مدبولى: شهر يوليو شهد أعلى مستوى بالموارد الدولارية فى تاريخ مصر بـ8.5 مليار دولار بعيدا عن الأموال الساخنة.. ونعمل على انتهاء وضع اللمسات الأخيرة لتصور واضح لرؤية الدولة لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد حتى 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، مساء اليوم بمقر الحكومة فى العلمين الجديدة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، بزيارته الأخيرة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدولة اليابان، قائلًا: لم يعقد المؤتمر الصحفى المعتاد منذ أسبوعين نظرًا لسفرى لدولة اليابان، نيابة عن رئيس الجمهورية، للمشاركة فى قمة التعاون اليابانى الأفريقى، وسوف أتحدث بمزيد من التفاصيل حول أهمية هذه القمة.

وأضاف رئيس الوزراء: "كما تعلمون جميعًا، فإن هذه الفترة تشهد حالة من الزخم الكبير فى حركة مصر السياسية والدبلوماسية فى التعامل مع كل القضايا المحورية والاستثنائية التى تمر بها منطقتنا، وعلى رأسها قضية قطاع غزة، وشهدتم النشاط الكبير جدًا والمكثف ل السيد رئيس الجمهورية، ولقاءاته التى أجراها مع أشقائه من زعماء الدول العربية، والتى بدأت بزيارته المهمة جدًا للمملكة العربية السعودية، ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودى، والتى تم خلالها مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمنطقة، وهناك توافق تام على كل الخطوات التى تتم فى التعامل مع القضية الفلسطينية ومجابهة الأزمة الموجودة فى غزة، وعلى الجانب الثنائى كان هناك توافق وإعلان عن أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة مع دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حيز النفاذ، والإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى، للبدء فى مهامه طبقًا لهذا الأمر، كما كان هناك توافق أيضًا على تشجيع تعميق الصناعة فى البلدين، وإنشاء صناعات تكاملية بين القطاع الخاص فى البلدين، وهو ما من شأنه أن يفيد البلدين فى هذا الأمر، كما كان هناك تركيز شديد على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلًا: "تأتى هذه الزيارة فى وقت مناسب لكى تؤكد على ثوابت ورسوخ وقوة العلاقة المصرية السعودية، وكما ذكرت فى مؤتمرات صحفية سابقة، أود التأكيد أن هذه العلاقة هى علاقة شديدة الأهمية، وقيادات البلدين يعملون على عدم السماح بتوتر هذه العلاقة ابدًا فى كل المجالات، كما أن ثوابت الدولة المصرية تعتمد على العلاقات شديدة التميز سواء مع المملكة العربية السعودية أو مع أشقائنا الآخرين فى كل الدول العربية".

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، للحديث حول الزيارة المهمة جدًا للشيخ/ محمد بن زايد، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، إلى مصر، قائلًا: انتقل للزيارة المهمة جدًا التى شرفنا فيها فى مصر بزيارة الشيخ/ محمد بن زايد، رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة، لبلده الثانى مصر، ولقائه مع السيد رئيس الجمهورية على مدار اليومين السابقين، وتأكيدهما على كل القضايا المهمة والمحورية التى تشغل بلدينا فى المنطقة، وأيضًا العلاقات الثنائية، وكما تعلمون، فإن علاقات مصر مع الامارات هى علاقات تاريخية وشديدة التميز فى كل المجالات، لذلك فإن هذه الزيارة تعكس متانة هذه العلاقة، واستمرارنا فى التنسيق المشترك فى كل القضايا المختلفة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الزيارة التى قام بها رئيس وزراء فلسطين لمصر، وكان لها أهميتها الكبيرة جدًا للتنسيق بين مصر وفلسطين على الخطوات القادمة فى ظل الأزمة، مُضيفًا أنه تم مناقشة تفاصيل خطة إعادة الإعمار التى أعدتها مصر بصورة مبدئية، وكان قد تم إقرارها من جامعة الدول العربية ومن الدول الإسلامية وعدد آخر من الدول على المستوى العالمى، باعتبارها الخطة الواقعية والانسب لإعادة الإعمار، حيث جرت مناقشة لتفاصيل هذه الخطة، كما كانت هناك زيارة شديدة الأهمية قام بها رئيس الوزراء الفلسطينى مع وزير الخارجية المصرى، والسيدة وزير التضامن المصرية، لمنفذ رفح.

ولفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الصحفى المشترك الذى تم عقده هناك أمام منفذ رفح، والذى أكد شكر السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطينى للدعم الكبير الذى تقدمه مصر لأشقائها فى غزة، والتأكيد على أن مصر لم تتأخر يومًا عن تقديم الدعم فى هذا الإطار، ولم تعوق يوما عملية دخول المساعدات، بل على العكس، كانت مصر دائما سباقة وتحرص على إدخال المساعدات والدعم لأشقائنا فى غزة، وبالتالى كانت الرسالة التى أعلنها السيد رئيس الوزراء الفلسطينى شديدة الأهمية، وشكره لمؤسسة الهلال الأحمر المصرى على كل الدعم الذى تقدمه بجانب الحكومة المصرية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اليوم يشهد كذلك زيارة لرئيس وزراء لبنان، وهى زيارته الأولى لمصر، حيث تشرفنا معا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما سيعقب المؤتمر الصحفى الاسبوعى، عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، مُشيرًا إلى أن لبنان تمر بمرحلة دقيقة جدًا، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء اليوم حرص مصر ودعمها الكامل للدولة اللبنانية بكل مؤسساتها الوطنية وحرصنا على ضمان وحدة وسلامة أراضى لبنان، كما أكد الرئيس على دعم مصر لإعادة إعمار الجنوب اللبنانى، الذى تضرر جراء الهجمات الإسرائيلية التى جرت مؤخرًا، وحجم الدمار الذى حدث به، فى حين عرض رئيس وزراء لبنان أن البنك الدولى قدر هذه الخسائر وعملية الإعمار المطلوبة بنحو 13 مليار دولار أمريكى، تحتاجها لبنان لإعادة إعمار القرى التى تم تدميرها فى الجنوب نتيجة الأحداث الاخيرة، كما أكد حرص لبنان على أن تساهم الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار بمجرد استقرار الأوضاع.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك توافق على عقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة فى الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر القادم، والتى سيكون لها أهمية لأن اخر لجنة مشتركة بين البلدين كانت فى عام 2019، ومرت لبنان بعدها بالظروف الصعبة، وتم التوافق على أن تعقد اللجنة المشتركة فى هذا التاريخ بالقاهرة، بحضور رئيس وزراء لبنان وأعضاء اللجنة من الحكومة اللبنانية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا فى دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، لافتًا إلى أنه على هامش حضوره فعاليات هذه القمة المهمة، شارك فى اجتماعات مجلس الأعمال المصرى اليابانى المشترك، مُؤكدًا حرصه خلال هذه المشاركة على تشجيع الشركات اليابانية على القدوم إلى مصر، وإنشاء منطقة صناعية يابانية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحًا أنه تم استعراض ما تتيحه الدولة المصرية من حوافز ومزايا خلال الفترة الاخيرة لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى العديد من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال زيارته لليابان على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرى اليابانى، فى العديد من المجالات، منها مجالات التعليم والصناعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، مُؤكدًا أهمية هذه الزيارة، وما عكسته من تميز ورسوخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية، مُشيرًا إلى ما لمسه خلال لقاء السيد رئيس وزراء اليابان من حرصه على تقوية هذه العلاقات، والترحيب والدعم الكامل للشركات اليابانية المقرر تواجدها للاستثمار فى مصر بصورة أكبر خلال الفترة القادمة.

وعن متابعته لمختلف ما يثار ويتعلق بالجوانب الاقتصادية، وخاصةً ما يتعلق برؤية الدولة المصرية لما بعد صندوق النقد الدولى، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح لرؤية الدولة المصرية لمختلف أوجه التنمية والاقتصاد المصرى حتى عام 2030، وهو ما يُعد ما بعد برنامج صندوق النقد، مُوضحًا أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الاسبوع القادم، وسيتم عرض محاور وأهداف هذه الخطة من خلال مؤتمر صحفى مع بداية شهر سبتمبر القادم، كمسودة لهذه الرؤية على أن يتم طرحها للحوار المجتمعى لمدة شهرين، للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة، على أن يتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام، قائلًا:"ستكون لدينا الرؤية المتكاملة قبل نهاية العام الجاري".

