4 سنوات للطلاب و240 يوما للصحفيين.. ترامب يضع قيود جديدة على تأشيرات أمريكا

أعلنت الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة مقترحة لتحديد مدة بقاء الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة للدراسة بأربع سنوات فقط، وفي حال إقرارها سيتم تحديد المدة المسموح بها لبعض حاملي التأشيرات.

وفقا لبيان وزارة الأمن الداخلي، المقترح يهدف للحد من إساءة استخدام التأشيرات وزيادة قدرة الوكالة على التدقيق والإشراف على هؤلاء الأفراد بشكل صحيح، وأضافت أن الطلاب الأجانب استغلوا كرم الولايات المتحدة وأصبحوا "طلابًا دائمين" من خلال استمرارهم في الالتحاق بالجامعات ليتمكنوا من البقاء في الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان: "لفترة طويلة جدًا، سمحت الإدارات السابقة للطلاب الأجانب وغيرهم من حاملي التأشيرات بالبقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى تقريبًا، مما شكل مخاطر أمنية، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، وأضر بالمواطنين الأمريكيين".

وأضاف: "ستضع هذه القاعدة المقترحة الجديدة حدًا نهائيًا لهذا الاستغلال من خلال الحد من المدة المسموح بها لحاملي تأشيرات معينة بالبقاء في الولايات المتحدة، مما يخفف العبء على الحكومة الفيدرالية في الإشراف المناسب على الطلاب الأجانب وتاريخهم".

وأشارت فوكس نيوز إلى أنه منذ عام 1978، سمح للطلاب الأجانب، أو حاملي تأشيرة F، بالبقاء في الولايات المتحدة طوال "مدة إقامتهم"، أي المدة التي التحقوا فيها كطلاب بدوام كامل ستسمح القاعدة المقترحة للطلاب الأجانب وزوار التبادل بالبقاء في البلاد حتى مدة البرنامج الذي يشاركون فيه، مع أن الحكومة الفيدرالية لن تسمح بتجاوزها أربع سنوات، وهي مدة أقل عادة من المدة اللازمة لمتابعة أي تعليم إضافي بعد درجة البكالوريوس.

بالإضافة إلى الطلاب، ستحدد القاعدة المقترحة فترة القبول الأولية للصحفيين الأجانب بما يصل إلى 240 يومًا، مع إمكانية طلب تمديدها لمدة تصل إلى 240 يومًا أخرى، على ألا تتجاوز مدة مهمتهم.

وذكر البيان أن اشتراط وزارة الأمن الداخلي إجراء تقييمات دورية للأجانب الراغبين في البقاء في الولايات المتحدة لفترة أطول من شأنه أن يسمح للوكالة بإجراء "رقابة مناسبة" وتقليل عدد الأشخاص الموجودين في البلاد بموجب تأشيرات.