهم، ولهم حقوق متساوية وثابتة؛ وقد شُكل العهد وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

حيث أكدت ذلك المادة "19" من العهد الدولى حيث نصت على :

1-  لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2-  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3- ستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

أما المادة "22" فنصت الحقوق والحريات الأتية:

1-  لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2-  لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3-  ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.