لإعادة المهاجرين إلى أفغانستان.. سياسيون فى بريطانيا يدرسون الاتفاق مع طالبان

قال رئيس حزب المحافظين، كيفن هولينراك، إن حزبه "يُحتمل" أن يبرم اتفاقية مع طالبان، لإعادة مهاجري القناة الأفغانية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتأتي تعليقات كيفن هولينراك بعد أن طرح نايجل فاراج إمكانية تفاوض حزبه "الإصلاح البريطاني" على اتفاقية عودة مع الحكومة الأفغانية في حال وصول حزبه إلى السلطة.

ورفضت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، الإفصاح عما إذا كانت ستنظر في مثل هذه الاتفاقية، ولكن عندما سُئل يوم الأربعاء عما إذا كان الحزب سينظر في اتفاقية عودة مع طالبان، قال هولينراك لإذاعة تايمز: "حسنًا، ربما، نعم".

لكنه صرح لاحقًا لشبكة سكاي نيوز أن مثل هذه الاتفاقية ستكون "مكلفة للغاية" وستكون لها عواقب "وخيمة للغاية" على حقوق الإنسان، مضيفًا أن اقتراح الحكومة السابقة بترحيل الأشخاص إلى رواندا كان "طريقة أفضل للقيام بذلك". ويوم الثلاثاء، أعلن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" أنه سيطلق سياسة "ترحيل جماعي" في حال وصوله إلى السلطة، مما سيؤدي إلى ترحيل ما يصل إلى 600 ألف شخص من المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات، وتوفير "رادع" لمن يسعون إلى عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة.

وفي إطار هذه الحملة، أكد الحزب أنه سيجعل من "الأولوية القصوى" لوزارة الخارجية تأمين اتفاقيات عودة مع دول أخرى، بما في ذلك أفغانستان، "لاستعادة مهاجريها غير الشرعيين".

وأوضح الحزب أن هذه العملية ستشمل حوافز مالية للدول التي تقبل المرحلين، لكن فاراج رفض الإجابة على أسئلة حول ما سيقدمه لطالبان أو أنظمة أخرى مثل إيران للتوصل إلى اتفاق.

وقد أثار هذا الاقتراح انتقادات من الديمقراطيين الليبراليين، الذين وصفته نائبة زعيم الحزب ديزي كوبر بأنه "خطة جزية لطالبان" باستخدام "أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتمويل نظامهم القمعي".

لكن الحكومة لم تستبعد مثل هذه السياسة، حيث صرّح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء بأنها "لن تُلغي أي فرصة لإبرام اتفاقيات إعادة مع دول حول العالم".

وخلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت يونيو 2025، شكّل الأفغان 15% من الوافدين عبر القوارب الصغيرة، وهي الجنسية الأكثر شيوعًا بين الوافدين عبر هذه الطريقة، متقدمةً على الإريتريين والإيرانيين والسوريين.