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الرؤية لا تأتى من فراغ، فهى ترتكز على رؤية مصر 2030، ومخرجات الحوار الوطنى، ومختلف آراء ومقترحات الخبراء فى العديد من المجالات والقطاعات، وكذا مختلف استراتيجيات عمل القطاعات المهمة والحيوية التى تقود الاقتصاد المصرى، كقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المختلفة، لافتًا أيضًا إلى أن الرؤية مبنية على المستهدفات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، والأهم أنها تحتوى على العديد من المؤشرات الكمية والأرقام الواضحة المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة. 

وتابع رئيس الوزراء، قائلًا: وهنا أود الرد على بعض ما يثار فى هذا الصدد، هل الاقتصاد المصرى يتحسن أم لا، وهل الأرقام المُحققة هذه مرتبطة ببرنامج الصندوق فقط؟. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الكلام يفتقر إلى الدقة، لأن هذا برنامج إصلاح اقتصادى تبنته الدولة والحكومة المصرية، ودائمًا ما نقول أن هذا برنامج وطنى، وأن الدولة المصرية تمضى فى تنفيذه، ونرى إشادات مُتوالية من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد: على سبيل المثال شهد شهر يوليو الماضى أعلى مستوى فى الموارد الدولارية فى تاريخ مصر، بقيمة حوالى 8.5 مليار دولار، وهى موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين فى الخارج التى شهدت قفزة تاريخية، مُشيرًا إلى أن هذا يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين فى اقتصادهم.

وتابع رئيس الوزراء: دعونى أذكركم أنه عندما كان لدينا مشكلة وعدم استقرار فى سعر الصرف، كانت تحويلات المصريين فى الخارج فى أدنى مستوياتها، واليوم عندما تصل تحويلات المصريين فى الخارج لأكثر من 3.6 مليار دولار فى الشهر، فإن هذا رقم يعكس ثقة المواطن المصرى فى الخارج فى استقرار وقوة الاقتصاد المصرى، وبالتالى مواردنا الإجمالية سواء من التصدير والسياحة والصناعة ومن كل الخدمات بالإضافة إلى تحويلات المصريين فى الخارج وصلت إلى 8.5 مليار دولار، وهذا أعلى معدل للموارد الدولارية نسجله فى تاريخ مصر خلال شهر واحد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى أن معدل الاحتياطى من النقد الأجنبى كما أعلن قد وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوى إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% فى الشهر السابق، وهذا كله يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا فى أداءا الاقتصاد.

وأضاف: "كما انخفض العجز فى الميزان التجارى السلعى بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار فقط فى فترة 5 أشهر من يناير إلى مايو، وهذا رقم كبير للغاية وتحقيقه ليس بسبب تقليل الواردات بل من خلال زيادة الصادرات المصرية، وهذا كله تحسن فى أداء الاقتصاد".

وتابع: "كما يقول الخبراء دائمًا، اعتمدوا على الموارد المستدامة والتى تتمثل فى زيادة الصادرات ومعدلات التصنيع وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البند الوحيد المتأثر لدينا هو إيرادات قناة السويس وهذا بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية الموجودة، فى المقابل فإن كل القطاعات الأخرى التى تمثل الموارد المستدمة تشهد نموًا بأرقام كبيرة لم يشهدها الاقتصاد المصرى منذ فترة قريبة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الأهم لدينا رؤية للسنوات الخمس المقبلة بداية شهر سبتمبر، وسيتم طرحها لحوار مجتمعى ومناقشات من جميع الخبراء والمتخصصين، حتى يتسنى الانتهاء منها قبل نهاية عام 2025".

كما أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عقده هذا الأسبوع، بناء على اللقاء الذى عقده السيد الرئيس مع رؤساء المجالس والهيئات المعنية بالإعلام المصرى، حيث تم عقد اجتماع ضم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لمتابعة نتائج مخرجات لقائهم مع الرئيس، والالتزام بالخروج بخارطة طريق التى طالب بها سيادته، بحد أقصى 3 أشهر، ولذا فقد أكدت مع رؤساء المجالس والهيئات ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الخبراء والمختصين فى هذا المجال لوضع هذه الخارطة، وألا يكون الأمر مقصورا على الجهات المعنية بالدولة، بل بالعكس تمامًا، فتوجيه الرئيس: "وسعوا قاعدة المشاركة بصورة كبيرة وأدخلوا معكم الخبرات فى الدولة لكى تخرج هذه الخارطة بصورة واضحة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه أكد خلال لقائه برؤساء المجالس والهيئات الإعلامية ضرورة ربط خارطة الطريق بخطة تمويل مالية مطلوبة، لافتا إلى أن توجيه الرئيس أن نعمل على تدبير الموارد بحيث تتضمن التكلفة المالية المطلوبة، باعتباره ملفا شديد الأهمية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى الاجتماع الذى عقده مع وزيرى التخطيط والمالية بشأن متابعة تخصيص الموارد المالية اللازمة لصيانة المنشآت الحكومية والبنية التحتية الأساسية للدولة المصرية، مُشيرًا إلى أنه مع الاستثمار الضخم الذى قامت الدولة بضخه للتوسع فى محطات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحى، والاتصالات، وشبكات الغاز، وكل الشبكات القائمة، فلا بد من تأمين الموارد المالية المطلوبة لصيانة هذه المشروعات الضخمة؛ حتى نتجنب وقوع أى حادث عارض، والذى بدوره يعطى انطباعا سيئا عن حجم إنجازات الدولة المصرية التى حققته خلال الفترة الماضية، ولذا فقد أكدت ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة تدبير اعتمادات استثنائية للصيانة، وأن يتم التنسيق فى هذا الشأن مع كل الوزارات المعنية بالبنية الأساسية، حتى نستطيع تحقيق مستهدفاتنا فى هذا الأمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه كما سبق ووعد فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى السابق، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على قرار رئيس الوزراء الذى سيصدر لتفعيل المادة ٨ من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتى كانت تحدد موضوع إنشاء المنصة الإلكترونية، والمعايير التى يترتب فى ضوئها أولويات المستحقين، حيث تقوم تلك المعايير على معيار الحالة المادية للمستأجرين، لتكون الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضى الدخل، وكذا الحالة الاجتماعية، ليكون للمتزوج والذى يعول أولوية، ثم معيار السن، حيث سبق التأكيد على منح أولوية لكبار السن.

وأضاف: بناء على هذه المعايير، عند فتح المنصة، سيكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتلقى كل الطلبات، ليتم بناء على ذلك تحديد من يسنحق، وترتيب الأولويات، والإعلان عن هذا الموضوع، كما يحدد القرار آليات للتظلم، وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها، ليكون لدينا رؤية واضحة لكل المستحقين وعددهم، والأهم الوحدات التى ستطرح لهؤلاء المستحقين، بدءا بالإيجار، مرورا بالإيجار التمليكى، ووحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى، وصولا إلى طرح وحدات لمتوسطى الدخل، والمشروعات التى تطرحها الدولة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن المنصة ستكون جاهزة اعتبارا من أول أكتوبر، لتفعيل هذا الموضوع.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتطرق إلى أن اجتماع المجلس اليوم، شهد قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعرض تصور إدخال موضوع الذكاء الاصطناعى فى التعليم، وهو أحد مخرجات زيارة اليابان الأخيرة، ويعد توجهًا للدولة المصرية.

ولفت إلى أن الوزير قد أكد أنه تم التوافق مع أكبر منصة تعليمية متخصصة فى هذا المجال فى اليابان، حيث سيتم عمل توأمة بحيث إدراج مادة الذكاء الاصطناعى اعتبارا من الصف الأول الثانوى للعام الدراسى القادم، لتدرس للطلبة، دون أن يتم احتسابها فى المجموع، ولكى تؤهل الطالب وفقا لمعايير المؤسسة اليابانية لاكتساب مهارات العمل فى هذا المجال من خلال شهادة مؤهلة، وهى خطوة مهمة جدا تقوم بها الدولة المصرية فى إطار مواكبة المستجدات فى المجال التكنولوجى، فنحن نرى أن الذكاء الاصطناعى هو المستقبل، ونحرص على أن يتعلم أبناؤنا هذا المجال المتقدم ليواكبوا العلم ويتفاعلوا معه ليفيدهم فى حياتهم المهنية.